-
مئات اليمنيين رغم عملهم في بريطانيا لعقود لكنهم حرموا من التقاعد
المهاجرون الأن – متابعات
وصل اليمني ثابت مثنى جبران إلى بريطانيا في عام 1967، وبدأ العمل في مصنع للأسلحة الخفيفة، والذي كان عبارة عن مصنع معادن ينتج دراجات نارية وأدوات في قلب المدينة الصناعية في برمنغهام.
ويقول جبران: "عندما كنت أعيش في بريطانيا لم أطلب من الحكومة أي مساعدات أو تأمينات، بل اعتمدت على عرق جبيني لكني لا أعرف لماذا يحدث هذا لنا".
عمل في ورش التعدين والمصانع مثل كثيرين آخرين في جميع أنحاء ويست ميدلاندز الذين كانوا يعتبرون المملكة المتحدة بمثابة "الدولة الأم" بعد أن خضعت اليمن لأول مرة للحكم البريطاني في عام 1839.
لكنه يقول إنه بعد تقاعده وعودته إلى اليمن، توقف معاشه التقاعدي منذ عامين دون سابق إنذار، ولم يتمكن من الحصول على أي إجابات من حكومة المملكة المتحدة.
أمضى هؤلاء الرجال سنوات في محاولة معرفة السبب، أرباب عملهم السابقين لم يتخلفوا عن أداء ما يرتب عليهم.
اكتشفت بي بي سي أن الأمر يرجع إلى مزيج من وضع اليمن في ضوء الحرب والتأثير اللاحق على الخدمات المصرفية، وكذلك تعامل السلطات الحكومية البريطانية.
وقال جبران: "ما هو ذنبي حتى أحرم من معاشي؟ هم يعرفون وضعنا وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا والحرب وارتفاع الأسعار، ما هي جريمتنا؟ إنهم يوقفون معاشاتنا التقاعدية، أهذه هي بريطانيا العظمى، التي توصف بأم العالم؟ لقد مات بعض الناس وهم ينتظرون معاشاتهم التقاعدية، وتركوا خلفهم أرامل مسنات، فمن سيدعمهن وخاصة الآن، ليس هناك أصعب من هذا التوقيت ليتوقف معاشات هؤلاء".
وارتفعت تكلفة المعيشة في اليمن مع تصاعد الحرب بين الأطراف المتنازعة في اليمن، مما ترك الناس يتضورون جوعاً وسط تفشي جائحة كوفيد.
يقول راجح مفلحي، الرئيس التنفيذي لجمعية ساندويل اليمنية في ويست ميدلاندز: "انخرط الأشخاص الذين جاءوا إلى هنا من أجل العمل، في أصعب المهن من أعمال الصلب وغيرها في المناطق الصناعية، وفقد كثيرون منهم سمعهم أو أطرافهم أثناء العمل لفترات تمتد من 30 إلى 40 سنة في المصانع، وعادوا إلى بلدهم اليمن ليقضوا بقية حياتهم هناك، والآن، يعانون ويكافحون بسبب عدم تسلمهم لمعاشاتهم التقاعدية، إنه حقاً شيء غير مقبول".
ويقدر مفلحي "أن الحكومة مدينة لكل شخص بما لا يقل عن 50 جنيهاً إسترلينياً للشهر الواحد، والمبلغ الإجمالي المستحق للجميع يقدر بحوالي 500 ألف جنيه إسترليني"، وأضاف: " تقديم شهادات الحياة من قبل وزارة العمل والمعاشات قبل حوالي ست أو سبع سنوات لتمكين اليمنيين من إثبات أنهم لا يزالون على قيد الحياة ومؤهلون للدفع لم يثمر عن نتيجة، الأموال المستحقة لهم حبل نجاة من الموت لهم في ظل ارتفاع التضخم بنسبة 200٪ واستمرار المجاعة".
منهياً: " نعتبر هذا الوضع مشابهاً لفضيحة ويندراش، إنها فضيحة المعاشات التقاعدية"
وتعتبر جمعية لجمعية ساندويل اليمنية التي يرأسها مفلحي من أكبر الجاليات اليمنية في المملكة المتحدة، ةعلى اتصال مع أكثر من 50 عامل سابق من أجل قضاياهم.
