-
المملكة المتحدة: خدمة الصحة الوطنية تفرض رسوم مرهقة على المهاجرات الحوامل
المهاجرون الآن - متابعات
تشير قوانين المملكة المتحدة إلى وجوب دفع المهاجرات الحوامل ممن ليست لديهن أوراق نظامية، مستحقات "خدمة الصحة الوطنية" أثناء وبعد فترة الحمل، ما لم تكن الرعاية الصحية التي يطلبنها ضرورية إثر تعرضهن لتشويه الأعضاء التناسلية أو العنف الجنسي.
ومع أن جميع النسوة الحوامل تتلقين الرعاية الصحية المطلوبة من دون تأخير، لا يمنع ذلك من مطالبة "خدمة الصحة الوطنية" النساء الحوامل بسداد المستحقات المترتبة عليهن، وفي عام 2017 سمح للمستشفيات بالمطالبة بـ"رسوم مسبقة" للرعاية الصحية، بشرط إجراء استفسارات معقولة عما إذا كان يتعين على المرأة دفع رسوم خدمة الصحة الوطنية، أو إدراجها ضمن لائحة "الإعفاءات"، وبقي تأمين "المبلغ المقدم" لا يمنع أو يؤخر "الخدمة الضرورية " أو "الخدمة العاجلة".
لكن ألقى الأمر بظلاله على المهاجرات الحوامل لاسيما من ليست لديهن أوراق نظامية، وأدى إلى أعباء إضافية وصعوبات لسن قادرات على حملها. ودفع هذا الوضع جماعات حقوق الأمومة في المملكة المتحدة للتحذير من عواقب سيئة نتيجة تلك الرسوم والمبالغ التي تطلبها "خدمة الصحة الوطنية" من المهاجرات الحوامل أثناء حملهن وبعد الولادة، لاسيما من ليست لديهن أوراق نظامية ووصول إلى المساعدة المالية. وفق صحيفة الغارديان.
"لا أستطيع الدفع فأنا بحاجة إلى المال لإطعام طفلي “
جمعية”ماتيرنيتي أكشن Maternity Action“، التي تدعم نحو 400 امرأة سنويا ممن تواجهن صعوبات دفع مبالغ لـ”خدمة الصحة الوطنية“ (NHS)، تحدثت عن حالات لنساء مستضعفات، يطلب منهن سداد مبالغ على نحو غير منطقي. إذ طلب من امرأة مبلغ 5000 جنيه إسترليني عند وضع مولودها، ومن أخرى سداد مبلغ 800 جنيه إسترليني شهريا وكانت لا تزال حاملا.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مهاجرة من غانا تقيم في المملكة المتحدة، أن المستشفى أخبرتها قبل الولادة، بوجوب تأمين مبلغ 2000 جنيه إسترليني إذا كانت تود ولادة طبيعية، أو 4000 جنيه إسترليني في حال أرادت ولادة قيصرية. مضيفة أن القابلات قمن بعملهن على أتم وجه، لكن خدمة الصحة الوطنية بقيت تتصل بها للمطالبة بالمال.” استطعت دفع 300 جنيه استرليني في البداية، ثم بدأت أدفع 20 جنيها أسبوعيا، هذا ما استطعت تحمله“.
وضعت المرأة جنينها في غرفة الطوارئ” emergency C-section“ (طوارئ مخصصة إذا كان لا بد من إجراء عملية قيصرية). ومع ذلك ظلت تردها اتصالات لسداد المال، وإلا سيتم الإبلاغ عنها لوزارة الداخلية،” كنت أقول لهم لا أستطيع الدفع فأنا بحاجة إلى المال لإطعام طفلي“.
يوضّح موقع جمعية "ماتيرنيتي أكشن" أن لخدمة الصحة الوطنية البريطانية إمكانية شطب الديون المترتبة وعدم المطالبة بها، إذا تبين عدم وجود أموال بحوزة المريض، أو إذا تأكد إعفاء المريض من الرسوم. وإلا يطلب سداد الدين عبر دفعات شهرية منتظمة تصل إلى 5 جنيهات إسترلينية. مشيرا إلى أن لجميع المرضى حق المعاملة بكرامة ومن دون تمييز. ويمكن تقديم شكوى إذا حصل غير ذلك.
