المهاجرون الآن- الأناضول

شهد عام 2022 تصاعدا في طلبات لجوء مواطنين عرب لدى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بعد تراجعها في عام 2020 الذي شهد ذروة انتشار وباء كورونا وما نجم عنه من إغلاقات للحدود والمطارات وصعوبة في تحركات المسافرين، ومنهم الباحثون عن اللجوء.

وتأثرت عدة بلدان عربية بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية خلال السنة الماضية، ولعبت تلك التطورات الدور الأبرز في عودة مؤشر طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الصعود، وفق أحدث البيانات التي أصدرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (رسمية).

وجاءت سوريا والعراق والمغرب على رأس قائمة 10 دول عربية سجل مواطنوها أكبر عدد من طلبات اللجوء عربيا لدى دول الاتحاد الأوروبي في 2022، وفقا لتحليل بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الذي أجرته الأناضول.

وجاء ترتيب الدول حسب طلبات اللجوء من مواطنيها على النحو التالي:

 سوريا

بلغ عدد طالبي اللجوء السوريين لدى دول الاتحاد الأوروبي في 2022 نحو 131 ألفا و700 طلب، وهو الرقم الأكبر عربيا وحتى دوليا بالنظر إلى الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ 2011.

وقد تضاعف عدد طالبي اللجوء السوريين في 2022 مقارنة بعام 2020 الذي سجل 64 ألفا و540 طلب، وهو الرقم الأدنى منذ بداية الدراسة في 2014، علما بأن ذروة طلبات اللجوء كانت في 2015 عندما تم تسجيل أكثر من 371 ألف طلب.

والمثير للاهتمام أن 94% من طالبي اللجوء السوريين تم قبول طلباتهم، وهو المعدل الأعلى عربيا ودوليا، وأيضا مقارنة بالمعدل الأوروبي لقبول اللاجئين (40%)، ومع ذلك فإن أكثر من 88 ألفا من طلبات اللجوء السورية ما زالت معلقة. العراق

رغم عودة الاستقرار النسبي للبلاد وتحسن مداخيل النفط فإن العراق حل ثانيا في قائمة أكثر طلبات اللجوء العربية في الاتحاد الأوروبي برقم يتجاوز 26 ألفا و900 طلب.

لكن معدل قبول اللجوء لم يتجاوز 30%، أي أقل من نسبة قبول السوريين، وأقل حتى من متوسط المعدل الأوروبي، لكنه مع ذلك أفضل بكثير من معدل دول شمال أفريقيا المصنفة آمنة.

ويبلغ عدد طلبات اللجوء المعلقة أكثر من 17 ألف طلب، خاصة أن ذروة طلبات اللجوء العراقية سجلت في 2015 نحو 126 ألف طلب، في فترة حرجة كانت الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن هذا العدد تراجع إلى أدنى مستوى له في 2020 بأقل من 18 ألفا و200 طلب، بالتزامن مع ذروة انتشار وباء كورونا وعودة الاستقرار للبلاد بعد تمكنها من تحرير جميع المحافظات الخاضعة للتنظيم.

المغرب

سجل المغرب أعلى عدد من طلبات اللجوء في المنطقة المغاربية العام الماضي بـ21 ألفا و895 طلبا وبفارق بسيط عن تونس، وهو الرقم الأعلى له منذ عام 2014 الذي سجل فيها أقل عدد من طلبات اللجوء (4904 طلبات).

وقد تضاعف عدد طلبات اللجوء بين عامي 2014 و2022 نحو 4 مرات ونصف رغم انخفاض هذا الرقم في 2020 إلى 7662 طلبا، أي أنه تضاعف أيضا أكثر من مرتين ونصف خلال عامين فقط.

والملاحظ أنه رغم العدد الكبير نسبيا لطلبات اللجوء فإنه لم يتم قبول سوى 5% منها، مما يعني أن 17 ألف طلب من تلك الطلبات بقيت معلقة.

تونس

رغم أن عدد سكان تونس لا يتجاوز 12.5 مليون نسمة فإنها سجلت عددا كبيرا من طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي بلغ العام الماضي 21 ألفا و447 طلبا، أي بفارق 448 طلب لجوء عن المغرب الذي يفوقها من حيث عدد السكان بنحو 3 أضعاف.

وتضاعف عدد طلبات اللجوء أكثر من 9 مرات بين عامي 2017 و2022، مما يعكس حالة قلق من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وسجلت تونس على غرار المغرب في 2022 أعلى عدد لطلبات اللجوء منذ 2014، لكن معدل قبول طلبات اللجوء هو الأقل عربيا ولم يتجاوز 2%، وبلغ عدد الطلبات المعلقة 6247 طلبا.

