-
تقرير دولي يعترف بفشل الجهود لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين خلال وباء كورونا
المهاجرون الأن – جنيف
كشف تقرير دولي أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجهات فاعلة أخر، أن الاستجابة العالمية الجماعية لوباء فيروس كورونا لم تفلح في حماية حقوق اللاجئين على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها الجهات الفاعلة المحلية وكذلك المجتمع الدولي.
وتضمن التقرير تقييماً لمدى حماية حقوق اللاجئين أثناء الوباء – ابتداء من إمكانية الوصول إلى سبل اللجوء والرعاية الصحية واللقاحات، إلى حماية الطفل والحماية من العنف القائم على نوع الجنس.
وذكر التقرير أن أخطر عواقب الوباء بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين هي الإجراءات التي اتخذتها عشرات الدول في تقييد وصول اللاجئين والمهاجرين إلى هذه الدول، وأدت إلى حرمان طالبي اللجوء من حق الحصول على الحماية.
ونجم عن الحرص على حماية الصحة العامة، في كثير من الأحيان عمليات إعادة قسرية إلى أوضاع خطرة، بما يتعارض مع القانون الدولي.
أما جهود الاستجابة فقد كانت غير كافية إلى حد كبير للتخفيف من المخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون، من العنف القائم على نوع الجنس إلى تفاقم مستويات التفاوت في التعليم، وقضايا حماية الطفل، وكراهية الأجانب المتنامية، وندرة اللقاحات.
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز:” لطالما دعونا لتوخي اليقظة منذ بداية حالة الطوارئ الصحية العالمية، وحذرنا من أنها ستضع الالتزام العالمي بحماية النازحين قسراً على المحك“. وأضافت: ”يوضح هذا التقييم مدى الضرر، ويظهر أدلة ساطعة على استخدام الوباء لتبرير الإجراءات الصارمة التي تؤثر سلباً على حقوق اللاجئين. بعد أكثر من عامين، لا تزال بعض هذه السياسات والممارسات المثيرة للقلق سارية حتى الآن“.
ومن جانب أخر وجد التقييم بعض الأدلة الإيجابية، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج والتعاون الدولي وتقاسم المسؤولية، هذه هي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018.
وسلط التقييم الضوء على الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الجهات الفاعلة المحلية والمجتمع الدولي في مجال دعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشاد بالابتكارات المتعلقة بتوفير الدعم عن بعد، والتي مكّنت من استمرار العديد من الخدمات الحيوية المقدمة للاجئين على الرغم من فترات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة.
وكان لتدابير الإدماج الصحي دوراً حاسماً من حيث وقف انتقال العدوى، حيث وسعت معظم البلدان التغطية الصحية في خطط التطعيم الوطنية لتشمل اللاجئين، لكن النزعات القومية في مجال اللقاحات أعاقت عملية الشراء والتوزيع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي كانت تستضيف 84 بالمائة من اللاجئين في عام 2021.
وقالت سوزانا مورهيد، رئيسة لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:” لقد امتدت الجائحة إلى مدى لم تعد فيه الدول قادرة أو مستعدة للوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين“. وأضافت:” هبت الجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية خلال الوباء، ورفعت من مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية إلى مستويات قياسية. وعلى الرغم من الموارد الإضافية، يُظهر هذا التقييم الذي جاء في الوقت المناسب أننا بحاجة إلى العمل معاً بشكل أفضل لسد الفجوة غير المجدية بين العمل الإنساني والتنمية. هناك حاجة إلى فعالية التنمية والتأثير والمساءلة أكثر من أي وقت مضى خلال الأزمات العالمية“.
للحد من انتهاكات حقوق اللاجئين نتيجة الوباء والتصدي لها، يقدم التقرير ست توصيات للحكومات والجهات الفاعلة في مجال الحماية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. وتشمل هذه التوصيات تعزيز جهود التأهب وضمان استمرارية خدمات الحماية الأساسية وتدريب السلطات الوطنية ومسؤولي الحدود على الامتثال للقانون الدولي للاجئين لمواجهة الأوبئة في المستقبل.
وللاطلاع على موجز التقييم يرجى الضغط هنا.
ولمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.
كشف تقرير دولي أصدرته اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجهات فاعلة أخر، أن الاستجابة العالمية الجماعية لوباء فيروس كورونا لم تفلح في حماية حقوق اللاجئين على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها الجهات الفاعلة المحلية وكذلك المجتمع الدولي.
وتضمن التقرير تقييماً لمدى حماية حقوق اللاجئين أثناء الوباء – ابتداء من إمكانية الوصول إلى سبل اللجوء والرعاية الصحية واللقاحات، إلى حماية الطفل والحماية من العنف القائم على نوع الجنس.
وذكر التقرير أن أخطر عواقب الوباء بالنسبة لطالبي اللجوء واللاجئين هي الإجراءات التي اتخذتها عشرات الدول في تقييد وصول اللاجئين والمهاجرين إلى هذه الدول، وأدت إلى حرمان طالبي اللجوء من حق الحصول على الحماية.
ونجم عن الحرص على حماية الصحة العامة، في كثير من الأحيان عمليات إعادة قسرية إلى أوضاع خطرة، بما يتعارض مع القانون الدولي.
أما جهود الاستجابة فقد كانت غير كافية إلى حد كبير للتخفيف من المخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون، من العنف القائم على نوع الجنس إلى تفاقم مستويات التفاوت في التعليم، وقضايا حماية الطفل، وكراهية الأجانب المتنامية، وندرة اللقاحات.
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز:” لطالما دعونا لتوخي اليقظة منذ بداية حالة الطوارئ الصحية العالمية، وحذرنا من أنها ستضع الالتزام العالمي بحماية النازحين قسراً على المحك“. وأضافت: ”يوضح هذا التقييم مدى الضرر، ويظهر أدلة ساطعة على استخدام الوباء لتبرير الإجراءات الصارمة التي تؤثر سلباً على حقوق اللاجئين. بعد أكثر من عامين، لا تزال بعض هذه السياسات والممارسات المثيرة للقلق سارية حتى الآن“.
ومن جانب أخر وجد التقييم بعض الأدلة الإيجابية، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج والتعاون الدولي وتقاسم المسؤولية، هذه هي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018.
وسلط التقييم الضوء على الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الجهات الفاعلة المحلية والمجتمع الدولي في مجال دعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشاد بالابتكارات المتعلقة بتوفير الدعم عن بعد، والتي مكّنت من استمرار العديد من الخدمات الحيوية المقدمة للاجئين على الرغم من فترات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة.
وكان لتدابير الإدماج الصحي دوراً حاسماً من حيث وقف انتقال العدوى، حيث وسعت معظم البلدان التغطية الصحية في خطط التطعيم الوطنية لتشمل اللاجئين، لكن النزعات القومية في مجال اللقاحات أعاقت عملية الشراء والتوزيع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي كانت تستضيف 84 بالمائة من اللاجئين في عام 2021.
وقالت سوزانا مورهيد، رئيسة لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:” لقد امتدت الجائحة إلى مدى لم تعد فيه الدول قادرة أو مستعدة للوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين“. وأضافت:” هبت الجهات المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية خلال الوباء، ورفعت من مستوى المساعدة الإنمائية الرسمية إلى مستويات قياسية. وعلى الرغم من الموارد الإضافية، يُظهر هذا التقييم الذي جاء في الوقت المناسب أننا بحاجة إلى العمل معاً بشكل أفضل لسد الفجوة غير المجدية بين العمل الإنساني والتنمية. هناك حاجة إلى فعالية التنمية والتأثير والمساءلة أكثر من أي وقت مضى خلال الأزمات العالمية“.
للحد من انتهاكات حقوق اللاجئين نتيجة الوباء والتصدي لها، يقدم التقرير ست توصيات للحكومات والجهات الفاعلة في مجال الحماية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. وتشمل هذه التوصيات تعزيز جهود التأهب وضمان استمرارية خدمات الحماية الأساسية وتدريب السلطات الوطنية ومسؤولي الحدود على الامتثال للقانون الدولي للاجئين لمواجهة الأوبئة في المستقبل.
وللاطلاع على موجز التقييم يرجى الضغط هنا.
ولمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.
