-
التيه السوري في تركيا بين العودة طوعية والترحيل القسري
المهاجرون الآن - حسام النهار - خاص
بعد نشر "المهاجرون الآن" مادة بعنوان "لاجئان سوريان يكسبان دعاوي قضائية ضد ترحيلهما من تركيا أمام المحاكم الدولية"، طالب بعض القراء الموقع إمكانية التوسع والاستفسار من مختصين عن وضع السوريين في تركيا، ومعرفة مدى الاستفادة من هذه القرارات.
وبناءً عليه تواصلت "المهاجرون الآن" مع المحامي الدولي كورتولوش باتيمار, ومدير منظمة Prisoners Defenders International, للاستفسار منه قانونياً عن أهمية الحكم الصادر من مجموعة عمل التابعة الأمم المتحدة لصالح السيد أنس المصطفى، وكان معه اللقاء التالي حول عدة مسائل تهم اللاجئين السوريين:
هذا القرار مهم لبقية اللاجئين السوريين أيضًا بمعنى أنه يمكنهم اتباع نفس ما فعله أنس مصطفى، أي أن كل لاجئ يواجه الترحيل أو الاعتقال أو الاحتجاز يجب أن يطعن في قضاياه بموجب القانون الدولي لخلق مزيد من الوعي. لا يمكنهم الاعتماد ببساطة على القرار مباشرة والصادر لصالح أنس، لكن يمكنهم استخدام هذا القرار كمصدر للذهاب إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
أولاً وقبل كل شيء، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة دولية ملزمة لحقوق الإنسان وفقًا للمادة 90 من الدستور التركي. ووقعت الحكومة وصدقت على هذه الاتفاقية الدولية، إن المصادقة على معاهدة بموجب القانون الدولي تعني أن الدولة الطرف تقبل أن المعاهدة ملزمة، هذا ليس قرار الأمم المتحدة، هذا قرار دستوري.
كما قلت، يمكن للناس استخدام هذه الحالة التجريبية كمصدر مهم جداً لتقديم طلب فردي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ومع ذلك، لا يمكنهم الاعتماد ببساطة على القرار من خلال إحالة هذا القرار على المستوى المحلي، يمكن لكل ضحية تواجه نفس المشكلة رفع قضاياها إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
كان أهم انتهاك لحقوق الإنسان هو انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يعد انتهاكاً خطيراً لحظر الترحيل، هناك انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في قرار أنس مثل الحق في الانتصاف الفعال، والحق في الوصول إلى محام.
هذا القرار، كما أسلفنا، هو حالة تجريبية، وذلك يعني أن قضية أنس فتحت الطريق أمام من عادوا إلى سوريا قسراً، إذا واجه أي شخص حالة الإعادة القسرية ورفع قضاياهم إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فسيساعد ذلك على خلق المزيد من الضغط.
عودة أم ترحيل؟
من جانب آخر, ما زالت وزارة الداخلية التركية تعلن عن حالات العودة الطوعية للسوريين من تركيا, حيث أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو نهاية الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد السوريين الذين عادوا طواعية إلى الأراضي السورية.
وقال الوزير إن 510 آلاف سوري عادوا بشكل طوعي إلى الأراضي التركية، مؤكداً على إنه يجب عدم الخلط بين المهاجرين غير النظاميين واللاجئين السوريين، وأضاف الوزير إن السلطات التركية ضبطت 126 ألف مهاجر غير نظامي منذ بداية العام الحالي، وأشار الوزير إلى أنه تم إعادة 44.933 مهاجر إلى بلدانهم، مشدداً إن مهمة إعادة السوريين غير سهلة.
في المقابل تدور أحاديث السوريين في تركيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن هناك عمليات ترحيل قسري وبشكل تعسفي تحدث بحقهم وخاصة في مراكز الترحيل، حيث يتم الضغط وإجبار اللاجئين بالتوقيع على وثيقة "العودة الطوعية" إلى شمال سوريا.
ومع تشديد الحكومة التركية مكافحتها لعمليات الهجرة الغير شرعية نحو أوروبا، أصبحت هذه الإجراءات تشمل حتى السوريين الذين تصفهم الحكومة بأنهم ضيوف في تركيا، وهذا ما يسقط عنهم حقوق اللاجئ بحسب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، والذي يمثل المبدأ الأساسي له في عدم الإعادة القسرية، ويؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته.
