المهاجرون الآن- متابعات

تخطط الحكومة السويدية لإصدار قرار رسمي يمنع سفر الآباء من أصول مهاجرة برفقة أطفالهم إلى خارج السويد، طالما أن الأطفال تحت متابعة وتحقيقات الخدمة الاجتماعية "السوسيال"، أو في حال كان لديهم قضية قديمة مع "السوسيال".

ورغم أن القانون لن يضع جميع أطفال المهاجرين تحت نظام حظر ومنع السفر، إلا أنه أثار موجة معارضة كبيرة خصوصًا من قبل الجهات الحقوقية في السويد.

وأكدت المصادر الحكومية السويدية أن القانون الجديد سيكفل حماية الأطفال في حالات الطلاق والحضانة، وبعض عمليات خطف الأطفال من قبل أحد الأبوين بعد الانفصال، فيما كشفت المصادر أنه في السنوات الخمس الماضية تم اقتياد نحو 900 طفل إلى خارج السويد ولم يعد بإمكانهم أن يرجعوا إلى البلاد، وهذا ما يبرر صدور القرار الجديد.

و يحظى الاقتراح بدعم واسع بين العديد من الأحزاب البرلمانية. يقول المعتدلون والديمقراطيون السويديون وحزب الوسط والديمقراطيون المسيحيون والليبراليون جميعهم نعم ، في حين أن حزب اليسار لم يتخذ موقفا بعد.

والفكرة هي أن حظر السفر يجب أن يكون جزءًا من (LVU) قانون رعاية الشباب، أو ما يسمى السوسيال لدى المهاجرين الأجانب في السويد، ويعني أن حق الطفل في الحصول على جواز سفر سويدي مقيد، عندما يرغب الطفل، أو يرى السوسيال السويدي أن الأمر هام لفعل ذلك.

ووفقا للمقترح القانوني فأن أي شخص يتم تقيد حركة أطفاله، وينتهك حظر خروج طفل خارج السويد، يجب أن يحكم عليه بغرامة أو عقوبة السجن لمدة عام كحد أقصى، كما سيكون للسوسيال حق التدخل لحماية الطفل، حسبما يقترح محقق الحكومة السويدية.