المهاجرون الآن- لبنان

لاتزال حملة التهجير القسري بحق اللاجئين السوريين في لبنان على أشدها، رغم كل ما قيل ويُقال عن توقفها.

فقد رحلت السلطات اللبنانية في شهر نيسان الحالي نحو 168 لاجئاً سوريا، حسبما صرحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، مشددة على أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يشكّلان تهديدًا على حياة اللاجئين المعادين قسرًا.

 اعتقالات حتى للنساء والأطفال

ومنذ 17 من نيسان، أجرى الجيش اللبناني حملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها لاجئون سوريون بأعداد كبيرة، مثل برج حمود وبعض الأحياء بمدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية بجبل لبنان، ومنطقة حمانا وضوفر في جبل لبنان.

وأسفرت هذه المداهمات، وفق التقرير، عن عمليات احتجاز استهدفت اللاجئين الذين لم يتمكنوا من استخراج أوراق رسمية تبرر وجودهم في لبنان، وتحديدًا من دخل لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية.

واستهدفت أيضًا المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم، ونُقل المحتجزون من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية لنقلهم خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا (تقابلها جديدة يابوس من الجانب السوري).

وبحسب التقرير، فإن نحو ثلث المرحّلين من النساء والأطفال، كما تعرض كثير منهم للضرب المبرح والإهانة، خلال مداهمة أماكن إقامتهم، ومُنعوا من أخذ أغراضهم الشخصية.

سوءً على سوء

عمر غزال: لاجئ سوري في لبنان منذ عام 2013 ومسجل لدى الأمم المتحدة في عام 2015، قال للـ " المهاجرون الآن" إنه ورغم أن المداهمات لم تجرِ في البقاع حيث يقيم إلا أن جواً من الخوف يسيطر على السوريين، لذلك هو لا يخرج من البيت خشية أن يتعرض للاعتقال، وبالتالي الترحيل إلى سوريا، مشيراً إلى أن إقامته منتهية الصلاحية ولا يستطيع تجديدها نتيجة عدم وجود كفيل.

عمر أضاف أن عمليات الترحيل وصداها أضاف سوءً جديداً إلى الوضع السيء بالأساس بالنسبة للاجئين، خصوصاً لمن يسكنون في المخيمات

2500 اعتقال بعد العودة

 ومنذ عام 2014 وحتى صدور تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هناك ما لا يقل عن 2504 حالات اعتقال تعسفي بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم اعتقلتهم قوات النظام، وأُفرج عن 1517 حالة منهم فقط فيما بعد.

خروج حزب الله من سوريا

إلى ذلك طالب النائب اللبناني أشرف ريفي، بخروج ميليشيا (حزب الله) من قرى وبلدات القصير والقلمون السوري ليعود النازحون إلى أراضيهم”، داعيًا في الوقت نفسه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان عبر العودة الآمنة.

في 24 من نيسان الحالي، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بإيقاف عمليات الترحيل غير القانونية القسرية للاجئين السوريين، بشكل فوري.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريباً، نحو 900 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية منذ عدة سنوات.

ويستفيد لبنان من المساعدات المالية المقدّمة للاجئين السوريين، إذ تخصص المفوضية نحو 40 دولاراً لكل لاجئ مسجّل لديها، إلا أن السلطات اللبنانية تسلّم المساعدات بالليرة اللبنانية وبسعر أقل بكثير عن سعر الصرف في السوق السوداء.

تلاعب بالمصطلحات القانونية

تحاول الحكومة اللبنانية إزالة الصفة القانونية والحماية الدولية عن اللاجئين السوريين، عبر وصفهم بالنازحين، لذلك تتضارب الأرقام والمصطلحات عند الحديث عن ملف اللاجئين السوريين في لبنان، فلا أرضية واضحة ومفصّلة يستند إليها المسؤولون اللبنانيون في هذا الصدد، ما جعل عدد السوريين في لبنان بين ثلاث إحصائيات متفاوتة، دون الاتفاق حتى على مسمّى وجودهم، حتى لا يجد لبنان نفسه أمام التزامات إضافية تجاههم.