-
تقرير سري يكشف علم الوكالة الأوروبية "فرونتكس" بالانتهاكات ضد المهاجرين على الحدود
المهاجرون الآن - متابعات
كشفت تحقيقات جديدة من خلال تقرير سري أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (اولاف)، بأن الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" كانت على علم بعمليات الصد غير القانونية التي كانت تمارس بحق المهاجرين على الحدود اليونانية التركية.
واطلعت وسائل إعلام عديدة منها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوموند" الفرنسية وموقع التحقيقات "لايتهاوس ريبورت"، على التقرير السري، يفيد بأن "فرونتكس" كانت مطلعة على ترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان.
https://twitter.com/g_christides/status/1552583030455377920
وكشف التقرير أن "فرونتكس" أيضاً شاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود الأوروبية، رغم أن هذه الممارسات تخالف القوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تُلزم الدول الأوروبية بمنح طالبي اللجوء فرصة لدراسة ملفاتهم.
وحسب التحقيق الذي نشرته دير شبيغل الألمانية الذي قام به الصحفيان "جيورجوس كريستيدس" و"ستيفن لودكي" أن "فرونتكس"، متهمة من قبل المنظمات الإنسانية، بمشاركة خفر السواحل الليبي بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في وسط البحر المتوسط.
https://twitter.com/LexFront/status/1519636207663202304
وجاء في التحقيق الذي وصفت فيه المجلة أن الإتحاد الأوروبي في مأزق أنه "بدلا من منع عمليات الترحيل، قام الرئيس السابق فابريس ليجيري ومعاونوه بالتستّر عليها. لقد كذبوا على البرلمان الأوروبي وأخفوا حقيقة أن الوكالة دعمت بعض عمليات الترحيل بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين".
وكانت استنتاجات المحققين قد تسببت في استقالة ليجيري في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
انسحاب منعاً من الشهادة
على الحدود اليونانية التركية، يكشف التحقيق عن قيام خفر السواحل اليونانية في 5 آب/اغسطس 2020 بسحب زورق مطّاطي على متنه 30 مهاجرا باتجاه تركيا، وصورت طائرة تابعة لـ"فرونتكس" المشهد، أثناء قيامها بدورية في المكان.
رغم ذلك لم تخاطب الوكالة الأوروبية السلطات اليونانية بهذا الشأن، مع انها تمتلك الإثباتات على هذا الانتهاكات، بل اكتفت بسحب وإيقاف تسيير دوريات للطائرات فوق بحر إيجه، بذريعة الحاجة إليها في مكان آخر، الأمر الذي كشفه التقرير من خلال وجود مذكرة مكتوبة تشير إلى انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة".
أجراءات ومتابعات
وأفادت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر رداً على التقرير بأنه تم اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، التي تترأسها منذ بداية تموز/يوليو اللاتفية إيجا كالناجا.
وأضافت هيبر "في ما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدّم على الأرض"، مشيرة أيضاً إلى "اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان.
من جهتها، لطالما نفت اليونان القيام بأي عملية ترحيل غير قانونية من حدودها.
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي الخميس إنه لم يقرأ سوى "ملخص" التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي "لا يلوم اليونان بشكل مباشر"، بحسب تعبيره، كما نقلت وسائل إعلام عن الوزير اليوناني قوله "لدينا الحق في حماية حدودنا".
هذا التطور يضع الوكالة الأوروبية المسؤولة عن نحو 10 آلاف عنصر، في دائرة الفحص والتحقيق وربما إعادة النظر بمهماتها الأساسية وأدواتها. وربما يعيد طرح السؤال الذي لطالما تردد صداه في أروقة المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت حماية الحدود أولوية على حساب إيفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها تجاه حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
كشفت تحقيقات جديدة من خلال تقرير سري أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (اولاف)، بأن الإدارة السابقة لوكالة مراقبة الحدود "فرونتكس" كانت على علم بعمليات الصد غير القانونية التي كانت تمارس بحق المهاجرين على الحدود اليونانية التركية.
