المهاجرون الأن - خاص

تصاعد خوف اللاجئين السياسيين السوريين وخاصة الصحفيين (المهاجرين واللاجئين) من تداول خبر يفيد بأن الأنتربول رفع الحظر عن مكتبه في دمشق، وذلك نقلاً عن صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات الحاكمة في سوريا، وسبب ذلك موجة من التساؤلات عن إمكانية استغلال السلطات في سوريا لردود أفعال انتقامية بحق المعارضين (اللاجئين والمهاجرين) المنتشرين في دول العالم.
للوقوف على دقة هذا الخبر، تواصلت المهاجرون الأن مع مكتب الانتربول الرئيسي في مدينة "ليون" الفرنسية، والذي صرح من خلال مكتبه الإعلامي ببيان استهله بعبارة : "أنه من الخطأ القول إن سوريا "أعيد قبولها" في الإنتربول، لقد كانت دولة عضو منذ انضمامها لأول مرة في عام 1953".
وأضاف الرد الذي استلمته "المهاجرون الآن" أنه منذ عام 2012 ، خضع مكتب الإنتربول المركزي الوطني (NCB) في دمشق لـ "إجراءات تصحيحية" على النحو المبين في المادة 131 من قواعد الإنتربول بشأن معالجة البيانات (RPD)

ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني".
ومنذ تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فإن جميع الاتصالات الواردة من سوريا كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول.
وجاءت التوصية برفع الإجراءات التصحيحية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق.
وتماشيا مع توصية مقر الأمانة العامة، أقرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا.
وهذا يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى.

وأشار التوضيح أن البلدان الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي من المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وذلك بموجب المادتين 7 و 58 من قواعد الإنتربول بشأن معالجة بيانات RPD : "تحتفظ المكاتب المركزية الوطنية والكيانات الدولية، في جميع الأوقات، بالسيطرة على معالجة بياناتها، وفقًا للقواعد الحالية. ويتمتع أي مكتب مركزي وطني أو كيان دولي بالحرية، على وجه الخصوص، في تقييد الوصول إلى بياناته أو استخدامها في إحدى قواعد بيانات الشرطة التابعة للمنظمة ".
وذلك يعني أن المكتب المركزي الوطني بدمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
كما جاء في التوضيح أنه: "لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية".
ويمكن لأي دولة عضو - بما في ذلك سوريا - أن تطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء، والتي هي طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.
ويُجري فريق عمل متعدد التخصصات في مقر الأمانة العامة للإنتربول مراجعة لجميع طلبات الإشعارات الحمراء.
وتأخذ هذه المراجعة في الاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا يتم نشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور المنظمة "الأنتربول"، والذي بموجبه يُحظر تماماً على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.
وكلما تم اخطار الأمانة العامة بمعلومات جديدة وذات صلة بعد نشر نشرة حمراء، تعيد فرقة العمل المتخصصة فحص القضية والتزامها بالقوانين، وإذا تبين أن النشرة الحمراء الصادرة سابقاً لا تمتثل للدستور والقواعد المتبعة، يتم حذفها من قواعد بيانات الإنتربول.
كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، ويُطلب منها تحديث قواعد بياناتها الوطنية وفقاً لذلك، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات الإنتربول في أي اتصال بشأن القضية.
وأنهى المكتب الإعلامي التوضيح: "بأنه ولا يمكن للإنتربول أن يطالب باتخاذ إجراء بشأن الإشعار، وما إذا كان يتعين القيام بذلك أمر يخضع لتقدير كل بلد".