-
دعوات أوروبية لترحيل "المسجلين خطر" من اللاجئين لبلدهم
المهاجرون الآن - برلين
ارتفعت مجدداً أصوات في دول أوروبية تطالب بترحيل اللاجئين الذين يعتبرون خطر على الأمن والسلامة العامة، كما تجددت الدعوات بتعديل القانون الأوروبي الخاص باللجوء، ويأتي ذلك كلما تورط لاجئون في انتهاكات أو جرائم قتل واغتصاب.
وأطلق سياسيون في النمسا وألمانيا دعوات لتبني تشريعات لضبط ترحيل اللاجئين المسجلين خطر على الأمن العام.
ودعت فرانتسيسكا جيفاي وهي سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لترحيل أي مجرمين خطيرين منحدرين من أفغانستان أو سوريا إلى بلدانهم، وقالت جيفاى والتي شغلت منصب وزيرة الأسرة الاتحادية سابقا، لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأحد 4 يوليو/ تموز 2021 "إنني واضحة تماما في هذا الشأن: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين ومهددي الأمن الإرهابيين".
وتابعت جيفاي قائلة "عندما يهرب ناس من الحرب والتدمير، يتعين علينا مساعدتهم، ولكن من يرتكب جرائم خطيرة، ومن يغتصب أشخاصا أو يقتلهم، فإنه يفقد حقه في اللجوء، في مثل هذه الحالة يجب إعلاء قيمة حماية المواطنين الذين يعيشون هنا على حماية شخص يدهس حقوق الآخرين بقدميه".
ويذكر أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان لازالت مستمرة وسط موجة انتقاد في ظل تردي الوضع الأمني هناك وسحب القوات الدولية من هناك.
وبالنسبة لسوريا، فإن حظر الترحيل العام إلى هناك انتهى في مطلع العام الجاري باقتراح من وزراء الداخلية المحليين للولايات المنتمين للاتحاد المسيحي، وبذلك يمكن للسلطات مجددا دراسة كل حالة ترحيل على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمجرمين خطيرين، ولكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى سوريا حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك.
يشار إلى أن وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفضون ذلك، ويذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل مع الاتحاد المسيحي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويتكون الاتحاد المسيحي من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
وفي النمسا أججت قضية طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، يُزعم أنه تعرض للإيذاء والقتل على أيدي مجموعة من الأفغان، إلى جدل واسع في النمسا. فقد دعا وزير الداخلية (يمين) كارل نيهامر إلى تغييرات في القوانين الأوروبية لخاصة باللجوء وكذلك إلى التفكير في ترحيل المجرمين الخطيرين إلى سوريا، رغم أن هذا البلد ليس آمنا بعد، غير أن وزير العدل ألما زاديتش (حزب الخضر) لا يرى سببا في تشديد القوانين الأوروبية ذات الصلة. وقال بهذا الصدد "لقد تم بالفعل تشديد قانون اللجوء عدة مرات في السنوات الأخيرة. توفر قوانيننا خيارات كافية، وما علينا إلا تطبقها باستمرار". حسبما أورده موقع "كورييه" النمساوي (الرابع من يوليو/ تموز 2021).
ويذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر عمليات الترحيل قبل بت القضاء في حالة مهما كانت خطورتها. وأوضح وزير الداخلية النمساوي نيهمار بهذا الصدد "نحن مضطرون لانتظار القرارات (القضائية) رغم انهم مجرمون". ويسعى نيهامر حاليا للقيام بحملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي "لا يمكن لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي أن يعمل على هذا النحو. يجب أن تكون هناك إمكانية لإخراج المجرمين على الفور من البلاد. لقد انتهكوا حقوقنا في الضيافة".
ارتفعت مجدداً أصوات في دول أوروبية تطالب بترحيل اللاجئين الذين يعتبرون خطر على الأمن والسلامة العامة، كما تجددت الدعوات بتعديل القانون الأوروبي الخاص باللجوء، ويأتي ذلك كلما تورط لاجئون في انتهاكات أو جرائم قتل واغتصاب.
وأطلق سياسيون في النمسا وألمانيا دعوات لتبني تشريعات لضبط ترحيل اللاجئين المسجلين خطر على الأمن العام.
ودعت فرانتسيسكا جيفاي وهي سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لترحيل أي مجرمين خطيرين منحدرين من أفغانستان أو سوريا إلى بلدانهم، وقالت جيفاى والتي شغلت منصب وزيرة الأسرة الاتحادية سابقا، لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأحد 4 يوليو/ تموز 2021 "إنني واضحة تماما في هذا الشأن: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين ومهددي الأمن الإرهابيين".
وتابعت جيفاي قائلة "عندما يهرب ناس من الحرب والتدمير، يتعين علينا مساعدتهم، ولكن من يرتكب جرائم خطيرة، ومن يغتصب أشخاصا أو يقتلهم، فإنه يفقد حقه في اللجوء، في مثل هذه الحالة يجب إعلاء قيمة حماية المواطنين الذين يعيشون هنا على حماية شخص يدهس حقوق الآخرين بقدميه".
ويذكر أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان لازالت مستمرة وسط موجة انتقاد في ظل تردي الوضع الأمني هناك وسحب القوات الدولية من هناك.
لاترحيل للسوريين:
وبالنسبة لسوريا، فإن حظر الترحيل العام إلى هناك انتهى في مطلع العام الجاري باقتراح من وزراء الداخلية المحليين للولايات المنتمين للاتحاد المسيحي، وبذلك يمكن للسلطات مجددا دراسة كل حالة ترحيل على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمجرمين خطيرين، ولكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى سوريا حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك.
يشار إلى أن وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفضون ذلك، ويذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل مع الاتحاد المسيحي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويتكون الاتحاد المسيحي من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.
دعوى التغيير من ألمانيا إلى النمسا
وفي النمسا أججت قضية طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، يُزعم أنه تعرض للإيذاء والقتل على أيدي مجموعة من الأفغان، إلى جدل واسع في النمسا. فقد دعا وزير الداخلية (يمين) كارل نيهامر إلى تغييرات في القوانين الأوروبية لخاصة باللجوء وكذلك إلى التفكير في ترحيل المجرمين الخطيرين إلى سوريا، رغم أن هذا البلد ليس آمنا بعد، غير أن وزير العدل ألما زاديتش (حزب الخضر) لا يرى سببا في تشديد القوانين الأوروبية ذات الصلة. وقال بهذا الصدد "لقد تم بالفعل تشديد قانون اللجوء عدة مرات في السنوات الأخيرة. توفر قوانيننا خيارات كافية، وما علينا إلا تطبقها باستمرار". حسبما أورده موقع "كورييه" النمساوي (الرابع من يوليو/ تموز 2021).
ويذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر عمليات الترحيل قبل بت القضاء في حالة مهما كانت خطورتها. وأوضح وزير الداخلية النمساوي نيهمار بهذا الصدد "نحن مضطرون لانتظار القرارات (القضائية) رغم انهم مجرمون". ويسعى نيهامر حاليا للقيام بحملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي "لا يمكن لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي أن يعمل على هذا النحو. يجب أن تكون هناك إمكانية لإخراج المجرمين على الفور من البلاد. لقد انتهكوا حقوقنا في الضيافة".