قاسم سعيد الجوهري، وصل إلى بريطانيا في الستينيات وبدأ العمل في الحدادة في بلاك كانتري، قبل أن يتولى وظائف أخرى في مصانع أخرى في ويست ميدلاندز.
وعاد الجوهري إلى وطنه لكنه قال إنه لم يتلق أي معاش تقاعدي منذ 10 سنوات، رغم إكماله لتعبئة استمارة شهادة الحياة في سبتمبر/ أيلول الماضي بناءً على طلب وزارة العمل والمعاشات كدليل على أنه لا يزال على قيد الحياة لكنه لا يزال ينتظر.
وقال الجوهري: "بعثت إليهم رسائل لكن معاشي التقاعدي توقف منذ عام 2012"، مضيفاً أنه وزوجته "في حالة يأس وليس لدينا إلا الله ليخلصنا من ضائقتنا، نحن هنا نعيش حالة حرب، لا توجد حكومة في اليمن ولا سفارة من أجل عرض قضايانا عليهم، لقد بتنا في طي النسيان".
ويشعر أحمد عمر عبد الله اليافعي بالضياع، فقد عمل في وينزبيري، وفي مصنع للصلب في ويست برومويتش لسنوات عديدة قبل أن يعود إلى اليمن.
وكان في السابق يتلقى معاشاً تقاعدياً قدره 82 جنيهاً إسترلينياً شهرياً، لكنه قال إنه لم يتلقَ أي شيء منذ ست سنوات.
أكمل شهادة الحياة باللغتين الإنجليزية والعربية قبل خمس سنوات وأثناء المراسلات مع وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة، تم إخباره في عام 2019 أن بعض الوثائق غير صالحة.
قال: "لقد مر الآن خمس سنوات على ملاحقتي لقضيتي ولم أتلق أي رد منهم، رسالتي إلى بريطانيا هي: أعيدوا لنا أموالنا".
"اليمن في حالة فوضى، هناك جوع وحرب وتضخم وارتفاع أسعار، كلها مشاكل لم نعشها من قبل، إلى أين نذهب؟".
حث جون سبيلار، النائب عن حزب العمال عن منطقة وارلي في ويست ميدلاند، حيث يعيش ويعمل العديد من الرجال، الحكومة على "السيطرة" على المشكلة.
وقال: "كانت هناك مشكلة في إثبات الناس على أنهم لا يزالون على قيد الحياة، وحتى قبل الحرب كنا إزاء بلد غير خاضع للحكم، وكان هناك رفض مطلق من قبل وزارة العمل لحل المشكلة عندما قدم فيها الناس الأدلة المطلوبة. يعيش الناس في فقر مدقع ويجب ألا نقلل من شأن ذلك".
وأضاف: "اليمنيون الذين قدموا إلى المملكة المتحدة، جاؤوا إلى بلاك كانتري وويست ميدلاندز وشيفيلد وعملوا في الصناعات المعدنية التي تتسم بالحرارة العالية والغبار وقدموا خدمات إلى بريطانيا، لذا يتعين على الأخيرة الاعتراف بها".
"هذا يشبه إلى حد ما فضيحة ويندراش، يجب أن يدفع لامبالاة الخدمة المدنية في محاولة إيجاد حل، الوزراء إلى طلب أجوبة".
في فضيحة ويندراش تم تصنيف الآلاف من المقيمين في المملكة المتحدة - معظمهم من منطقة البحر الكاريبي والذين عاشوا في المملكة المتحدة منذ عقود - خطأً كمهاجرين غير شرعيين.
على الرغم من أن العديد من اليمنيين عاشوا وعملوا في ويست ميدلاندز، إلا أن هناك أشخاص في مدن كارديف وشيفيلد ونيوكاسل يواجهون نفس المشكلات.
وكتب وجهاء الجالية اليمنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة رسالة مشتركة إلى وزير التقاعد جاي أوبرمان، يدعونه إلى عقد اجتماعات عاجلة بشأن هذه التوقفات المالية.
