-
انعقاد مؤتمر لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في موريتانيا
المهاجرون الآن – خاص - سوار الأحمد
تصدّر وزير الداخلية الموريتاني "محمد سالم ولد مرزوك" عبر تقنية "الفيديو- كونفرانس"، مؤتمراً للتشاور بين "موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا" حول محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية يوم الخميس الماضي.
وقال الوزير، إن المؤتمر يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حداً نهائياً لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي "الذي يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق إلى أوروبا مما يشكل خطراً حقيقياً على أرواح المهاجرين بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعبة وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق المذكور".
وأضاف "مرزوك" أن المنظمة الدولية للهجرة سجلت خلال العام الحالي، وفاة ما يزيد عن 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى "جزر الكناري"، وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وبيّن الوزير أن موريتانيا عززت خلال العام الحالي ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر، بعد مصادقة البرلمان خلال شهر آب الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.
يشار إلى أنه شارك في المؤتمر ممثلون عن الإدارات المعنية بموضوع الهجرة غير النظامية في قطاع الداخلية واللامركزية والدرك الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء الموريتانية.
تصدّر وزير الداخلية الموريتاني "محمد سالم ولد مرزوك" عبر تقنية "الفيديو- كونفرانس"، مؤتمراً للتشاور بين "موريتانيا والسنغال ومالي وغامبيا" حول محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية يوم الخميس الماضي.
وقال الوزير، إن المؤتمر يرمي إلى التوصل لوضع آلية دقيقة تضع حداً نهائياً لتدفق المهاجرين وتهريب البشر عبر طريق غرب إفريقيا- الأطلسي "الذي يشهد كل عام زيادة معتبرة في عدد المهاجرين عبر هذا الطريق إلى أوروبا مما يشكل خطراً حقيقياً على أرواح المهاجرين بفعل طول المسافة والظروف المناخية الصعبة وطبيعة الوسائل التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين عبر الطريق المذكور".
وأضاف "مرزوك" أن المنظمة الدولية للهجرة سجلت خلال العام الحالي، وفاة ما يزيد عن 510 مهاجرين كانوا في طريقهم إلى "جزر الكناري"، وهو ما يفوق بكثير الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وبيّن الوزير أن موريتانيا عززت خلال العام الحالي ترسانتها القانونية لمكافحة الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر، بعد مصادقة البرلمان خلال شهر آب الماضي على قانونين يجرمان هذه الممارسات ويحددان العقوبات والإجراءات الردعية الواجب اتباعها لمواجهة الظاهرة.
يشار إلى أنه شارك في المؤتمر ممثلون عن الإدارات المعنية بموضوع الهجرة غير النظامية في قطاع الداخلية واللامركزية والدرك الوطني، وفقاً لوكالة الأنباء الموريتانية.