وهذا الأمر الذي لم يطبق في تركيا على بعض السوريين، حيث تم توثيق أكثر من حالة لترحيل قسري وتعسفي بحق اللاجئين السوريين، وهذا ما تم ترجمته بصدور حكمين لصالح لاجئين سوريين، الأول من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والثاني من مجموعة عمل التابعة للأمم المتحدة، والذي كان يخص قضية المدافع عن حقوق الإنسان أنس المصطفى.
فيما وصلت أعداد السوريين المرحلين منذ بداية هذا العام إلى قرابة 5000 شخص، تم ترحيلهم عبر المعابر الحدودية بين تركيا والشمال السوري، ولم تقتصر عمليات الترحيل على السوريين فقط، حيث تم ترحيل 4 مهاجرين غير شرعيين من أفغانستان إلى شمال سوريا في إبريل الماضي، كما تم ترحيل 8 مهاجرين إيرانيين إلى محافظة ادلب.
زرع ألغام؟
ومع تنامي الخطاب العنصري السياسي، ويمثل رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ حالة منها، والذي يقوم برنامجه السياسي على نقطة واحدة فقط وهي ترحيل اللاجئين السوريين، وترويجه أن جميع مشاكل تركيا ستحل فور إعادة السوريين إلى بلادهم، مع دعوته نهاية الشهر الماضي لإعادة نشر الألغام على حدود بلاده مع سوريا، بغية منع تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا.
بينما يرى الكثير من السوريين إن ازدياد حالة العداء والنظرة السلبية أتجاه السوريين في تركيا، يدفعهم للتفكير أما بالمخاطرة بحياتهم للجوء إلى أوروبا، أو العودة مكرهين إلى الشمال السوري، والذي تؤكد العديد من التقارير الأممية والأوروبية، إن سوريا لا يمكن اعتبارها مكان أمن للعودة اللاجئين إليها.
بعد نشر "المهاجرون الآن" مادة بعنوان "لاجئان سوريان يكسبان دعاوي قضائية ضد ترحيلهما من تركيا أمام المحاكم الدولية"، طالب بعض القراء الموقع إمكانية التوسع والاستفسار من مختصين عن وضع السوريين في تركيا، ومعرفة مدى الاستفادة من هذه القرارات.
وبناءً عليه تواصلت "المهاجرون الآن" مع المحامي الدولي كورتولوش باتيمار, ومدير منظمة Prisoners Defenders International, للاستفسار منه قانونياً عن أهمية الحكم الصادر من مجموعة عمل التابعة الأمم المتحدة لصالح السيد أنس المصطفى، وكان معه اللقاء التالي حول عدة مسائل تهم اللاجئين السوريين:
- كيف سيؤثر القرار لاحقًا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لإعادة مليون لاجئ سوري إلى سوريا؟
هذا القرار مهم لبقية اللاجئين السوريين أيضًا بمعنى أنه يمكنهم اتباع نفس ما فعله أنس مصطفى، أي أن كل لاجئ يواجه الترحيل أو الاعتقال أو الاحتجاز يجب أن يطعن في قضاياه بموجب القانون الدولي لخلق مزيد من الوعي. لا يمكنهم الاعتماد ببساطة على القرار مباشرة والصادر لصالح أنس، لكن يمكنهم استخدام هذا القرار كمصدر للذهاب إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
- هل تعتقد أن الحكومة التركية ستلتزم بالتوصيات المشار إليها في قرار الأمم المتحدة؟
أولاً وقبل كل شيء، تم اتخاذ هذا القرار بناءً على مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي معاهدة دولية ملزمة لحقوق الإنسان وفقًا للمادة 90 من الدستور التركي. ووقعت الحكومة وصدقت على هذه الاتفاقية الدولية، إن المصادقة على معاهدة بموجب القانون الدولي تعني أن الدولة الطرف تقبل أن المعاهدة ملزمة، هذا ليس قرار الأمم المتحدة، هذا قرار دستوري.
- برأيك هل يمكن الاعتماد على قرار البناء لاحقًا للدفاع عن أولئك الذين أعيدوا قسراً إلى سوريا؟
كما قلت، يمكن للناس استخدام هذه الحالة التجريبية كمصدر مهم جداً لتقديم طلب فردي إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ومع ذلك، لا يمكنهم الاعتماد ببساطة على القرار من خلال إحالة هذا القرار على المستوى المحلي، يمكن لكل ضحية تواجه نفس المشكلة رفع قضاياها إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
- أشار القرار الصادر عن الأمم المتحدة إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق باللاجئين، هل يمكن توضيح هذه النقاط من وجهة نظرك؟
كان أهم انتهاك لحقوق الإنسان هو انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يعد انتهاكاً خطيراً لحظر الترحيل، هناك انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في قرار أنس مثل الحق في الانتصاف الفعال، والحق في الوصول إلى محام.
