بيروت

حملة ترحيل عشوائية غير مسبوقة يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، تأتي على وقع حملات عنصرية، بعضها رسمي، تحمل تحريضاً مباشراً ضد السوريين، واصفة وجودهم بالـ " الاحتلال الديمغرافي".

 وكان "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" قد أطلق قبل أيام حملة عنصرية تحت اسم "الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري".

توثيق ترحيل 65 شخصاً

وبحسب منظمات حقوقية متخصصة في الشأن اللبناني فقد بلغ عدد الذين تم توثيق ترحيلهم 65 شخصاً من مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية، فيما شددت منظمات حقوق الإنسان على أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

غير أن عمليات الترحيل الممنهجة هذه، التي لا تراعي معايير حقوق الإنسان اصطدمت باستنكار كبير من منظمات حقوق الإنسان، إذ دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى أن تكف فورًا عن ترحيل اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا، وسط مخاوف من أن هؤلاء الأفراد مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد على أيدي الحكومة السورية لدى عودتهم.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه في الأسبوع الماضي، داهم الجيش اللبناني المنازل التي تسكنها عائلات سورية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برج حمود في بيروت، ورحَّل إلى سوريا عشرات اللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي أو يحملون بطاقات إقامة منتهية الصلاحية.

 دعوة السلطات لحماية اللاجئين

الناطقة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، دلال حرب، قالت لمنصة "المهاجرون الآن": استناداً للتقارير التي وردتنا من اللاجئين ومعلومات أخرى تم تلقيها، تلحظ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان زيادة في عدد المداهمات في صفوف سوريين في كلّ من جبل لبنان وشمال لبنان.

حرب أضافت أنه ولغاية شهر نيسان الحالي، علمت المفوضية بما لا يقل عن 13 مداهماتٍ تم تأكيدها، مشددة على أنهم تلقوا أيضًا تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم فيما بعد، ومن بينهم من هو معروف ومسجلّ لدى المفوضية.

المفوضيّة دعت عبر منصتنا على لسان الناطقة باسمها إلى احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية، كما وتتلقى تقارير ترحيل اللاجئين السوريين قسراً بقلق شديد وتُتابعها مع الاطراف المعنية

سبب وتوقيت الحملة

أما عن سبب الحملة وتوقيتها فقال الإعلامي أحمد القصير لـ" المهاجرون الآن" إنه قبل كل مؤتمر للمانحين تحدث عمليات ترحيل قسري بحق اللاجئين، كرسالة ضغط على المجتمع الدولي، يدفع فاتورتها اللاجئون المبعدون قسرياً. وشدد القصير على أن هذه الحملة أقوى من كل الحملات السابقة،" كونها تأتي بعد الانفتاح السعودي على النظام السوري"

في 2019، أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، وهو الهيئة المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني اللبنانية، تعليمات للأجهزة الأمنية بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير الشرعية. وفي رسالة إلى منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2020، أكدت مديرية الأمن العام أنَّ السلطات رحَّلت 6002 سوري منذ مايو/أيار 2019، بما في ذلك 863 في 2020، فيما توقفت عمليات الترحيل جزئيًا في 2020 بسبب وباء فيروس كوفيد-19.

في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2021، وثقت منظمة العفو الدولية قائمة بالانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 لاجئًا سوريًا عائدًا، من بينهم 13 طفلًا. وكان معظم هؤلاء الأطفال مُعادون من لبنان، بمن فيهم اثنان سبق أن تمَّ ترحيلهم.

وأخضع ضباط المخابرات السورية النساء والأطفال والرجال العائدين إلى سوريا للاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، والاختفاء القسري. وكانت هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لانتمائهم المتصور إلى المعارضة السياسية السورية، وذلك ببساطة بسبب وضعهم كلاجئين.

بيان من ناشطين

 إلى ذلك أصدر عدد من الناشطين السياسيين والإعلاميين السوريين في لبنان بياناً طالبوا فيه السلطات اللبنانية وقادة الأحزاب والسياسيين والمثقفين بنبذ العنف وسياسة التحريض على اللاجئين، وضبط الشارع ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أثارة الفتن ونشر خطاب الكراهية مهما كانت جنسيته.

كما طالب البيان بضبط النفس وعدم الانجرار وراء الخطابات التحريضية والإشاعات ضد اللاجئين، خصوصا أن هناك من يريد حرف انظار الشعب اللبناني عن المشكلات التي يواجهها وعن اسبابها الحقيقة ومحاولة ايهامه بأن اللاجئ السوري في لبنان هو السبب الرئيسي لكل مشكلات لبنان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشدد البيان على ضرورة مصارحة الحكومة اللبنانية لشعبها حول كل اشكال الدعم التي قدمت للبنان خلال السنوات الماضية من قبل الدول الداعمة والمنظمات الدولية والتي ساهمت بشكل كبير من تخفيف اثار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها لبنان .