لندن - ترجمات

نشرت صحيفة بريطانية تقريراً نشرته مساء الأحد 29 كانون الثاني يناير من الشهر الحالي، عن إخفاقات بريطانيا المخزية فيما يتعلق باللاجئين الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء والخطف والضياع، وعنونت الصحيفة بأنه "يجب على الحكومة أن تشنق نفسها من العار بسبب افتقارها إلى الرعاية تجاه القصر المستضعفين، مع ما يتعرض له الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم لانتهاكات و "إساءات عاطفية" متكررة من قبل موظفي وزارة الداخلية البريطانية، مما سبب لهم بصدمات نفسية كبيرة.

وذكرت "الجارديان" البريطانية أنه وبمجرد وصول الأطفال إلى المملكة المتحدة ، تتم معاملتهم بنقص مخيف في الرعاية، لدرجة أن أعداداً كبيرة يتم اختطافهم على مرأى من الجميع من قبل العصابات الإجرامية، رغم معاناة الأطفال غير المصحوبين بذويهم والفارين من الحروب والتعذيب والفوضى وانتهاكات حقوق الإنسان، مثل سوريا، وإيران، وأفغانستان، والعراق، وهم أحد أكثر التركيبة السكانية ضعفاً في العالم .

ومع ذلك، برأت الحكومة نفسها من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه هؤلاء الأطفال.

الأطفال دون حماية

ويفرض قانون الأطفال لعام 1989 على السلطات المحلية واجباً قانونياً لحماية جميع الأطفال المحتاجين في منطقتهم المحلية، بغض النظر عن هويتهم أو كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة، وينطبق ذلك على الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يطلبون اللجوء في المملكة المتحدة، علماً أن الغالبية العظمى منهم تنطبق عليهم معايير العناية من قبل السلطات المحلية.

كما يفرض قانون 1989 على السلطات المحلية رعاية الأطفال الذين عبروا القناة بدون ذويهم، وهم بالتالي مسؤولية مجلس مقاطعة كينت في البداية على الأقل، لحين توزيعهم، ورغم ذلك، قبل حوالي عامين ونصف، قالت كينت إنها ستتوقف عن الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه هؤلاء الأطفال لمدة 4 أشهر فقط لأنه لم يعد لديها القدرة على رعايتهم، ولكن كررت المقاطعة توقفها عن التزاماتها مرة أخرى في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، تم احتجاز الأطفال في مرافق مؤقتة ضمن ظروف سيئة مع وجود مخاطر واضحة على سلامتهم ، لفترات أطول مع طالبي لجوء بالغين.

ونقلت وزارة الداخلية الأطفال إلى فنادق تابعة لها كحلول مؤقتة ريثما يتم نقلهم إلى سلطات محلية أخرى على استعداد لتحمل المسؤولية بموجب مخطط طوعي "مخطط التحويل الوطني" والذي نال انتقادات واسعة بسبب نقص التمويل. الأمر الذي لا يزال مستمراً، وبالتالي فهم، بشكل غير قانوني غير محميين بموجب قانون الأطفال لعام 1989، ولا يوجد أحد لديه مسؤولية رعاية مؤسسية تجاههم،  كما أنه لا يوجد أي سلطة قانونية رسمية للدفاع عنهم.

وذكرت نفس الصحيفة أن هذه التقارير الرسمية ليست سوى غيض من فيض، حيث من بين 600 طفل أقاموا بفندق واحد في مدينة برايتون خلال الـ 18 شهراً الماضية، تم الإبلاغ عن فقدان 136 طفلاً ولا يزال 76 في عداد المفقودين.

انتهاكات مروعة وتهديدات للأطفال

وفي الأسبوع الماضي، اعترف وزير الهجرة روبرت جينريك "إجبارياً" أمام البرلمان بأنه عبر الفنادق الستة التي تستخدمها وزارة الداخلية لاستيعاب الأطفال الذين يطلبون اللجوء، فقدوا 440 طفلاً من أصل 4600 طفل، ولا يزال هناك 200 في عداد المفقودين. وأخبر أحد المبلغين عن المخالفات ويعمل في فندق برايتون ومصادر حماية الطفل الصحيفة كيف يتم اختطاف هؤلاء الأطفال الضعفاء من الشارع من قبل عصابات الاتجار بالأطفال.

كما أخبر موظف أخر الصحيفة عن المخالفات الجسيمة في معاملة الأطفال على أيدي بعض الموظفين في الفندق، حيث يتعرض الأطفال لمستويات قاسية من الإساءة العاطفية، من تهديدات بعض الموظفين للأطفال بقذفهم من النافذة، والسخرية من احتمالية تعرضهم للاتجار، أيضاً الاعتداء عليهم عنصرياً، بالإضافة إلى احتجازهم لأيام متتالية في الغرف.

وذكرت الصحيفة أن تقاعس الحكومة من اتخاذ إجراءات مهد الطريق أمام وقوع المزيد والمزيد من الأطفال كضحايا في أيدي العصابات الإجرامية، ووصفت معاملة الأطفال الفارين من مناطق الحرب بـ “وصمة عار على الضمير الجماعي للجميع"، رغم تنبيه العديد من نواب البرلمان للحكومة على هذه المشكلة المتزايدة.