المهاجرون الأن – كوبنهاغن - متابعات

حكمت المحكمة العليا في الدنمارك بان وزيرة الهجرة السابقة إنغر ستويبرغ  Inger Stoejberg مذنبة بارتكاب انتهاك متعمد لقانون المسؤولية الوزارية وحُكم عليها بالسجن 60 يوم .

وأدينت وزير الهجرة الدنماركية السابقة يوم الإثنين 13 ديسمبر كانون الأول بتهمة فصل الأزواج الشباب طالبي اللجوء بشكل غير قانوني في محاكمة عزل تاريخية.

وأصدر الحكم 25 قاضي من اصل 26، وجاء فيه أن قرار ستويبرغ عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، وحكموا عليها بالسجن لمدة 60 يوماً.

وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحكم وقالت إن السياسة المنتهجة حينها كانت لمكافحة زواج القُصّر، وأضافت للصحفيين خارج المحكمة "لست أنا فقط من خسرت لكننا خسرنا القيم الدنماركية أيضا" مضيفة أنها ستقبل عقابها.

وشغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركي بين عامي 2015 و 2019، في حكومة يمين الوسط يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي

والقضية تعتبر أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.

واتخذت الوزيرة السابقة موقفاً متشدداً من الهجرة وفرضت عشرات القيود وكان من بينها أمر صدر في فبراير / شباط 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع أزواجهم، وأمرت بفصل 23 من المتزوجين قبل أن يتم العدول عن هذا القرار بعد بضعة أشهر.

وكانت ستويبرغ تحتفل بقوالب كيك عليها أرقام عدد القوانين الجديدة ضد اللاجئين والمهاجرين، كما كتبت الوزيرة السابقة على صفحتها الشخصية في منصة الفيسبوك

https://www.facebook.com/207401585966233/photos/a.276535912386133/1397458950293818/?type=3

 

وحين صدور قرار المحكمة بسجنها، احتفل الدنماركيون المناهضين للتطرف بقالب كيك على شكل علم الدنمارك.

وسبب القضية أن زوجين سوريين، ريماز الكيال، 17 سنة آنذاك وزوجها النور علوان، 26 عاماً، أُجبرا على العيش منفصلين لمدة أربعة أشهر، أثناء اقامتهما بمراكز اللجوء رغم أن الزوجة كانت حاملاً.

ولا يمكن استئناف الحكم لأن عقوبة السجن غير مشروطة أي يجب تنفيذها.

واستقالت ستويبرغ من منصبها كنائبة لزعيم حزب فينستر المحافظ الليبرالي في فبراير من هذا العام بعد أن صوت نوابها لعزلها.

وهي حالياً نائبة مستقلة، لكنها قد تخسر مقعدها في التصويت لإخراجها من البرلمان.