لكن تبقى الفكرة نظرية مقابل الحالات التي رصدتها صحيفة الغارديان. ووفق تحقيق مستمر لمنظمة ”بيرث رايتس Birthrights“، حرمت امرأة من إجراء فحص إثر نزيف في بداية حملها، بشرط دفع 220 جنيها إسترلينيا مقدما. وقدم إلى منزل سيدة أخرى أشخاص من زارة الداخلية على نحو مفاجئ، لنقلها وزوجها إلى خارج لندن لأنها لم تدفع مستحقاتها. بينما أشار التحقيق إلى تلقي أخريات رسائل من خدمة الصحة الوطنية، تطالب بسداد مبالغ تزيد عن 5000 جنيه استرليني.
وعموما يمكن لخدمة الرعاية الصحية التواصل مع وزارة الداخلية لإخبارها عن مستحقات تصل إلى 500 جنيه إسترليني فما فوق، بعد مضي أكثر من شهرين عليها، وتستطيع الوزارة الاعتماد على هذه المعلومات لرفض وعرقلة طلبات الهجرة.
أما في حال طعن طلب خدمة الرعاية الصحية أو وجود خطة سداد متفق عليها أو سداد المبلغ أو إلغائه، لا يجب أن تبلّغ خدمة الرعاية الصحية وزارة الداخلية.
المهاجرات النساء خائفات من تلقي الرعاية الصحية أثناء وبعد فترة الحمل
نوّه تحقيق ”بيرث رايتس Birthrights“ وجزء منه متعلق بالفوارق العرقية المرتبطة برعاية الأمومة، إلى تأثر عدد كبير من النساء المهاجرات في لندن وسوان سي (على الساحل الجنوبي لويلز) سلبا أثناء حملهن، لأنهن مهاجرات.
وقالت محامية الهجرة في جمعية ماتيرنيتي أكشن،” كريستين بينسون Christine Benson“ لصحيفة الغارديان، يجب ألا تكون هناك أي رسوم مسبقة لرعاية الأمومة، إذ يحق لكل امرأة الحصول على الرعاية قبل الولادة، إن كان في إمكانها تحمل المصاريف أم لا“. ولكن عدم تحقيق الأمر يجعل المهاجرات وطالبات اللجوء الحوامل، تخفن من طلب الرعاية الصحية أثناء وعقب الحمل.
في حين أكد مدير جمعية ماتيرنيتي أكشن، ”روس براغ Ros Bragg“ خوف كثير من النساء حضور مواعيدهن الطبية بعد وصول الفواتير. لاسيما من لا يسمح لهن بالعمل أو الوصول إلى المساعدة الاجتماعية والمالية. مضيفا، أن كثيرات اضطررن إلى أساليب مختلفة وربما غير صحية للحصول على الملجأ والغذاء.
وأضافت الرئيسة التنفيذية لمنظمة بيرثرايتس Birthrights، إيمي جيبس Amy Gibbs، أن المنظمة استمعت إلى نساء خائفات من الحصول على رعاية ما قبل الولادة أو حتى من الذهاب إلى المستشفى. وقالت إن كثيرات كن عرضة أسئلة فضولية خلال المواعيد الطبية وأثناء طلبها، تتعلق بوضعيتهن الإدارية كمهاجرات، كما تلقين طلبات بدفع آلاف الجنيهات الاسترلينية ولم تكن قادرات على دفعها.
لا يجب فرض رسوم لرعاية الأمومة
الكلية الملكية للقابلات دعت الحكومة إلى إلغاء رسوم خدمة الصحة الوطنية على النساء المهاجرات الحوامل، وأصدرت إرشادات جديدة بشأن هذه المسألة. وقالت مسؤولة السياسات في الكلية الملكية للقابلات، كلير ليفينغستون Clare Livingstone، "لا ينبغي لأي امرأة أن تخاف من التقدم للحصول على الرعاية التي تحق لها، ويجب علينا إزالة أي عقبات تمنعهن من القيام بذلك. هذا يعني عدم فرض رسوم عليهن مقابل رعايتهم".
في حين قال متحدث باسم الحكومة” يعفى جميع اللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا العبودية الحديثة من تكاليف العلاج التي تقدمها خدمة الصحة الوطنية. بينما قد يُطلب من بعض المهاجرين أو الزائرين الآخرين إلى المملكة المتحدة المساهمة. كنا واضحين دائما في ضرورة عدم تأخير الرعاية العاجلة أو حجبها بسبب الرسوم، بما في ذلك جميع خدمات الأمومة… وتوضّح إرشاداتنا تماما أن كل مريض يجب أن يمر بالإجراءات نفسها عند تحديد من قد يتعين عليه دفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة به ".
