متابعات

يبدو أن إجراءات سحب الجنسية الألمانية قد بدأت بالفعل بحق مغني الراب الفلسطيني الملقب "أبو شقرا"، البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً، حيث أطلق حملة لجمع التبرعات لتمويل تكاليف حقه بالدفاع القانوني. بدء الحملة يوحي بأن الأمور قد دخلت مرحلة جدية أمام القضاء الألماني. 

وكانت صحيفة "بيلد"، المصنفة في ألمانيا كصحيفة صفراء تابعة لليمين المتطرف، قد زعمت في شهر مايو/أيار الماضي أن الشاب كان ينشر أغاني راب إسلامية وأغانٍ تحرض على الكراهية ومعاداة السامية تحت الاسم "أبو شقرا"، وأنه تحول إلى التطرف. كما ذكرت صحيفة "MDR" الألمانية في مقال نُشر في شهر يوليو/تموز الماضي أن مدينة هاله ترغب في فحص وإلغاء تجنيس الشاب إذا لزم الأمر، بسبب نشره رسائل معادية للسامية في فيديو موسيقي تم فيه "الاحتفال بهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر"، وفقاً لادعاءات السلطات في المدينة.

وبحسب صحيفة "برلين تسايتونغ"أيضاً، فإن مقطع فيديو راب نُشر على الإنترنت في بداية شهر كانون الثاني/يناير احتفل بمذبحة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. قال فيه الشاب: "شعبي يكتب التاريخ"، ثم واصل غناء الراب: "طوفان القدس يأتي بسرعة البرق"، في إشارة إلى العملية التي تحمل اسم "طوفان الأقصى"، وهو الاسم الذي أطلقته حماس رسمياً على هجومها.

وبحسب زعم الصحيفة، فإنه بعد أسابيع قليلة من نشر الفيديو على الإنترنت، حصل الشاب الملقب "أبو شقرا" على شهادة التجنيس في بلدية هاله. وللحصول عليها، قام بالتوقيع على النص التالي: "أعترف صراحة بالمسؤولية الألمانية الخاصة تجاه دولة إسرائيل وحق إسرائيل في الوجود، وأدين أي جهود معادية للسامية".  
وتدرس مدينة هاله سحب الدعم من مركز "Passage 13"، الذي تم تسجيل الفيديو فيه، وفقاً لتقارير ألمانية. يُذكر أن هذا المركز ممول من المال العام ومن الضرائب التي يدفعها المواطنون الألمان.

على الجانب الآخر، اعتبر بعض المحامين في مدينة هاله أن الأغنية المنشورة لا يعاقب عليها القانون، لكنها تحتوي على عناصر قومية وتمجيد للعنف. وذكر المركز المتخصص والاستشاري للوقاية من العنف والتطرف "سلام" أنه أجرى عدة مشاورات مع الشاب في مطلع العام، وعلى إثر هذه المشاورات قام "أبو شقرا" بحذف الفيديو بسبب احتمالية اعتباره داعماً لحماس. كما ذكر المركز أن الشاب مُسجل في رحلة تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول معاداة السامية، وسيستمر في تلقي الدعم التعليمي، مع إمكانية استبعاد التطرف الواضح عنه.

وبحسب القانون الألماني، لا يمكن إلغاء التجنيس إلا إذا تم الحصول عليه عن طريق الخداع أو الاحتيال أو التهديد أو الرشوة، أو من خلال تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن عمد. كما تم تعديل قانون الجنسية بحيث أصبح يسمح بسحبها من مقاتلي التنظيمات الإرهابية، وهناك حديث أخيرًا عن سحب الجنسية ممن يمجدون الإرهاب.