- كيف سيساهم قرار وقف عمليات الضغط على اللاجئين في إجبارهم على التوقيع على استمارة العودة الطوعية إلى سوريا؟
هذا القرار، كما أسلفنا، هو حالة تجريبية، وذلك يعني أن قضية أنس فتحت الطريق أمام من عادوا إلى سوريا قسراً، إذا واجه أي شخص حالة الإعادة القسرية ورفع قضاياهم إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فسيساعد ذلك على خلق المزيد من الضغط.
عودة أم ترحيل؟
من جانب آخر, ما زالت وزارة الداخلية التركية تعلن عن حالات العودة الطوعية للسوريين من تركيا, حيث أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو نهاية الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد السوريين الذين عادوا طواعية إلى الأراضي السورية.
وقال الوزير إن 510 آلاف سوري عادوا بشكل طوعي إلى الأراضي التركية، مؤكداً على إنه يجب عدم الخلط بين المهاجرين غير النظاميين واللاجئين السوريين، وأضاف الوزير إن السلطات التركية ضبطت 126 ألف مهاجر غير نظامي منذ بداية العام الحالي، وأشار الوزير إلى أنه تم إعادة 44.933 مهاجر إلى بلدانهم، مشدداً إن مهمة إعادة السوريين غير سهلة.
في المقابل تدور أحاديث السوريين في تركيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن هناك عمليات ترحيل قسري وبشكل تعسفي تحدث بحقهم وخاصة في مراكز الترحيل، حيث يتم الضغط وإجبار اللاجئين بالتوقيع على وثيقة "العودة الطوعية" إلى شمال سوريا.
ومع تشديد الحكومة التركية مكافحتها لعمليات الهجرة الغير شرعية نحو أوروبا، أصبحت هذه الإجراءات تشمل حتى السوريين الذين تصفهم الحكومة بأنهم ضيوف في تركيا، وهذا ما يسقط عنهم حقوق اللاجئ بحسب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، والذي يمثل المبدأ الأساسي له في عدم الإعادة القسرية، ويؤكد على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته.
وهذا الأمر الذي لم يطبق في تركيا على بعض السوريين، حيث تم توثيق أكثر من حالة لترحيل قسري وتعسفي بحق اللاجئين السوريين، وهذا ما تم ترجمته بصدور حكمين لصالح لاجئين سوريين، الأول من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والثاني من مجموعة عمل التابعة للأمم المتحدة، والذي كان يخص قضية المدافع عن حقوق الإنسان أنس المصطفى.
فيما وصلت أعداد السوريين المرحلين منذ بداية هذا العام إلى قرابة 5000 شخص، تم ترحيلهم عبر المعابر الحدودية بين تركيا والشمال السوري، ولم تقتصر عمليات الترحيل على السوريين فقط، حيث تم ترحيل 4 مهاجرين غير شرعيين من أفغانستان إلى شمال سوريا في إبريل الماضي، كما تم ترحيل 8 مهاجرين إيرانيين إلى محافظة ادلب.
زرع ألغام؟
ومع تنامي الخطاب العنصري السياسي، ويمثل رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ حالة منها، والذي يقوم برنامجه السياسي على نقطة واحدة فقط وهي ترحيل اللاجئين السوريين، وترويجه أن جميع مشاكل تركيا ستحل فور إعادة السوريين إلى بلادهم، مع دعوته نهاية الشهر الماضي لإعادة نشر الألغام على حدود بلاده مع سوريا، بغية منع تدفق اللاجئين السوريين إلى تركيا.
بينما يرى الكثير من السوريين إن ازدياد حالة العداء والنظرة السلبية أتجاه السوريين في تركيا، يدفعهم للتفكير أما بالمخاطرة بحياتهم للجوء إلى أوروبا، أو العودة مكرهين إلى الشمال السوري، والذي تؤكد العديد من التقارير الأممية والأوروبية، إن سوريا لا يمكن اعتبارها مكان أمن للعودة اللاجئين إليها.
