كيف بدأت القصة؟

وصل جورج شيشم مهاجراً من بلاد الشام (من لبنان حالياً) إلى أمريكا بحثاً عن فرصة جديدة، واشتغل في سلك الشرطة بولاية كاليفورنيا، وعندما تقدم شيشم بطلب التجنس عام 19010، رُفض طلبه باعتباره حسب إرشادات مكتب التجنيس وقتئذ ينتمي للعرق الصيني - المنغولي كونه ولد في قارة آسيا.

في ذلك الوقت كانت الجنسية الأمريكية للمهاجرين المولودين خارجها مقصورة على العرق الأبيض، أما المهاجرون من آسيا وأفريقيا وحتى السكان الأصليين لأمريكا لم يكن لديهم الحق في الحصول عليها.

وأثناء قيام شيشم بواجبه أوقف ابن محام بارز في كاليفورنيا بتهمة الإخلال بالسلام، إلا أن المحامي رفض احتجاز ابنه حيث لا يحق لشيشم ذلك، لأنه لا يمكن له أن يصبح مواطنا أميركيا، وذلك لأنه من مواليد لبنان الواقعة في آسيا، ولهذا فهو من العرق الأصفر على اعتبار أنه ينتمي للعرق "الصيني المنغولي"، ولهذا لا يحق له التجنس.

انظر هذا الخبر: عدد من المشاهير في أمريكا من أصول سورية أشهرهم "ستيف جوبز"

شيشم قال في إحدى جلسات قضيته التي واجه السلطات فيها: "إذا كنت منغوليا فإن يسوع كان كذلك أيضا، لأننا جئنا من نفس الأرض".

معركة قانونية كبرى

أثير الجدل حينها حول ما إذا كان القادمون من الشرق الأوسط ينتمون للعرق الأبيض وهل يحق لهم التجنس كمواطنين أميركيين، أو أنهم من العرق الأصفر ما يعني استبعادهم من امتيازات المواطنة حينها.

بحثت المهاجرون الآن في بعض المراجع بالإنجليزية ووجدت أن الجالية السورية اللبنانية احتشدت مع بعضها، واحتدمت المعركة القانونية مع السلطات في أمريكا، وكلف قادة الجالية في لوس أنجلوس، ومنهم فارس أ. بهنسي، ومايك جورج، وإلياس الشدودي، ونيك بيضة، وسليم صوايا، وجون صفدي، في مكتب مايك جورج، قاموا بتجميع مواردهم وتأمين محامٍ بارز، بايرون حنا من أجل التدخل في القضية.

الجالية مع المحامي راسلوا العديد من الجامعات والاستفسار منهم عن "الخلفية العرقية للأصل اللبناني السوري والعربي"، لتصل الإجابات بأنهم ينتمون إلى "العرق الأبيض"، الوثيقة التي استندت إليها المحكمة العليا في لوس أنجلوس بقضية شيشم بأنه مؤهل للحصول على الجنسية الأميركية، وأن اللبنانيين والسوريين ينتمون إلى "العرق الأبيض".

انظر هذا الخبر: سوريا...نشأت في أمريكا في القرن التاسع عشر وأصبحت وجهة للاجئين السوريين

الحكم في النهاية جاء لصالح شيشم وكافة المهاجرين القادمين من لبنان وسوريا وباقي البلدان العربية، وشكلت هذه السابقة القانونية في كاليفورنيا مرجعية لبقية الولايات الأميركية بحسم الجدل في اعتبار أن السوريين واللبنانيين والمهاجرين من بقية الدول العربية وتركيا وبقية دول الشرق الأوسط هم من العرق الأبيض، ومنحهم الجنسية الأمريكية، وخاصة أولئك القادمين من لبنان وسوريا ومصر.

ونشرت صحيفة "ذا داوسون نيوز"، في نوفمبر من عام 1909، قرار المحكمة تحت عنوان "السوريون من العرق الأبيض". وأن القانون يستبعد من الجنسية فقط اليابانيين والصينيين. 

الهجرة إلى أمريكا

المؤرخ الأميركي العربي، فيليب حتي، تحدث في مقال خلال الحرب العالمية الثانية عن تاريخ الهجرة العربية للولايات المتحدة، والتي بدأت في عام 1880، إذ وصل القادمون من بلاد الشام ومصر، وغالبيتهم من الطبقة المثقفة، إلى مانهاتن في نيويورك، من دون وجود أي قناصل أو مستشارين لنصحهم.

وأشار إلى أن تجربتهم الأولى كانت محبطة للغاية إذ لم يكونوا قادرين على الحديث بلغة البلاد التي قدموا إليها، فيما عمل الكثير منهم في بيع الصلبان والمسابح من الأراضي المقدسة، ليصبحوا بعد ذلك من أصحاب المتاجر، ومع انتشارهم لم يفهم الأمريكيون هؤلاء القادمين الجدد، وكانوا يطلقون عليهم اسم "الأتراك" و"الآشوريين"

وزارة الخارجية الأميركية نشرت على موقعها عن جذور أول هجرة عربية وصلت للبلاد، وكانت عام 1527، حيث قدم إستيبانيكو أزموري أو "مصطفى الزموري" من المغرب حينها، وتلاه بعدها أنتونيو بشلاني الذي أتى إلى الولايات المتحدة عام 1854.

وتشير المعلومات إلى أن المهاجرين العرب قدِموا في أربع موجات، الأولى تتكون في الغالب من السوريين واللبنانيين الذين عملوا كباعة متجولين.

وفي مطلع القرن العشرين بدأت الموجة الثانية مع بدء انتعاش صناعة السيارات حيث بدأت تجتذب المهاجرين العرب في لمدينة ديترويت.

انظر هذا الخبر: المهاجرون في أمريكا إبداع وانشاء مشاريع تنمي الاقتصاد الأمريكي

وكانت الموجة الثالثة التي استمرت حتى 1990 من القادمين من سوريا ولبنان ومصر والمغرب واليمن.

والموجة الرابعة الحالية تتركز في القادمين من الصومال والسودان والعراق وسوريا.

وفي عام 2010، أطلقت جاليات عربية حملة بعنوان "أنا لست أبيض" والتي تطالب بإضافة بند خاص للأميركيين القادمين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان مكتب التعداد السكاني قد قال، في 2018، أنه قد يضيف هذا التصنيف لكنه تراجع لاحقا من دون التوضيح.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن حوالي 12 في المئة من الأميركيين العرب يعملون في وكالات فيدرالية وحكومية.