المهاجرون الآن – متابعات

يتعرض الكثير من المهاجرين إلى أوروبا أثناء رحلتهم في البحث عن ملاذ آمن إلى الكثير من الضغوطات في دول العبور لتحقيق الهدف المنشود، مثل الابتزاز المالي والتهديدات وصولاً إلى الاغتصاب الجنسي والجسدي من قبل عصابات التهريب وتجار البشر.

في ليبيا احدى دول العبور إلى أوروبا، سجلت منظمات حقوقية أممية ومحلية في ليبيا عدداً من قصص الاعتداءات الجنسية المرعبة على مهاجرين أطفال، في مناطق مختلفة وحتى داخل مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في ظل عدم قدرة الضحايا للتقدم بشكاوى للشرطة لاعتبارات متعددة.

وذكرت القصص تعرض الذكور والإناث وحتى الأطفال، للتحرش والاغتصاب المتكرر في مراكز الاحتجاز وفي سجون تجار البشر وحتى في المدن الليبية، ويستخدم " الاغتصاب كوسيلة ضغط على المهاجرين وعائلاتهم لتحصيل الأموال منهم، فضلا عن اعتباره ثمنا لأي "خدمة" أو لتلبية طلب للمهاجرين أثناء احتجازهم.

وأثار عدد من المنظمات غير الحكومية قضية الاعتداءات الجنسية والاغتصاب بحق المهاجرين في ليبيا، وعلى رأسها الاعتداءات التي طالت القاصرين منهم، حسب ما نشره مؤخراً موقع "مهاجر نيوز".

السلطات الليبية مقصرة، ولا تحاسب:

قال طارق لملوم من "مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان" الليبية: "إن الخطورة التي ترافق قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي مرتبطة بكونها تستهدف فئة المهاجرين المصنفة بالضعف والهشاشة، وأضاف في تصريحه لمهاجر نيوز: "نتلقى الكثير من الشكاوى حيال تلك القضية من مناطق مختلفة في ليبيا، نحاول مواكبة تلك القضايا بشكل دائم ومستمر، لكن هناك صعوبات كثيرة تحول دون ذلك".

وأورد المتطوع في المنظمة الحقوقية أن المهاجرين أنفسهم، ممن تعرضوا لمثل تلك الجرائم، يجدون من الصعب الإبلاغ عنها، "فهم غالبا ما يتحولون من مدعين إلى مدعى عليهم نتيجة افتقارهم لأوراق الإقامة في ليبيا، فضلا عن مخاوفهم من ردود الأفعال في حال قيامهم بالشكوى.

وتحدث لملوم عن حالة لطفل سوري يبلغ من العمر 10 أعوام غرب ليبيا، تعرض للاغتصاب من عدد من الليبيين، "لم يتمكن الأب من التبليغ عن تلك الحادثة خوفا من عواقب ذلك ولافتقاره لأوراق الإقامة".

وخلال البحث في تلك الانتهاكات، يبرز سؤال حول مسؤولية السلطات المحلية في منعها، أو في معاقبة المسؤولين عنها، والذين في معظم الأحيان يكونون معروفون للضحايا. لكن لملوم قال إن هناك شعورا عاما بأن السلطات لا نية لديها بمحاسبة الجانين، خاصة إن كانوا ليبيين.

قضية أخرى طالت فتاة يمنية قاصرة تم اختطافها في مدينة طرابلس، مصدر في المدينة قال لمهاجر نيوز إن أم الفتاة قالت إنها تعرف الخاطفين، وإنها تقدمت بشكوى لدى الشرطة، لكن طارق لملوم عاد وألقى باللوم على عدم تحرك السلطات، التي اكتفت "بتحرير محضر في مخفر الشرطة. سامية عبد الله (الفتاة)، المولودة عام 2007، مضى على اختطافها 11 يوما حتى الآن وما من خبر عنها".

المصدر في المدينة قال إنه "للأسف النتيجة معروفة في مثل تلك الحالات، التي غالبا ما تنتهي بالاعتداء الجنسي العنيف والمتكرر".

اعتداءات جنسية "حكومية" على مراهقين

وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية نشرت مقالا حول الاعتداءات الجنسية التي تطال الفتيات القاصرات في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة مكافحة الهجرة الليبية. إحدى الفتيات قالت إنها تم إنقاذها من قبل خفر السواحل الليبي أثناء محاولتها الهجرة إلى أوروبا، وتم إنزالها في ميناء طرابلس قبل أن يتم إيداعها مركز احتجاز المهاجرين في مدينة الزاوية.