وأدى الصراع والوباء في اليمن والذي أثر على الواردات إلى تفاقم المشاكل في بلد يستورد فعلياً حوالي 90 ٪ من المواد الغذائية.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة في مارس/آذار الماضي، أنها ستقطع المساعدات عن عدد من البلدان بما في ذلك اليمن، وخفضت مساعداتها له إلى النصف، 87 مليون جنيه إسترليني، بسبب المشاكل المالية جراء تأثرها بالوباء.
رغم تعقيدات الوضع في اليمن بسبب الحرب، تمكنت بي بي سي من الوصول إلى البنك الوطني اليمني، الذي يمتلك فيه العديد من الرجال حسابات للحصول على معاشاتهم التقاعدية.
وقال صابر سعيد الشرماني، مدير العلاقات الخارجية في البنك، إن المدفوعات بالجنيه الإسترليني من طرف وزارة العمل والمعاشات توقفت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مما أثر على 2489 زبوناً، أي أن عدد المتأثرين يزيد بمئات عما اعترفت به الوزارة.
البنك التجاري العربي البريطاني، ومقره المملكة المتحدة، كان يرتب المدفوعات لكنه أبلغ البنك الوطني بأنه سيغلق حساباته هناك مع تطور الحرب، ثم استخدمت وزارة العمل والمعاشات مصرفاً آخر وجرى الدفع بالريال اليمني، واحتج المئات على سعر صرف الجنيه محلياً.
وقالت وزارة العمل إن جميع المدفوعات توقفت في مارس/آذار 2021، عندما ألغى البنك اليمني الخدمة بسبب الشكاوى، لكن لم يتمكن أحد من تفسير المدفوعات المفقودة على مدار عقد من الزمان.
وقال الشرماني: "لا أستطيع شرح سبب عدم تلقي بعض الأشخاص رواتبهم لسنوات عديدة، في حين كان التوقف في عام 2019".
"بدأت الحرب في عام 2014 وتوقف الاتصال مع الناس في اليمن".
وقال إن وزارة العمل كانت على اتصال منتظم مع أصحاب المعاشات بشأن شهادات إثبات أنهم لا يزالون على قيد الحياة، لكن ذلك أيضاً انتهى دون سابق إنذار.
وقال: "لقد حاولنا المساعدة وحاولنا إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة العمل لكننا لم نتلق أي رد".
وقال دانييل هينج، مساعد محرر مجلة Central Banking، إن هشاشة البلاد والنظر إليها على أنها عالية المخاطر يمكن أن تتسبب في مشاكل حيث أن الأموال القادمة من المملكة المتحدة تمر عبر "ممرات الدفع" الخاصة بالبنوك المراسلة.
و"تكمن المشكلة في كل خطوة من خطوات الطريقة التي يتعين على البنك القيام بها لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن الصعب للغاية تقييم المخاطر بالنسبة لدولة مثل اليمن، لذلك قد يرفضون ببساطة القيام بالتحويلات".
قالت وزارة العمل في بيان: "نتفهم الإحباط الذي قد يشعر به العملاء بعد أن اوقف البنك اليمني المراسل خدماته، مما أدى إلى إيقاف المدفوعات مؤقتاً، لقد تفاوضنا الآن مع جهات مصرفية وتوصلنا الى حل يسمح لنا باستئناف المدفوعات، وسيتم دفع جميع المدفوعات السابقة التي لم تدفع، كما أننا نحث أي شخص متضرر على الاتصال بنا".
وإلى أن يبدأ أولئك الأشخاص في تلقي مدفوعاتهم مجدداً، سيستمرون في التشكيك في النظام البريطاني الذي عملوا فيه والذي يشعرون بأنه أهملهم.
ووفقاً للأمم المتحدة، يواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان إلى المساعدة أو الحماية.
وارتفعت تكلفة الأرز، الذي يعد غذاء أساسياً في معظم الأسر، بنحو 164 في المئة منذ فبراير/شباط 2016 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفقاً لتقارير لجنة الإنقاذ الدولية.