تشير قوانين المملكة المتحدة إلى وجوب دفع المهاجرات الحوامل ممن ليست لديهن أوراق نظامية، مستحقات "خدمة الصحة الوطنية" أثناء وبعد فترة الحمل، ما لم تكن الرعاية الصحية التي يطلبنها ضرورية إثر تعرضهن لتشويه الأعضاء التناسلية أو العنف الجنسي.
ومع أن جميع النسوة الحوامل تتلقين الرعاية الصحية المطلوبة من دون تأخير، لا يمنع ذلك من مطالبة "خدمة الصحة الوطنية" النساء الحوامل بسداد المستحقات المترتبة عليهن، وفي عام 2017 سمح للمستشفيات بالمطالبة بـ"رسوم مسبقة" للرعاية الصحية، بشرط إجراء استفسارات معقولة عما إذا كان يتعين على المرأة دفع رسوم خدمة الصحة الوطنية، أو إدراجها ضمن لائحة "الإعفاءات"، وبقي تأمين "المبلغ المقدم" لا يمنع أو يؤخر "الخدمة الضرورية " أو "الخدمة العاجلة".
لكن ألقى الأمر بظلاله على المهاجرات الحوامل لاسيما من ليست لديهن أوراق نظامية، وأدى إلى أعباء إضافية وصعوبات لسن قادرات على حملها. ودفع هذا الوضع جماعات حقوق الأمومة في المملكة المتحدة للتحذير من عواقب سيئة نتيجة تلك الرسوم والمبالغ التي تطلبها "خدمة الصحة الوطنية" من المهاجرات الحوامل أثناء حملهن وبعد الولادة، لاسيما من ليست لديهن أوراق نظامية ووصول إلى المساعدة المالية. وفق صحيفة الغارديان.
"لا أستطيع الدفع فأنا بحاجة إلى المال لإطعام طفلي “
جمعية”ماتيرنيتي أكشن Maternity Action“، التي تدعم نحو 400 امرأة سنويا ممن تواجهن صعوبات دفع مبالغ لـ”خدمة الصحة الوطنية“ (NHS)، تحدثت عن حالات لنساء مستضعفات، يطلب منهن سداد مبالغ على نحو غير منطقي. إذ طلب من امرأة مبلغ 5000 جنيه إسترليني عند وضع مولودها، ومن أخرى سداد مبلغ 800 جنيه إسترليني شهريا وكانت لا تزال حاملا.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مهاجرة من غانا تقيم في المملكة المتحدة، أن المستشفى أخبرتها قبل الولادة، بوجوب تأمين مبلغ 2000 جنيه إسترليني إذا كانت تود ولادة طبيعية، أو 4000 جنيه إسترليني في حال أرادت ولادة قيصرية. مضيفة أن القابلات قمن بعملهن على أتم وجه، لكن خدمة الصحة الوطنية بقيت تتصل بها للمطالبة بالمال.” استطعت دفع 300 جنيه استرليني في البداية، ثم بدأت أدفع 20 جنيها أسبوعيا، هذا ما استطعت تحمله“.
وضعت المرأة جنينها في غرفة الطوارئ” emergency C-section“ (طوارئ مخصصة إذا كان لا بد من إجراء عملية قيصرية). ومع ذلك ظلت تردها اتصالات لسداد المال، وإلا سيتم الإبلاغ عنها لوزارة الداخلية،” كنت أقول لهم لا أستطيع الدفع فأنا بحاجة إلى المال لإطعام طفلي“.
يوضّح موقع جمعية "ماتيرنيتي أكشن" أن لخدمة الصحة الوطنية البريطانية إمكانية شطب الديون المترتبة وعدم المطالبة بها، إذا تبين عدم وجود أموال بحوزة المريض، أو إذا تأكد إعفاء المريض من الرسوم. وإلا يطلب سداد الدين عبر دفعات شهرية منتظمة تصل إلى 5 جنيهات إسترلينية. مشيرا إلى أن لجميع المرضى حق المعاملة بكرامة ومن دون تمييز. ويمكن تقديم شكوى إذا حصل غير ذلك.
