-
القضاء البريطاني ينظر في استئناف قرار ترحيل مهاجرين إلى رواندا وسط رفض واسع
المهاجرون الآن - لندن
قال نشطاء يعارضون سياسة الحكومة البريطانية إرسال المهاجرين إلى رواندا، إنهم سينقلون معركتهم الآن إلى محكمة الاستئناف اليوم الإثنين.
جاء ذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا البريطانية بالمضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، على عكس ما كان ينتظر طالبو اللجوء في البلاد الذين يعيشون منذ أسابيع حالة من الصدمة والخوف.
وقالت المحكمة في قراراها الجمعة الماضية إنه لا يوجد دليل على حدوث ممارسات تحمل سوء معاملة أو إعادة قسرية للمرحلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC).
وتم إخطار ما يصل إلى 130 شخصا حتى الآن بإمكانية نقلهم جوا إلى رواندا في وقت ما في المستقبل. واتضح خلال جلسة المحكمة العليا يوم الجمعة الماضية أن وزارة الداخلية قد ألغت توجيهات الترحيل لثلاثة أشخاص كان من المقرر أن يكونوا على متن الرحلة الأولى، مع إلغاء ترحيل اثنين آخرين.
وكانت صحيفتا الديلي ميل والتايمز قد قالتا إن أمير ويلز وصف هذه السياسة بأنها "مروعة"، وأدلى بتصريحات خاصة أعرب فيها عن "خيبة أمله" بشأن الخطة.
ومن المقرر أن يسافر الأمير إلى رواندا في شرق إفريقيا
وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنجليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية الخطيرة.
لكن النشطاء الذين قدموا الدعوى القضائية في المحكمة العليا، قالوا إنهم قلقون للغاية بشأن رفاهية الأشخاص الذين سيتم "ترحيلهم قسرا". لقد أرادوا منع الرحلة الأولى من المغادرة، وكذلك الأفراد.
وقال القاضي جاستس سويفت أمام المحكمة العليا يوم الجمعة أن هناك "مصلحة عامة" في تمكين وزيرة الداخلية بريتي باتيل من تنفيذ سياساتها، وأضاف أنه لا يرى أن هناك أي دليل على أن طالبي اللجوء سيتعرضون لسوء المعاملة، وأضاف إنه ستكون هناك مراجعة قضائية كاملة، وستستمع المحكمة العليا إلى الاعتراض على السياسة ككل، قبل نهاية يوليو/تموز.
وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي دعا إلى محادثات جديدة عاجلة مع باتيل، إن أولئك الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا يواجهون خطر إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها، والتي واجهوا فيها الاضطهاد.
وتشمل سياسة الحكومة الجديدة، منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى خمس سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.
وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم سيضلون يواجهون احتمالية الترحيل.
وقال القاضي سويفت إن جزءا من قضية منع الرحلات الجوية الأولية ركز على الحجة القائلة إن "قرار وزيرة الداخلية، باتيل، معاملة رواندا كدولة آمنة هو إما غير عقلاني أو يستند إلى تحقيق غير كاف".
قال نشطاء يعارضون سياسة الحكومة البريطانية إرسال المهاجرين إلى رواندا، إنهم سينقلون معركتهم الآن إلى محكمة الاستئناف اليوم الإثنين.
جاء ذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا البريطانية بالمضي قدما في خطة ترحيل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا، على عكس ما كان ينتظر طالبو اللجوء في البلاد الذين يعيشون منذ أسابيع حالة من الصدمة والخوف.
وقالت المحكمة في قراراها الجمعة الماضية إنه لا يوجد دليل على حدوث ممارسات تحمل سوء معاملة أو إعادة قسرية للمرحلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC).
وتم إخطار ما يصل إلى 130 شخصا حتى الآن بإمكانية نقلهم جوا إلى رواندا في وقت ما في المستقبل. واتضح خلال جلسة المحكمة العليا يوم الجمعة الماضية أن وزارة الداخلية قد ألغت توجيهات الترحيل لثلاثة أشخاص كان من المقرر أن يكونوا على متن الرحلة الأولى، مع إلغاء ترحيل اثنين آخرين.
وكانت صحيفتا الديلي ميل والتايمز قد قالتا إن أمير ويلز وصف هذه السياسة بأنها "مروعة"، وأدلى بتصريحات خاصة أعرب فيها عن "خيبة أمله" بشأن الخطة.
ومن المقرر أن يسافر الأمير إلى رواندا في شرق إفريقيا
وتأمل الحكومة أن تثني الخطة طالبي اللجوء عن عبور القنال الإنجليزي، حيث خاطر، حتى الآن خلال هذا العام، أكثر من 10 آلاف شخص بحياتهم في هذه الرحلة البحرية الخطيرة.
لكن النشطاء الذين قدموا الدعوى القضائية في المحكمة العليا، قالوا إنهم قلقون للغاية بشأن رفاهية الأشخاص الذين سيتم "ترحيلهم قسرا". لقد أرادوا منع الرحلة الأولى من المغادرة، وكذلك الأفراد.
وقال القاضي جاستس سويفت أمام المحكمة العليا يوم الجمعة أن هناك "مصلحة عامة" في تمكين وزيرة الداخلية بريتي باتيل من تنفيذ سياساتها، وأضاف أنه لا يرى أن هناك أي دليل على أن طالبي اللجوء سيتعرضون لسوء المعاملة، وأضاف إنه ستكون هناك مراجعة قضائية كاملة، وستستمع المحكمة العليا إلى الاعتراض على السياسة ككل، قبل نهاية يوليو/تموز.
وقال مارك سيروتكا، الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي دعا إلى محادثات جديدة عاجلة مع باتيل، إن أولئك الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا يواجهون خطر إعادتهم إلى البلدان التي فروا منها، والتي واجهوا فيها الاضطهاد.
وتشمل سياسة الحكومة الجديدة، منح الأشخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل الدولة، وإذا ما نجحوا، فيمكنهم البقاء هناك لمدة تصل إلى خمس سنوات يحصلون خلالها على التعليم والدعم المادي.
وسيُعرض على أولئك الذين يفشلون في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم للحصول على تأشيرات بموجب طرق الهجرة الأخرى إذا كانوا يرغبون في البقاء في البلاد، لكنهم سيضلون يواجهون احتمالية الترحيل.
وقال القاضي سويفت إن جزءا من قضية منع الرحلات الجوية الأولية ركز على الحجة القائلة إن "قرار وزيرة الداخلية، باتيل، معاملة رواندا كدولة آمنة هو إما غير عقلاني أو يستند إلى تحقيق غير كاف".