وصل اليمني ثابت مثنى جبران إلى بريطانيا في عام 1967، وبدأ العمل في مصنع للأسلحة الخفيفة، والذي كان عبارة عن مصنع معادن ينتج دراجات نارية وأدوات في قلب المدينة الصناعية في برمنغهام.
ويقول جبران: "عندما كنت أعيش في بريطانيا لم أطلب من الحكومة أي مساعدات أو تأمينات، بل اعتمدت على عرق جبيني لكني لا أعرف لماذا يحدث هذا لنا".
عمل في ورش التعدين والمصانع مثل كثيرين آخرين في جميع أنحاء ويست ميدلاندز الذين كانوا يعتبرون المملكة المتحدة بمثابة "الدولة الأم" بعد أن خضعت اليمن لأول مرة للحكم البريطاني في عام 1839.
لكنه يقول إنه بعد تقاعده وعودته إلى اليمن، توقف معاشه التقاعدي منذ عامين دون سابق إنذار، ولم يتمكن من الحصول على أي إجابات من حكومة المملكة المتحدة.
أمضى هؤلاء الرجال سنوات في محاولة معرفة السبب، أرباب عملهم السابقين لم يتخلفوا عن أداء ما يرتب عليهم.
اكتشفت بي بي سي أن الأمر يرجع إلى مزيج من وضع اليمن في ضوء الحرب والتأثير اللاحق على الخدمات المصرفية، وكذلك تعامل السلطات الحكومية البريطانية.
وقال جبران: "ما هو ذنبي حتى أحرم من معاشي؟ هم يعرفون وضعنا وخاصة في ظل تفشي فيروس كورونا والحرب وارتفاع الأسعار، ما هي جريمتنا؟ إنهم يوقفون معاشاتنا التقاعدية، أهذه هي بريطانيا العظمى، التي توصف بأم العالم؟ لقد مات بعض الناس وهم ينتظرون معاشاتهم التقاعدية، وتركوا خلفهم أرامل مسنات، فمن سيدعمهن وخاصة الآن، ليس هناك أصعب من هذا التوقيت ليتوقف معاشات هؤلاء".
وارتفعت تكلفة المعيشة في اليمن مع تصاعد الحرب بين الأطراف المتنازعة في اليمن، مما ترك الناس يتضورون جوعاً وسط تفشي جائحة كوفيد.
يقول راجح مفلحي، الرئيس التنفيذي لجمعية ساندويل اليمنية في ويست ميدلاندز: "انخرط الأشخاص الذين جاءوا إلى هنا من أجل العمل، في أصعب المهن من أعمال الصلب وغيرها في المناطق الصناعية، وفقد كثيرون منهم سمعهم أو أطرافهم أثناء العمل لفترات تمتد من 30 إلى 40 سنة في المصانع، وعادوا إلى بلدهم اليمن ليقضوا بقية حياتهم هناك، والآن، يعانون ويكافحون بسبب عدم تسلمهم لمعاشاتهم التقاعدية، إنه حقاً شيء غير مقبول".
ويقدر مفلحي "أن الحكومة مدينة لكل شخص بما لا يقل عن 50 جنيهاً إسترلينياً للشهر الواحد، والمبلغ الإجمالي المستحق للجميع يقدر بحوالي 500 ألف جنيه إسترليني"، وأضاف: " تقديم شهادات الحياة من قبل وزارة العمل والمعاشات قبل حوالي ست أو سبع سنوات لتمكين اليمنيين من إثبات أنهم لا يزالون على قيد الحياة ومؤهلون للدفع لم يثمر عن نتيجة، الأموال المستحقة لهم حبل نجاة من الموت لهم في ظل ارتفاع التضخم بنسبة 200٪ واستمرار المجاعة".
منهياً: " نعتبر هذا الوضع مشابهاً لفضيحة ويندراش، إنها فضيحة المعاشات التقاعدية"
وتعتبر جمعية لجمعية ساندويل اليمنية التي يرأسها مفلحي من أكبر الجاليات اليمنية في المملكة المتحدة، ةعلى اتصال مع أكثر من 50 عامل سابق من أجل قضاياهم.