ويرتبط ذلك بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي تونس دولة آمنة، فيما تُمنح الأولوية للدول التي تشهد اضطرابات أمنية مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا مثلا.

 الصومال

تقدم نحو 17 ألفا و590 صوماليا بطلبات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، صعودا من أدنى رقم سجل عام 2020، والمقدر بأكثر من 11 ألفا و180 طلبا.

لكن معدل قبول طلبات لجوء الصوماليين مرتفع نسبيا ويصل إلى 59%، وهو أعلى من العديد من الجنسيات العربية، ولا يسبقها سوى السوريين واليمنيين والفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن أكثر من 14 ألف طلب لجوء لا تزال معلقة لدى دوائر الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي.

 مصر

البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان بما يتجاوز 107 ملايين نسمة، وقد سجل 15 ألفا و429 من مواطنيه طلبات لجوء في 2022، وهو الرقم الأعلى منذ العام 2014.

وتضاعف هذا الرقم قرابة 3 مرات في ظرف عامين، إذ سجل أدنى رقم له خلال الأعوام التسعة الأخيرة في 2020 بنحو 3220 طلبا.

وعلى غرار تونس والمغرب كان معدل قبول طلبات لجوء المصريين في أوروبا متدنيا ولا يتجاوز 7%، مما يعني أن مصر مصنفة هي الأخرى من قبل الأوروبيين دولة آمنة، ولا يحتاج سكانها إلى طلب اللجوء أو الحماية في أوروبا.

الجزائر

بلغ عدد طلبات اللجوء الجزائريين لدى دول الاتحاد الأوروبي 9765 طلبا العام الماضي، أي أنه أعلى من أدنى مستوى له مسجل عام 2014 حينما بلغ 6930 طلبا.

لكن العدد أقل من ذروة عام 2016 الذي وصلت فيه طلبات اللجوء إلى 12 ألفا و371 طلبا، وشهدت فيه البلاد بداية ظهور آثار الأزمة الاقتصادية بعد تراجع أسعار النفط بين 2014 و2020.

وعلى غرار دول شمال أفريقيا كان معدل قبول ملفات اللجوء ضئيلا، إذ لم يتجاوز 8%، لتصنيف الجزائر ضمن البلدان الآمنة.

فلسطين

تصنف فلسطين ضمن الدول والمناطق غير الآمنة، لذلك تصل نسب قبول طلبات لجوء الفلسطينيين في دول الاتحاد الأوروبي إلى 65%، وهي النسبة الأعلى عربيا بعد سوريا واليمن، فيما بلغ عدد الطلبات المعلقة 5486 طلبا.

وسجل في العام الماضي نحو 6750 طلب لجوء لفلسطينيين لدى دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الرقم تضاعف مقارنة بعام 2020 عندما تم تسجيل 3313 طلب لجوء، لكنه لم يتجاوز ذروة عام 2018 التي سجل خلالها 7363 طلبا.

 السودان

حظي السودانيون بنسبة قبول لطلبات اللجوء تصل إلى 48%، أي فوق المعدل الأوروبي بـ8 نقاط، مما يبرز تفهم الأوروبيين الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة، خاصة في الأطراف الغربية والجنوبية والشرقية للبلاد، ففي عام 2022 تم تسجيل أكثر من 5660 طلب لجوء لسودانيين لدى إحدى دول الاتحاد الأوروبي صعودا من 3152 طلبا في 2020.

لكن ذروة طلبات اللجوء كانت في عامي 2015 و2016، حيث تجاوزت 11 ألفا و350 طلبا في كل منهما، أي ضعف طلبات اللجوء في العام الماضي.

وتزامن 2015 مع تخفيض نظام الرئيس الأسبق عمر حسن البشير أسعار الوقود، لتقليص الفجوة المالية التي تركها انفصال جنوب السودان عن البلاد في 2011، مما تسبب في خروج احتجاجات شهدت أحداث عنف وسقوط عشرات القتلى.

اليمن

حظي اليمنيون بعد السوريين بالأولوية عربيا من حيث قبول طلبات اللجوء في أوروبا، حيث بلغ معدل القبول 84%، وبقيت 3906 طلبات معلقة.

أما عدد طلبات لجوء اليمنيين لدى دول الاتحاد الأوروبي فبلغ أقل من 5340 طلبا في 2022، وهو العام الذي سجل ذروة طلبات اللجوء خلال الأعوام التسعة الأخيرة، وهذا الرقم أعلى بضعف ما تم تسجيله في 2017، والبالغ 2332 طلبا، وهو أدنى عدد لطلبات اللجوء منذ 2014.