-
اتفاقية بملايين الدولارت لإرسال طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا وتنديدات دولية
المهاجرون الآن - متابعات
ردت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل على منتقدي خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بالقول إن المنتقدين لم يقدموا حلولاً.
جاء ذلك في مقال مشترك مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا، نُشر في صحيفة التايمز، إنهما اقترحا حلاً مبتكراً لمواجهة "التجارة القاتلة" لمهربي البشر.
وقال الوزيران إنه لا توجد "دولة إنسانية" تسمح بأن تستمر تلك المعاناة".
يأتي هذا المقال بعد أن قال كبير أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي إن هناك "أسئلة أخلاقية جدية" بخصوص الخطة.
وأثار الاتفاق الذي كشف عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس الماضي يتيح لبلاده إرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش إلى رواندا، الكثير من ردود الفعل السلبية والانتقادات.
وينص الاتفاق على أنه واعتبارا من يوم الإعلان عنه فإن أي شخص يدخل إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير/كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى رواندا.
وأضاف جونسون أن رواندا -الواقعة شرقي أفريقيا- ستكون قادرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني رواندا بأنها من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلها في استقبال المهاجرين وإدماجهم.
وخلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إلى كيغالي الخميس، أكدت السلطات الرواندية أنها وقعت "اتفاق شراكة" مع بريطانيا بملايين الدولارات.
ووصل العام الماضي أكثر من 28 ألف شخص من فرنسا إلى بريطانيا عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة، ولقي العشرات منهم حتفهم غرقا.
وأثار الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات من قبل المعارضة العمالية التي وصفته بغير الأخلاقي.
وبالتزامن، تجمع متظاهرون وسط لندن تنديدا بالاتفاق.
كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس عن معارضتها الشديدة للاتفاق، وقالت إن طالبي اللجوء يستحقون التعاطف، مضيفة أنه لا يمكن التعامل معهم كسلعة.
كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالاتفاق، وقالت إن رواندا لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية، وتحدثت عن انتهاكات تعرض لها لاجئون على الأراضي الرواندية.
وقالت منظمة "دتنشن أكشن" (Detention Action) المعنية بالدفاع عن اللاجئين، إن الأشخاص الذين سيتم إرسالهم من بريطانيا إلى رواندا "سيواجهون على الأرجح اعتقالا لمدة غير محددة في ظل حكومة تعرف باضطهادها العنيف للمعارضة"، حسب تعبيرها.
ردت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل على منتقدي خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بالقول إن المنتقدين لم يقدموا حلولاً.
جاء ذلك في مقال مشترك مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا، نُشر في صحيفة التايمز، إنهما اقترحا حلاً مبتكراً لمواجهة "التجارة القاتلة" لمهربي البشر.
وقال الوزيران إنه لا توجد "دولة إنسانية" تسمح بأن تستمر تلك المعاناة".
يأتي هذا المقال بعد أن قال كبير أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي إن هناك "أسئلة أخلاقية جدية" بخصوص الخطة.
وأثار الاتفاق الذي كشف عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس الماضي يتيح لبلاده إرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش إلى رواندا، الكثير من ردود الفعل السلبية والانتقادات.
وينص الاتفاق على أنه واعتبارا من يوم الإعلان عنه فإن أي شخص يدخل إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير/كانون الثاني قد يعاد نقلهم إلى رواندا.
وأضاف جونسون أن رواندا -الواقعة شرقي أفريقيا- ستكون قادرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني رواندا بأنها من أكثر بلدان العالم أمانا، وتعرف عالميا بسجلها في استقبال المهاجرين وإدماجهم.
وخلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل إلى كيغالي الخميس، أكدت السلطات الرواندية أنها وقعت "اتفاق شراكة" مع بريطانيا بملايين الدولارات.
ووصل العام الماضي أكثر من 28 ألف شخص من فرنسا إلى بريطانيا عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة، ولقي العشرات منهم حتفهم غرقا.
انتقادات شديدة
وأثار الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء البريطاني انتقادات من قبل المعارضة العمالية التي وصفته بغير الأخلاقي.
وبالتزامن، تجمع متظاهرون وسط لندن تنديدا بالاتفاق.
كما أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس عن معارضتها الشديدة للاتفاق، وقالت إن طالبي اللجوء يستحقون التعاطف، مضيفة أنه لا يمكن التعامل معهم كسلعة.
كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالاتفاق، وقالت إن رواندا لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية، وتحدثت عن انتهاكات تعرض لها لاجئون على الأراضي الرواندية.
وقالت منظمة "دتنشن أكشن" (Detention Action) المعنية بالدفاع عن اللاجئين، إن الأشخاص الذين سيتم إرسالهم من بريطانيا إلى رواندا "سيواجهون على الأرجح اعتقالا لمدة غير محددة في ظل حكومة تعرف باضطهادها العنيف للمعارضة"، حسب تعبيرها.