تحدثت الشابة البالغة من العمر 17 عاما عن اعتداءات متكررة عليها من قبل الموكلين بحراسة المركز، "على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي أعاني فيها من اعتداءات جنسية، إلا أن الأمر مؤلم أكثر الآن كونه صادر عن أشخاص من المفترض أنهم موكلون بحمايتنا".

وأضافت الشابة التي لم يتم التطرق إلى أي تفصيل متعلق بهويتها، "علينا أن نقدم شيئا مقابل الذهاب إلى الحمام أو الاتصال بعائلاتنا أو لتجنب الضرب،. يبدو الأمر كما لو أننا محتجزون من قبل تجار البشر".

وتم إحضار الفتاة مع ثماني مهاجرات أخريات إلى مركز الزاوية، بعد أن تم إنقاذهن وآخرون في شباط\فبراير الماضي.

سرد المقال، نقلا عن مهاجرات أخريات، تفاصيل مرعبة حول الطرق التي يتم الاعتداء بها عليهن، وكيف أن تلك الاعتداءات غالبا ما تكون مقرونة بتنفيذ الحراس لطلبات بديهية لتلك المراهقات، كأن يطلبن الذهاب إلى الحمام مثلا.

محاولات انتحار

فتاة أخرى يقدر عمرها بـ 15 عاما تعرضت للاعتداء الجنسي خلال الفترة نفسها في المركز نفسه، نقلت إلى أحد مراكز منظمة "أطباء بلا حدود" في أيار/مايو الماضي بعد محاولتها الانتحار. لكنها ما لبثت وأن أعيدت إلى نفس المركز بعد تلقيها العلاج.

المنظمة قالت إنها قدمت العلاج لفتاتين من المركز المذكور تعرضتا للاغتصاب، ودعت إلى إطلاق سراح كافة القاصرين في ذلك المركز، و"طالبت الجهات الفاعلة في مجال الحماية للتدخل، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل".

عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، كالمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، تحدثت عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الرسمية. فينسينت كوشتيل، المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين لوسط البحر الأبيض المتوسط ​​، قال إن المفوضية وثقت مئات حالات اغتصاب لنساء أثناء احتجازهن إما في معتقل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أو سجون تجار البشر...

بدوره، وجه طارق لملوم أصابع الاتهام للمنظمات الأممية والدولية المعنية بحماية المهاجرين واللاجئين، "مفوضية اللاجئين واليونيسف تتحملان المسؤولية أيضا عن تلك الحالات. اليونيسف كانت على علم بقضية سامية، وأنه تم اختطافها في 2019 أيضا، لكنها لم تنفذ المطلوب منها. أما مفوضية اللاجئين فتكتفي بتقديم الدعم النفسي لعائلات الضحايا عبر الهاتف".

وختم قائلا "طبعا السلطات الليبية هي المسؤولة الأولى عما يحصل على أراضيها، لكن على تلك المنظمات أيضا الاطلاع بدورها وبالبرامج التي تقول إنها موجودة هنا لتنفيذها، ومنها برامج الحماية. اللاجئون والمهاجرون لم يستفيدوا من أي من تلك البرامج".

مهاجر نيوز حاول التواصل مع مفوضية اللاجئين في ليبيا للسؤال حول هذه القضية، لكن لم يردنا أي جواب.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ممول من الاتحاد الأوروبي

وتم اعتراض ما يقرب من 13 ألف مهاجر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا من بداية العام حتى 12 حزيران/يونيو الجاري، حيث يتم إيداع معظمهم في مراكز يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن المراكز الـ29 التابعة للجهاز، تعرضت بشكل متكرر للانتقادات الحادة حول افتقارها للنظافة الأساسية والرعاية الصحية والغذاء والماء، إضافة إلى الضرب والتعذيب. ويتلقى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الدعم والتدريب، بما في ذلك مفاهيم مرتبطة بحقوق الإنسان، من خلال صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي المخصص لأفريقيا بقيمة 4.9 مليار يورو.

وكانت السلطات الليبية قد نفذت عددا من عمليات التوقيف بحق أشخاص بتهم مرتبطة بالإتجار بالبشر وتعذيب المهاجرين، لكن سرعان ما كان يتم إطلاق سراحهم نتيجة للتوازنات الهشة في البلاد، وحفاظا على الهدوء الأمني والسياسي النسبي الذي لحق بعملية الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.