واطلعت وسائل إعلام عديدة منها "ديرشبيغل" الألمانية و"لوموند" الفرنسية وموقع التحقيقات "لايتهاوس ريبورت"، على التقرير السري، يفيد بأن "فرونتكس" كانت مطلعة على ترحيل طالبي اللجوء، بطريقة غير قانونية ووحشية في بعض الأحيان.
https://twitter.com/g_christides/status/1552583030455377920
وكشف التقرير أن "فرونتكس" أيضاً شاركت بتمويل عمليات الصد على الحدود الأوروبية، رغم أن هذه الممارسات تخالف القوانين الدولية واتفاقية جنيف التي تُلزم الدول الأوروبية بمنح طالبي اللجوء فرصة لدراسة ملفاتهم.
وحسب التحقيق الذي نشرته دير شبيغل الألمانية الذي قام به الصحفيان "جيورجوس كريستيدس" و"ستيفن لودكي" أن "فرونتكس"، متهمة من قبل المنظمات الإنسانية، بمشاركة خفر السواحل الليبي بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في وسط البحر المتوسط.
https://twitter.com/LexFront/status/1519636207663202304
وجاء في التحقيق الذي وصفت فيه المجلة أن الإتحاد الأوروبي في مأزق أنه "بدلا من منع عمليات الترحيل، قام الرئيس السابق فابريس ليجيري ومعاونوه بالتستّر عليها. لقد كذبوا على البرلمان الأوروبي وأخفوا حقيقة أن الوكالة دعمت بعض عمليات الترحيل بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين".
وكانت استنتاجات المحققين قد تسببت في استقالة ليجيري في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
انسحاب منعاً من الشهادة
على الحدود اليونانية التركية، يكشف التحقيق عن قيام خفر السواحل اليونانية في 5 آب/اغسطس 2020 بسحب زورق مطّاطي على متنه 30 مهاجرا باتجاه تركيا، وصورت طائرة تابعة لـ"فرونتكس" المشهد، أثناء قيامها بدورية في المكان.
رغم ذلك لم تخاطب الوكالة الأوروبية السلطات اليونانية بهذا الشأن، مع انها تمتلك الإثباتات على هذا الانتهاكات، بل اكتفت بسحب وإيقاف تسيير دوريات للطائرات فوق بحر إيجه، بذريعة الحاجة إليها في مكان آخر، الأمر الذي كشفه التقرير من خلال وجود مذكرة مكتوبة تشير إلى انسحاب طائرات الاستطلاع "كي لا تكون شاهدة".
أجراءات ومتابعات
وأفادت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر رداً على التقرير بأنه تم اتخاذ "سلسلة إجراءات" لتسوية مسألة إدارة الوكالة، التي تترأسها منذ بداية تموز/يوليو اللاتفية إيجا كالناجا.
وأضافت هيبر "في ما يتعلق بالعمل مع السلطات اليونانية، هناك تقدّم على الأرض"، مشيرة أيضاً إلى "اقتراح قانون جديد يضمن نظام مراقبة قوي" لطريقة التعامل مع المهاجرين القادمين إلى اليونان.
من جهتها، لطالما نفت اليونان القيام بأي عملية ترحيل غير قانونية من حدودها.
وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي الخميس إنه لم يقرأ سوى "ملخص" التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي "لا يلوم اليونان بشكل مباشر"، بحسب تعبيره، كما نقلت وسائل إعلام عن الوزير اليوناني قوله "لدينا الحق في حماية حدودنا".
هذا التطور يضع الوكالة الأوروبية المسؤولة عن نحو 10 آلاف عنصر، في دائرة الفحص والتحقيق وربما إعادة النظر بمهماتها الأساسية وأدواتها. وربما يعيد طرح السؤال الذي لطالما تردد صداه في أروقة المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت حماية الحدود أولوية على حساب إيفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها تجاه حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
