جنيف - وكالات ومتابعات

طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين المملكة المتحدة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي تجاه اللاجئين والمهاجرين الذي وصلوا المملكة المتحدة بطرق غير نظامية.

وقالت المفوضية في بيان لها على موقعها الإلكتروني أنها تتفهم موقف المملكة إزاء حالات العبور غير النظامي بحراً عبر القناة الإنكليزية، لكن ورغم ذلك هناك إجراءات متعددة يمكن اعتبارها عمليةً وبناءةً، بما في ذلك النية بتعزيز الحوار والتعاون مع الدول الأوروبية المجاورة.

واعتبرت المفوضية أن توفير الحماية والملاذ الآمن للأشخاص المضطرين للفرار من العنف والاضطهاد يبقى حجر الأساس في نظام اللجوء الدولي، ويعارض حصر القدرة على الوصول إلى سبل اللجوء بالفئات التي وصلت عبر "طرقٍ آمنة ونظامية" المبادئ الأساسية للتضامن الدولي وتقاسم المسؤولية التي تقوم عليها اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ، وهذه الهيكلية ما زالت قائمةً بصفتها التزاماً جماعياً منقذاً للحياة بين الدول.

كما أبدت المفوضية أنها لا تعارض في المبدأ اختيار بلدانٍ معينة لتكون بمثابة "بلدان أصل آمنة"، بشرط اتباع آلية واضحة وشفافة وخاضعة للمساءلة، وأكدت على أن حتى لو تم اتخاذ هذا الخيار من قبل المملكة المتحدة، لكن يجب ألا يكون سبباً إلى رفض شامل لطلبات اللجوء، وأن تقييم مشروعية الطلبات الفردية أمراً لا يزال مطلوباً، بحيث يضمن تلبية كافة الضوابط الإجرائية، بما في ذلك حق الاستئناف لمن تم رفض طلبه.

وأبدت المفوضية قلقها أن يؤدي هذا النهج إلى حرمان معظم الباحثين عن ملاذ لهم من الوصول إلى سبل اللجوء في المملكة، الأمر الذي قد يتسبب بمنع اللاجئين من إثبات صفتهم، وبتعريضهم لخطر الإعادة القسرية إلى بلدانٍ غير آمنة، مما يمثل انتهاكاً للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئ، وهذا سيؤدي ذلك إلى زعزعة نظام اللجوء العالمي وسيمثل خرقاً لقانون اللاجئين الدولي.

وكانت المفوضية قد أعربت مراراً وتكراراً عن عدم رضاها وتخوفها من الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة بترحيل طالبي اللجوء الخاصة إلى رواندا، والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي، خاصة أن المملكة المتحدة تلقي بمسؤولياتها على كاهل دولة تعاني أصلاً في إدارة ما يترتب عليها من مسؤوليةٍ تجاه السكان اللاجئين من الدول المجاورة لها.