بروكسل

في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، قررت أربع دول أوروبية تخفيف قواعد التأشيرة لأولئك الذين يواجهون التشرد والذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

سويسرا وبلجيكا وهولندا وألمانيا هي دول الاتحاد الأوروبي التي أعلنت بالفعل عن خططها لتسهيل إجراءات التأشيرات وتسريع وقت المعالجة للمواطنين الأتراك والسوريين المتضررين من الزلزال.

وقالت السلطات السويسرية إن طلبات الحصول على التأشيرة المقدمة من ضحايا الزلزال ستعطى الأولوية، حيث يستطيع جميع الضحايا الذين تربطهم روابط عائلية وثيقة في سويسرا من الحصول على تأشيرة من خلال إجراءات أقل صرامة والانضمام إليهم مؤقتًا، وذلك حسب الأمانة السويسرية للهجرة يوم الأحد الماضي، بشرط حملهم لجواز سفر صالح كما أن التأشيرة ستظل متوافقة مع قانون شنغن.

كما قررت سويسرا أيضاً زيادة عددد الموظفين في تركيا حتى تتمكن قنصليات الدولة من معالجة طلبات التأشيرة في أسرع وقت ممكن.

وفي بلجيكا أصدرت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية نيكول دي مور تعليمات إلى مكتب الهجرة لتسريع إجراءات طلب التأشيرة للمواطنين السوريين والأتراك المتضررين من الزلزال.

وغردت على منصة تويتر: "العديد من البلجيكيين لديهم أسر تضررت من الزلزال في تركيا / سوريا ويريدون استقبال أقاربهم في منازلهم. وأصدرت تعليمات بمعالجة طلبات التأشيرة من المنطقة بسرعة أكبر".

وأعلنت هولندا أيضًا أن الدولة قررت تخفيف قواعد التأشيرة للمواطنين الأتراك والسوريين الذين تضرروا من الزلزال، وقالت الحكومة الهولندية إنها ستعطي الأولوية لمواعيد التأشيرات التي يقدمها ضحايا الزلزال، مما يسمح لهم بالبقاء مع أقاربهم في البلاد.

كما قررت ذلك ألمانيا، حسب وزيرة الداخلية نانسي فيزر السماح لضحايا الزلزال بدخول ألمانيا "بتأشيرات عادية تصدر بسرعة وتكون صالحة لثلاثة أشهر"، وأضافت بأنه يجب أن يتكفل من يتقدم بطلب لجلب أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية توقيع إقرار بالتكفل بمعيشتهم ونفقاتهم في ألمانيا، كما يتوجب على القادمين التوقيع على تعهد بالعودة إلى ديارهم.