-
فرنسا: تعليق قرار سابق يقضي بإيقاف لم شمل الأسر المهاجرة
المهاجرون الآن - وكالات
علق مجلس الدولة الفرنسي تطبيق قرار سابق يقضي بإيقاف إصدار تأشيرات السفر الخاص بلم شمل الأسر والأزواج والأطفال الأجانب غير الأوروبيين والمقيمين على الأراضي الفرنسية، والذي أقرته الحكومة بسبب جائحة كورونا. لم شمل الأسر
وأضاف المجلس يوم الخميس الماضي 21-01-2021 أن قرار التجميد قوض الحق في الحياة الأسرية وهناك شكوك حول جديته وهذا ما يبرر تعليقه.
https://twitter.com/cfdasile/status/1352330043041701888
وفي بيان تعقيبا على القرار، قالت جمعيات عدة بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان” إن قرار التجميد مثّل هجوما على الحق في الحياة الأسرية“. لم شمل الأسر
وأوضح القاضي الذي أصدر القرار أن عدد المستفيدين من لم شمل الأسرة لا يتجاوز 60 شخصًا في اليوم، وأن دلائل تشير إلى أن رقما مثل هذا يساهم في زيادة نسبة انتشار فايروس كورونا على نحو شديد الخطورة، مضيفا وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، شأنهم كشأن الجميع.
وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في تشرين الثاني/ ديسيمبر 2020 قرارا بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كجزء من الإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، ونتيجة القرار، لم يعد بإمكان أفراد العائلة من غير الفرنسيين والأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، دخول أراضيها، وحينها طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة تعليق القرار.لم شمل الأسر
المهاجرون الآن
علق مجلس الدولة الفرنسي تطبيق قرار سابق يقضي بإيقاف إصدار تأشيرات السفر الخاص بلم شمل الأسر والأزواج والأطفال الأجانب غير الأوروبيين والمقيمين على الأراضي الفرنسية، والذي أقرته الحكومة بسبب جائحة كورونا. لم شمل الأسر
وأضاف المجلس يوم الخميس الماضي 21-01-2021 أن قرار التجميد قوض الحق في الحياة الأسرية وهناك شكوك حول جديته وهذا ما يبرر تعليقه.
https://twitter.com/cfdasile/status/1352330043041701888
وفي بيان تعقيبا على القرار، قالت جمعيات عدة بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان” إن قرار التجميد مثّل هجوما على الحق في الحياة الأسرية“. لم شمل الأسر
وأوضح القاضي الذي أصدر القرار أن عدد المستفيدين من لم شمل الأسرة لا يتجاوز 60 شخصًا في اليوم، وأن دلائل تشير إلى أن رقما مثل هذا يساهم في زيادة نسبة انتشار فايروس كورونا على نحو شديد الخطورة، مضيفا وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، شأنهم كشأن الجميع.
وكانت الحكومة الفرنسية أصدرت في تشرين الثاني/ ديسيمبر 2020 قرارا بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كجزء من الإجراءات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، ونتيجة القرار، لم يعد بإمكان أفراد العائلة من غير الفرنسيين والأوروبيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوروبي، دخول أراضيها، وحينها طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة تعليق القرار.لم شمل الأسر
المهاجرون الآن