لكن تبقى الفكرة نظرية مقابل الحالات التي رصدتها صحيفة الغارديان. ووفق تحقيق مستمر لمنظمة ”بيرث رايتس Birthrights“، حرمت امرأة من إجراء فحص إثر نزيف في بداية حملها، بشرط دفع 220 جنيها إسترلينيا مقدما. وقدم إلى منزل سيدة أخرى أشخاص من زارة الداخلية على نحو مفاجئ، لنقلها وزوجها إلى خارج لندن لأنها لم تدفع مستحقاتها. بينما أشار التحقيق إلى تلقي أخريات رسائل من خدمة الصحة الوطنية، تطالب بسداد مبالغ تزيد عن 5000 جنيه استرليني.
وعموما يمكن لخدمة الرعاية الصحية التواصل مع وزارة الداخلية لإخبارها عن مستحقات تصل إلى 500 جنيه إسترليني فما فوق، بعد مضي أكثر من شهرين عليها، وتستطيع الوزارة الاعتماد على هذه المعلومات لرفض وعرقلة طلبات الهجرة.
أما في حال طعن طلب خدمة الرعاية الصحية أو وجود خطة سداد متفق عليها أو سداد المبلغ أو إلغائه، لا يجب أن تبلّغ خدمة الرعاية الصحية وزارة الداخلية.
المهاجرات النساء خائفات من تلقي الرعاية الصحية أثناء وبعد فترة الحمل
نوّه تحقيق ”بيرث رايتس Birthrights“ وجزء منه متعلق بالفوارق العرقية المرتبطة برعاية الأمومة، إلى تأثر عدد كبير من النساء المهاجرات في لندن وسوان سي (على الساحل الجنوبي لويلز) سلبا أثناء حملهن، لأنهن مهاجرات.
وقالت محامية الهجرة في جمعية ماتيرنيتي أكشن،” كريستين بينسون Christine Benson“ لصحيفة الغارديان، يجب ألا تكون هناك أي رسوم مسبقة لرعاية الأمومة، إذ يحق لكل امرأة الحصول على الرعاية قبل الولادة، إن كان في إمكانها تحمل المصاريف أم لا“. ولكن عدم تحقيق الأمر يجعل المهاجرات وطالبات اللجوء الحوامل، تخفن من طلب الرعاية الصحية أثناء وعقب الحمل.
في حين أكد مدير جمعية ماتيرنيتي أكشن، ”روس براغ Ros Bragg“ خوف كثير من النساء حضور مواعيدهن الطبية بعد وصول الفواتير. لاسيما من لا يسمح لهن بالعمل أو الوصول إلى المساعدة الاجتماعية والمالية. مضيفا، أن كثيرات اضطررن إلى أساليب مختلفة وربما غير صحية للحصول على الملجأ والغذاء.
وأضافت الرئيسة التنفيذية لمنظمة بيرثرايتس Birthrights، إيمي جيبس Amy Gibbs، أن المنظمة استمعت إلى نساء خائفات من الحصول على رعاية ما قبل الولادة أو حتى من الذهاب إلى المستشفى. وقالت إن كثيرات كن عرضة أسئلة فضولية خلال المواعيد الطبية وأثناء طلبها، تتعلق بوضعيتهن الإدارية كمهاجرات، كما تلقين طلبات بدفع آلاف الجنيهات الاسترلينية ولم تكن قادرات على دفعها.
لا يجب فرض رسوم لرعاية الأمومة
الكلية الملكية للقابلات دعت الحكومة إلى إلغاء رسوم خدمة الصحة الوطنية على النساء المهاجرات الحوامل، وأصدرت إرشادات جديدة بشأن هذه المسألة. وقالت مسؤولة السياسات في الكلية الملكية للقابلات، كلير ليفينغستون Clare Livingstone، "لا ينبغي لأي امرأة أن تخاف من التقدم للحصول على الرعاية التي تحق لها، ويجب علينا إزالة أي عقبات تمنعهن من القيام بذلك. هذا يعني عدم فرض رسوم عليهن مقابل رعايتهم".
في حين قال متحدث باسم الحكومة” يعفى جميع اللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا العبودية الحديثة من تكاليف العلاج التي تقدمها خدمة الصحة الوطنية. بينما قد يُطلب من بعض المهاجرين أو الزائرين الآخرين إلى المملكة المتحدة المساهمة. كنا واضحين دائما في ضرورة عدم تأخير الرعاية العاجلة أو حجبها بسبب الرسوم، بما في ذلك جميع خدمات الأمومة… وتوضّح إرشاداتنا تماما أن كل مريض يجب أن يمر بالإجراءات نفسها عند تحديد من قد يتعين عليه دفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة به ".
