باريس

طرحت الحكومة الفرنسية قانوناً جديداً للهجرة، وفيه تسهيل لقدوم الأطباء الأجانب عبر منحهم بطاقة إقامة خاصة بهم.

بدأ مجلس الوزراء الفرنسي مناقشة مشروع قانون جديد للهجرة يوم الأربعاء 1 شباط فبراير الحالي، وسيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب بعد التصويت عليه.

ويتضمن القانون نصوصاً من شقين، يرتبط الشق الأول بضبط الهجرة غير الشرعية، وتسهيل عمليات الترحيل خصوصا فيما يتعلق بأصحاب السجلات القضائية وذوي السوابق.

في حين يحاول الشق الثاني من الاقتراح الموازنة بين احتياجات البلاد من المهاجرين، وضغوط وعداء اليمين المتطرف لهم، من خلال تسوية أوضاع المقيمين بطريقة غير شرعية عبر منح بطاقات إقامة للعاملين بشكل غير قانوني في المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار النظافة والحراسة والمطاعم والبناء إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة "الكفاءات المهنية في المجال الطبي والصيدلة"، ويختصر المشروع المقترح قول وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن "نكون أشداء مع السيئين ولطفاء مع اللطيفين".

وتسبب هذا الاقتراح باتهامات من أٌقصى اليمين لحكومة إليزابيث بالتساهل مع المهاجرين فيما يتهمها اليسار بعدم الجدية في التعامل مع ملف الهجرة.

استقطاب الكفاءات الطبية

تعمل فرنسا في على جلب يد عاملة طبية ذات كفاءة لضمان استمرار نظامها الصحي الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بضع سنوات.

وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وظفت فرنسا 25 ألف طبيب ولد خارج البلاد أي ما يعادل 12% من عدد الأطباء المسجلين على قائمتها، علماً أن هذه الأرقام تضاعفت 30 مرة خلال العقدين الماضين.

وزادت نسبة التأشيرات الممنوحة لطلاب الطب الأفارقة للسنة الجامعية 2020-2021 بـ32,5%، كما ارتفع عدد الطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 41 بالمئة في خمس سنوات، حسب أرقام وكالة Campus France "كامبيس فرانس"، ويأتي معظم الأطباء الأجانب إلى فرنسا من أوروبا الشرقية في المقام الأول، ولكن أيضا من الجزائر والمغرب وتونس ومدغشقر والسنغال والكاميرون وساحل العاج وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعتبر فرنسا أقل جلبا للكفاءات المهنية الأجنبية من جيرانها الأوروبيين التي تصل فيها نسبة الأطباء الأجانب إلى 25% في المملكة المتحدة، حيث يوجد طبيب أجنبي واحد من كل ثلاثة أطباء يعملون في المستشفيات العامة، ينحدر معظمهم من الهند ومصر ونيجيريا.