-
قواعد بريطانية جديدة للإقامة على أراضيها تدخل حيز التنفيذ
المهاجرون الآن - وكالات
قدمت الحكومة البريطانية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام مجموعة جديدة من قوانين الهجرة، حيث أصبح عدم الحصول على مأوى والنوم بالعراء سببا كافيا لرفض تجديد الإقامة. وذلك وفقا لما ذكرت هيئة قانون المصلحة العامة البريطانية الخيرية PILC.
ووفقاً لـ PILC، يمكن أن تؤثر القوانين الجديدة على "الأشخاص الذين يعملون أو يحملون تأشيرات زيارة أو حتى على الطلبة الذين يدرسون في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فئات من طالبي اللجوء والمهاجرين، ويشمل هذا القرار أيضا مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يتقدمون بطلب تسوية أوضاعهم القانونية قبل 30 يونيو/ حزيران2021. كما يمكن أن تؤثر على الوافدين الجدد من الاتحاد الأوروبي بعد 31 ديسمبر 2020".
يستثنى من هذه القوانين شريحة واسعة من طالبي اللجوء الذين قدموا طلبات للإقامة داخل بريطانيا بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك مقدمي طلبا التسوية الحاملين إحدى جنسيات دول الاتحاد الأوروبي.
تعهد بالمقاطعة
وفقًا لمقال نشر في صحيفة الغارديان البريطانية، فإن عددًا من مجالس الأحياء في لندن، فضلا عن بعض الجمعيات الخيرية التي تعمل مع المشردين "تعهدوا بمقاطعة" قوانين وزارة الداخلية الجديدة، قائلين إن "من شأنها أن تجرم و تساعد على ترحيل من هم دون مأوى.
وحتى قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني ناشدت حوالي 70 منظمة خيرية بريطانية ومن ضمنها منظمة كرايسز ( Crisis) التي تعمل على مساعدة المشردين داخل المملكة المتحدة الحكومة البريطانية على إعادة النظر في قوانين الهجرة الجديدة وذلك ضمن رسالة موقعة من قبل هذه المنظمات.
ونصت الرسالة الموقعة أن المنظمات الخيرية تتملكها مخاوف جسيمة بشأن تغييرات في قوانين الهجرة. وأكدت الرسالة أن هذه الإجراءات ستطال الشريحة الأضعف في المجتمع كونهم بلا مأوى وستمنع عنهم تلقي الدعم اللازم والمطالبة به من السلطات في حال شعروا بخطر الترحيل الذي سيحل بهم.
في السابق، صنفت حكومة المملكة المتحدة النوم في العراء بأنه تعد على حق الحركة للأخرين وهو ما ساعد على اتخاذ اجراءات بحق من ينامون بالطرقات لكن المحكمة العليا أكدت في ديسمبر/ كانون الأول 2017 أن هذه الممارسة "غير قانونية". لذلك تعمل السلطات البريطانية على إطلاق قوانين جديدة بهذا الأمر.
وقالت أبسانا بيغوم، نائبة حزب العمال عن دائرة بوبلار ولايمهاوس بشرق لندن، على تويتر إنها تعتقد "بوجوب معارضة هذه القوانين الجديدة".
ومع ذلك، أكدت حكومة المملكة المتحدة لصحيفة الغارديان أن "فقدان الإقامة في المملكة سيكون بمثابة ملاذا أخيرا ولن ينطبق سوى على قلة قليلة من المهاجرين المتشردين الذين يرفضون الحلول الحكومية ويواصلون تعديهم على الحق العام".
قدمت الحكومة البريطانية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام مجموعة جديدة من قوانين الهجرة، حيث أصبح عدم الحصول على مأوى والنوم بالعراء سببا كافيا لرفض تجديد الإقامة. وذلك وفقا لما ذكرت هيئة قانون المصلحة العامة البريطانية الخيرية PILC.
ووفقاً لـ PILC، يمكن أن تؤثر القوانين الجديدة على "الأشخاص الذين يعملون أو يحملون تأشيرات زيارة أو حتى على الطلبة الذين يدرسون في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى فئات من طالبي اللجوء والمهاجرين، ويشمل هذا القرار أيضا مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يتقدمون بطلب تسوية أوضاعهم القانونية قبل 30 يونيو/ حزيران2021. كما يمكن أن تؤثر على الوافدين الجدد من الاتحاد الأوروبي بعد 31 ديسمبر 2020".
يستثنى من هذه القوانين شريحة واسعة من طالبي اللجوء الذين قدموا طلبات للإقامة داخل بريطانيا بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك مقدمي طلبا التسوية الحاملين إحدى جنسيات دول الاتحاد الأوروبي.
تعهد بالمقاطعة
وفقًا لمقال نشر في صحيفة الغارديان البريطانية، فإن عددًا من مجالس الأحياء في لندن، فضلا عن بعض الجمعيات الخيرية التي تعمل مع المشردين "تعهدوا بمقاطعة" قوانين وزارة الداخلية الجديدة، قائلين إن "من شأنها أن تجرم و تساعد على ترحيل من هم دون مأوى.
وحتى قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني ناشدت حوالي 70 منظمة خيرية بريطانية ومن ضمنها منظمة كرايسز ( Crisis) التي تعمل على مساعدة المشردين داخل المملكة المتحدة الحكومة البريطانية على إعادة النظر في قوانين الهجرة الجديدة وذلك ضمن رسالة موقعة من قبل هذه المنظمات.
ونصت الرسالة الموقعة أن المنظمات الخيرية تتملكها مخاوف جسيمة بشأن تغييرات في قوانين الهجرة. وأكدت الرسالة أن هذه الإجراءات ستطال الشريحة الأضعف في المجتمع كونهم بلا مأوى وستمنع عنهم تلقي الدعم اللازم والمطالبة به من السلطات في حال شعروا بخطر الترحيل الذي سيحل بهم.
في السابق، صنفت حكومة المملكة المتحدة النوم في العراء بأنه تعد على حق الحركة للأخرين وهو ما ساعد على اتخاذ اجراءات بحق من ينامون بالطرقات لكن المحكمة العليا أكدت في ديسمبر/ كانون الأول 2017 أن هذه الممارسة "غير قانونية". لذلك تعمل السلطات البريطانية على إطلاق قوانين جديدة بهذا الأمر.
وقالت أبسانا بيغوم، نائبة حزب العمال عن دائرة بوبلار ولايمهاوس بشرق لندن، على تويتر إنها تعتقد "بوجوب معارضة هذه القوانين الجديدة".
ومع ذلك، أكدت حكومة المملكة المتحدة لصحيفة الغارديان أن "فقدان الإقامة في المملكة سيكون بمثابة ملاذا أخيرا ولن ينطبق سوى على قلة قليلة من المهاجرين المتشردين الذين يرفضون الحلول الحكومية ويواصلون تعديهم على الحق العام".
