المهاجرون الأن – وكالات

منعت الشرطة الفرنسية مهاجرين من الدخول لمتجر "أوشان" المعروف في منطقة "غراند سينث" شمال فرنسا، ثم طلبت التحقق من هوياتهم، ثم سرعان ما تراجعت الشرطة عن قرار المنع وسمحوا للمهاجرين بالدخول إلى المتجر للتسوق، بعد جدال تجاوز ساعة كاملة.

وتسبب ذلك بموجة من غضب المنظمات الحقوقية والجمعيات في المنطقة، والتي توجهت إلى المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) وهيئة "المدافع عن الحقوق" لوضع حد لمثل هذه السلوكيات غير القانونية والتي تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وروى أحد المهاجرين ماحصل معهم قائلا: "اليوم منعتنا الشرطة من الوصول إلى المتجر للقيام بالتسوق".،اثناء دخولهم لمتجر "أوشان" في مدينة غراند سينث شمال فرنسا، بتاريخ 8 كانون الثاني/يناير.

https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1348724722549334020

ونشرت مجموعة مراقبي حقوق الإنسان المقطع يوم الإثنين الماضي على حسابها في منصة تويتر، بالإضافة لمقاطع وصور أخرى تظهر اعتراض الشرطة للمهاجرين ومحاولة منعهم من دخول المتجر.

وأكدت الشرطة في على إجراء تدقيق في الهوية "بناء على طلب المدعي العام".

الفحص "بناء على الوجه" و"التمييز"

وأصدرت عدة جمعيات منها "سوليداريتي بوردر"، ومراقبو حقوق الإنسان (HRO) و "أوبيرج دي ميغران"، بياناً صحفياً تضمن أن بعض عناصر الشرطة سمحوا بدخول شخص أبيض البشرة دون التحقق من أوراقه الثبوتية، حين تم فحص الآخرين بشكل ممنهج ومنع العشرات منهم من الدخول .

وبالنسبة لـ"إيزابيلا أندرسون"، منسقة مكتب حقوق الإنسان التي تصادف وجوجها في الموقع أثناء وقوع الحادث، فإن هذه الحقائق تشكل بوضوح عمليات "الفحص بناء على الوجه" و"التمييز"، وهي ممارسات غير قانونية.

https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1347895555322687490

وعلق مايلز كوسارت، منسق منظمة "سوليداريتي بوردر" قائلاً "لا يتمتع المهاجرون بحقوق أساسية في شمال فرنسا، بالإضافة إلى أنهم ممنوعون من الذهاب لشراء الطعام".

أخيرا، بعد أكثر من ساعة من النقاش مع العاملين في الجمعيات الإنسانية الذين تواجدوا في المنطقة، تم السماح للمهاجرين بالدخول إلى المتجر.

في حين صرح القسم الإعلامي الخاص بسلسلة متاجر "أوشان" لمهاجر نيوز بأنهم "غير مسؤولين عن هذه الواقعة، التي لم تكن مبادرتنا"، وأضاف معرباً عن انزعاجه "في متاجرنا، نرحب بأي شخص يريد التسوق".

التزام بالقانون، لاتمييز

وعبر عمدة "غراند سينث" مارشال بييرت، عن اندهاشه وصدمته لما حصل يوم الجمعة أمام المتجر، مشيراً إلى أنها واقعة مؤسفة ويجب ألا تحدث.

في حين دافعت محافظة الشمال عن نفسها، موضحة أن "عدة عمليات فحص للهوية" تتم كل يوم في المدينة "بناء على طلب المدعي العام" في دانكيرك، وشرحت المحافظة لوكالة الأنباء الفرنسية، بأنه "كانت هناك بالفعل عملية للتحقق من الهوية يوم الجمعة في الساعة 6.30 مساءً، ضمن إطار الامتثال 'الصارم لقانون الإجراءات الجنائية، وأكدت أن قوات الأمن لا تفحص بناء على الوجه، والتي تعتبر غير قانونية.