لندن – متابعات

قررت المحكمة العليا في بريطانيا بقانونية خطة الحكومة لترحيل مهاجرين إلى رواندا، وجاء في قرارها يوم الاثنين الماضي أن الخطة المزمع تنفيذها لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة للاجئين أو قوانين حقوق الإنسان.

وستعقد المحكمة جلسة استماع في يناير/ كانون الثاني المقبل، بما يتعلق بأية طلبات للاستئناف.

وتعليقاً على قرار المحكمة العليا، قالت وزيرة الداخلية سويلا بريفمان: "أكدنا دائماً على أن هذه السياسة قانونية واليوم أيدت المحكمة هذا الأمر"، وأكدت أنها ملتزمة بإنجاح السياسة المتعلقة بخطة رواندا في أسرع وقت ممكن، كما أشارت على استعداهم للدفاع عنها لمواجهة أي تحديات قانونية مستقبلاً.

وأعلنت وزارة الداخلية السابقة في أبريل/ نيسان الماضي عن خطة الحكومة لترحيل بعض المهاجرين إلى رواندا، إلا الاعتراضات من جانب محامين ومنظمات وجمعيات خيرية أوقفت أول طائرة كان من المقرر إقلاعها باتجاه رواندا بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الماضي.

حملة انتقادات

وصفت بعض الجمعيات أن القرار الصادر مخيب للآمال.

وانتقدت كلير موزلي، مؤسسة المنظمة الخيرية للاجئين "كير فور كاليه": " إن الأشخاص الذين عانوا من ويلات الحرب والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن لا يواجهوا صدمة الترحيل الهائلة إلى مستقبل لا يمكننا ضمان سلامتهم فيه".

كما صرحت جوزي نوتون، المديرة التنفيذية للمنظمة الخيرية التي تعنى بالمهاجرين "اختاروا الحب"، إن القرار "يتعارض مع الالتزامات الدولية والمساءلة"، مضيفة بأن النشطاء "سيواصلون كفاحهم" من أجل "الحق الإنساني في طلب اللجوء".

ووصف حزب العمال خطة الحكومة بالترحيل إلى رواندا بأنها "غير عملية" و"غير أخلاقية".

وقال بعض المسؤولين الأخرين عن عملية الترحيل إلى رواندا أنها وحشية ومؤذية، وسيبحثون الآن في تقديم استئناف على قرار المحكمة.

وعلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على القرار: "لا تزال مخاوفنا القديمة والمعروفة قائمة، وهي المتعلقة بـ“تصدير“ التزامات اللجوء. وتعتبر المفوضية أن ترتيبات المملكة المتحدة ورواندا تتعارض مع الالتزامات الدولية للمملكة المتحدة ولا تفي بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بشرعية وملاءمة عمليات نقل طالبي اللجوء".

كما عرضت المفوضية لتقديم أي مشورات عند اللزوم للمملكة المتحدة، وحثت المملكة المتحدة على القيام بتدابير أخرى بدلاً من تلك، بما في ذلك التعاون مع جيران المملكة المتحدة الأوروبيين وتطبيق إجراءات عادلة وسريعة بشأن اللجوء، والتي من شأنها أن تكون ذات طابع إنساني أكبر وكفاءة أعلى وأقل تكلفة.

مع القرار

في حين عبر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عن سروره على منصة تويتر: "إنها لأنباء سارة أن تقرر المحكمة العليا أن سياسة رواندا قانونية".

وأضاف: "إنها واحدة من الطرق الإنسانية الوحيدة للتعامل مع العصابات الحقيرة للاتجار بالبشر التي تستغل الكثير من الناس."

تغريدة جونسون استفزت البعض الذين علقوا عليها، ورد أحدهم "أنت حقًا شخص حقير، وتجعلني أخجل من مشاركة الجنسية معك" ووصفه بالكاذب والمجرم.

وفي نفس السياق قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاندي ماكولو: "نرحب بهذا القرار ونقف مستعدين لتوفير الأمان لطالبي اللجوء والمهاجرين والفرصة لبناء حياة جديدة في رواندا"، وأضافت: "هذه خطوة إيجابية في مسعانا للمساهمة بحلول خلاقة وطويلة الأجل لأزمة الهجرة العالمية."

المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قال أن سوناك رحب بقرار المحكمة العليا.

ولم يقدم المتحدث إطاراً زمنياً لمواعيد انطلاق الرحلات الجوية، لكنه أضاف قائلاً: "نريد أن نمضي بأسرع وقت ممكن".