قاسم سعيد الجوهري، وصل إلى بريطانيا في الستينيات وبدأ العمل في الحدادة في بلاك كانتري، قبل أن يتولى وظائف أخرى في مصانع أخرى في ويست ميدلاندز.
وعاد الجوهري إلى وطنه لكنه قال إنه لم يتلق أي معاش تقاعدي منذ 10 سنوات، رغم إكماله لتعبئة استمارة شهادة الحياة في سبتمبر/ أيلول الماضي بناءً على طلب وزارة العمل والمعاشات كدليل على أنه لا يزال على قيد الحياة لكنه لا يزال ينتظر.
وقال الجوهري: "بعثت إليهم رسائل لكن معاشي التقاعدي توقف منذ عام 2012"، مضيفاً أنه وزوجته "في حالة يأس وليس لدينا إلا الله ليخلصنا من ضائقتنا، نحن هنا نعيش حالة حرب، لا توجد حكومة في اليمن ولا سفارة من أجل عرض قضايانا عليهم، لقد بتنا في طي النسيان".
ويشعر أحمد عمر عبد الله اليافعي بالضياع، فقد عمل في وينزبيري، وفي مصنع للصلب في ويست برومويتش لسنوات عديدة قبل أن يعود إلى اليمن.
وكان في السابق يتلقى معاشاً تقاعدياً قدره 82 جنيهاً إسترلينياً شهرياً، لكنه قال إنه لم يتلقَ أي شيء منذ ست سنوات.
أكمل شهادة الحياة باللغتين الإنجليزية والعربية قبل خمس سنوات وأثناء المراسلات مع وزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة، تم إخباره في عام 2019 أن بعض الوثائق غير صالحة.
قال: "لقد مر الآن خمس سنوات على ملاحقتي لقضيتي ولم أتلق أي رد منهم، رسالتي إلى بريطانيا هي: أعيدوا لنا أموالنا".
"اليمن في حالة فوضى، هناك جوع وحرب وتضخم وارتفاع أسعار، كلها مشاكل لم نعشها من قبل، إلى أين نذهب؟".
البحث عن حلول
حث جون سبيلار، النائب عن حزب العمال عن منطقة وارلي في ويست ميدلاند، حيث يعيش ويعمل العديد من الرجال، الحكومة على "السيطرة" على المشكلة.
وقال: "كانت هناك مشكلة في إثبات الناس على أنهم لا يزالون على قيد الحياة، وحتى قبل الحرب كنا إزاء بلد غير خاضع للحكم، وكان هناك رفض مطلق من قبل وزارة العمل لحل المشكلة عندما قدم فيها الناس الأدلة المطلوبة. يعيش الناس في فقر مدقع ويجب ألا نقلل من شأن ذلك".
وأضاف: "اليمنيون الذين قدموا إلى المملكة المتحدة، جاؤوا إلى بلاك كانتري وويست ميدلاندز وشيفيلد وعملوا في الصناعات المعدنية التي تتسم بالحرارة العالية والغبار وقدموا خدمات إلى بريطانيا، لذا يتعين على الأخيرة الاعتراف بها".
"هذا يشبه إلى حد ما فضيحة ويندراش، يجب أن يدفع لامبالاة الخدمة المدنية في محاولة إيجاد حل، الوزراء إلى طلب أجوبة".
في فضيحة ويندراش تم تصنيف الآلاف من المقيمين في المملكة المتحدة - معظمهم من منطقة البحر الكاريبي والذين عاشوا في المملكة المتحدة منذ عقود - خطأً كمهاجرين غير شرعيين.
على الرغم من أن العديد من اليمنيين عاشوا وعملوا في ويست ميدلاندز، إلا أن هناك أشخاص في مدن كارديف وشيفيلد ونيوكاسل يواجهون نفس المشكلات.
وكتب وجهاء الجالية اليمنية في جميع أنحاء المملكة المتحدة رسالة مشتركة إلى وزير التقاعد جاي أوبرمان، يدعونه إلى عقد اجتماعات عاجلة بشأن هذه التوقفات المالية.
وأدى الصراع والوباء في اليمن والذي أثر على الواردات إلى تفاقم المشاكل في بلد يستورد فعلياً حوالي 90 ٪ من المواد الغذائية.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة في مارس/آذار الماضي، أنها ستقطع المساعدات عن عدد من البلدان بما في ذلك اليمن، وخفضت مساعداتها له إلى النصف، 87 مليون جنيه إسترليني، بسبب المشاكل المالية جراء تأثرها بالوباء.
مشاكل في التحويل
رغم تعقيدات الوضع في اليمن بسبب الحرب، تمكنت بي بي سي من الوصول إلى البنك الوطني اليمني، الذي يمتلك فيه العديد من الرجال حسابات للحصول على معاشاتهم التقاعدية.
وقال صابر سعيد الشرماني، مدير العلاقات الخارجية في البنك، إن المدفوعات بالجنيه الإسترليني من طرف وزارة العمل والمعاشات توقفت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، مما أثر على 2489 زبوناً، أي أن عدد المتأثرين يزيد بمئات عما اعترفت به الوزارة.
البنك التجاري العربي البريطاني، ومقره المملكة المتحدة، كان يرتب المدفوعات لكنه أبلغ البنك الوطني بأنه سيغلق حساباته هناك مع تطور الحرب، ثم استخدمت وزارة العمل والمعاشات مصرفاً آخر وجرى الدفع بالريال اليمني، واحتج المئات على سعر صرف الجنيه محلياً.
وقالت وزارة العمل إن جميع المدفوعات توقفت في مارس/آذار 2021، عندما ألغى البنك اليمني الخدمة بسبب الشكاوى، لكن لم يتمكن أحد من تفسير المدفوعات المفقودة على مدار عقد من الزمان.
وقال الشرماني: "لا أستطيع شرح سبب عدم تلقي بعض الأشخاص رواتبهم لسنوات عديدة، في حين كان التوقف في عام 2019".
"بدأت الحرب في عام 2014 وتوقف الاتصال مع الناس في اليمن".
وقال إن وزارة العمل كانت على اتصال منتظم مع أصحاب المعاشات بشأن شهادات إثبات أنهم لا يزالون على قيد الحياة، لكن ذلك أيضاً انتهى دون سابق إنذار.
وقال: "لقد حاولنا المساعدة وحاولنا إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة العمل لكننا لم نتلق أي رد".
وقال دانييل هينج، مساعد محرر مجلة Central Banking، إن هشاشة البلاد والنظر إليها على أنها عالية المخاطر يمكن أن تتسبب في مشاكل حيث أن الأموال القادمة من المملكة المتحدة تمر عبر "ممرات الدفع" الخاصة بالبنوك المراسلة.
و"تكمن المشكلة في كل خطوة من خطوات الطريقة التي يتعين على البنك القيام بها لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن الصعب للغاية تقييم المخاطر بالنسبة لدولة مثل اليمن، لذلك قد يرفضون ببساطة القيام بالتحويلات".
رد وزارة العمل
قالت وزارة العمل في بيان: "نتفهم الإحباط الذي قد يشعر به العملاء بعد أن اوقف البنك اليمني المراسل خدماته، مما أدى إلى إيقاف المدفوعات مؤقتاً، لقد تفاوضنا الآن مع جهات مصرفية وتوصلنا الى حل يسمح لنا باستئناف المدفوعات، وسيتم دفع جميع المدفوعات السابقة التي لم تدفع، كما أننا نحث أي شخص متضرر على الاتصال بنا".
وإلى أن يبدأ أولئك الأشخاص في تلقي مدفوعاتهم مجدداً، سيستمرون في التشكيك في النظام البريطاني الذي عملوا فيه والذي يشعرون بأنه أهملهم.
ووفقاً للأمم المتحدة، يواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان إلى المساعدة أو الحماية.
وارتفعت تكلفة الأرز، الذي يعد غذاء أساسياً في معظم الأسر، بنحو 164 في المئة منذ فبراير/شباط 2016 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفقاً لتقارير لجنة الإنقاذ الدولية.
