-
لاجئان سوريان يكسبان دعاوي قضائية ضد ترحيلهما من تركيا أمام المحاكم الدولية
المهاجرون الآن – حسام النهار
أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حكماً على تركيا، بدفع غرامة قدرها 12,225 يورو لصالح اللاجئ السوري "محمد فوزي العقاد"، بعد أن رفع دعوة ضد الحكومة التركية أمام المحكمة الأوربية، بسبب إجباره للتوقيع على وثيقة العودة الطوعية إلى سوريا "وفقاً لوكالة رويترز".
وأمرت المحكمة التي تتخذ من المدينة الفرنسية ستراسبورغ مقراً لها أمس الثلاثاء، تركيا بدفع مبلغ 12,940 دولار أمريكي إضافة للتكاليف والنفقات لـ “محمد فوزي"، الذي تقدم بطلب الحصول على طلب للجوء في ألمانيا للتو، ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات التركية التي نفت في السابق إعادة العقاد إلى سوريا رغماً عنه، بحسب ما نقلته ميديا أيست مونيتور.
وقالت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إن العقاد، لجأ إلى تركيا عام 2014، وأعتقل أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في يونيو 2018، وأضافت المحكمة إنه تم نقل العقاد إلى محافظة هاتاي، وأجبر هناك التوقيع على وثيقة لم يفهمها وأتضح لاحقاً أنها استمارة لعودته الطوعية إلى سوريا.
وبعد عودة العقاد إلى سوريا، تم اعتقاله من قبل الفصائل المدعومة تركياً، وتم تعذيبه وإطلاق سراحه لاحقاً ليعود مجدداً إلى تركيا في يوليو 2018، وتمكن من الوصول أخيراً إلى ألمانيا.
ومن جانب أخر أصدرت مجموعة عمل الأمم المتحدة، تقريراً يسلط الضوء على عمليات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين، استناداً لقصة اللاجئ السوري "أنس المصطفى" الذي تم إجباره تحت الضغط على العودة الطوعية إلى سوريا، كما اعتبرت الأمم المتحدة حبس الناشط السوري في مجال حقوق الانسان انس المصطفى "تعسفيا، ويعتبر إبعاده إلى سوريا انتهاكًا لمبدأ "عدم الإعادة القسرية".
وأضاف التقرير في الفقرة 57 , إن سوريا ليست بلداً أمناً للاجئين، وإنه يتم تهديد جميع اللاجئين السوريين وإجبارهم للتوقيع على استمارة العودة الطوعية، كما سلطت الفقرات 84, 86, و88, الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تركيا.
وعقب الشكوى المقدمة من Prisoners Defenders Asia بقيادة مديرها، كورتولوس باستيمار، وعملية التحكيم بين المشتكين والدولة الطرف، أصدرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي قرارها رقم 12/2022، حيث نصت بشكل قاطع على أن المصطفى لم يتمكن من الطعن في شرعية حرمانه من الحرية، منتهكًا بذلك حقه في الحصول على تعويض فعال بموجب المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 (3) من العهد.
ويذكر الفريق العامل أيضاً أنه حرم من حماية القانون، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 16 من العهد، ولهذه الأسباب، تخلص إلى أن حرمان السيد المصطفى من الحرية لا أساس له في القانون وكان تعسفياً فيما يتعلق بالفئة الأولى.
ويرى الفريق العامل أن عمله في دعم الأرامل والأيتام أدى، أو كان على الأقل عاملاً حاسماً، أدى إلى حرمانه من الحرية وترحيله في الواقع، ربما أدى هذا العمل الإنساني إلى اعتبار أنشطة السيد المصطفى مخالفة للأمن القومي، قبل إنشاء منظمته الخاصة، حيث كان السيد المصطفى منخرطًا في منظمة إنسانية تركية أخرى تدعم اللاجئين، والتي أغلقتها السلطات التركية لاحقًا.
ويرى الفريق العامل أن السيد المصطفى حُرم من حريته بسبب ممارسته حقوقه بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. إن احتجاز الأشخاص بسبب أنشطتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ينتهك حقهم في المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون بموجب المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 26 من العهد.
كما تم ترحيل السيد المصطفى في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وفي ظل هذه الظروف، اعتبر الفريق العامل أن ترحيل السيد المصطفى إلى سوريا يمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وبناءً على ذلك، اعتبر الفريق العامل أن حقوق السيد المصطفى بموجب المادتين 13 و 14-1 من العهد قد انتهكت, وكان لهذه الانتهاكات نتائج مباشرة على حرمان السيد المصطفى من حريته لمدة سبعة أيام وترحيله. كما كان حرمانه من الحرية تعسفياً في إطار الفئة الثالثة.
ويخلص الفريق العامل أيضاً إلى أن السيد المصطفى حُرم من حريته لأنه لاجئ سوري، وكما ذكر أعلاه، بسبب عمله في دعم حقوق الأرامل والأيتام، وهكذا حُرم السيد المصطفى من حريته لأسباب تمييزية، وهي أصله القومي ووضعه كمدافع عن حقوق الإنسان، خلافًا للمادتين 2 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2 (1) و26 من العهد، وكان حرمانه من الحرية تعسفياً أيضاً وفقاً للفئة الخامسة.
ولذلك حث الفريق العامل الحكومة على منح السيد المصطفى الحماية بموجب القانون الدولي، مما يسمح له إما بالبقاء في تركيا وتسوية وضعه القانوني أو تسهيل إعادة توطينه في بلد ثالث، وجاء في استنتاجات الرأي أن "الفريق العامل يغتنم هذه الفرصة لتذكير الحكومة بالحظر المطلق لعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي".
ونشرت منظمة المدافعين عن السجناء الدولية التي تتخذ من مدريد مقراً لها قصة أنس المصطفى حيث نقلت المنظمة في تقرير لها يلخص القصة حيث قال التقرير:
جاءت الشرطة إلى منزل أنس في تاريخ 15 مايو 2020, وأخبرته أنه يتعين عليهم سؤاله عدة أسئلة بشأن طلب حصوله على الجنسية التركية، ولدى وصوله إلى مركز الشرطة، تم أخذ متعلقاته الشخصية وهاتفه ومحفظته ونقله إلى السجن، ورفض ضباط الشرطة الرد على أسئلته حول أسباب اعتقاله، كان المصطفى واحداً من العديد من السوريين الذين تم ترحيلهم من تركيا إلى سوريا، بعد دعوات من جهات قومية دفعت مسؤولي الدولة في تركيا إلى إعلان أنه سيتم ترحيل جميع اللاجئين السوريين غير الشرعي.
في 16 مايو 2020، بعد يوم واحد من الاعتقال، طلبت الشرطة من المصطفى التوقيع على وثيقة تفيد برغبته في العودة إلى سوريا، واعترف بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي والصحة العامة، سأل المصطفى مرات عديدة عن سبب اعتقاله وطبيعة التهم الموجهة إليه، لم يحصل على إجابة، بعد رفض المصطفى التوقيع على استمارة العودة الطوعية، غادرت الشرطة المصطفى بمعزل عن العالم لمدة أربعة أيام دون أي اتصال بأسرته أو محاميه.
أخيراً، أُجبر على التوقيع تحت تهديد السلطات بأنه سيُرسل إلى سجن مدينة غازي عنتاب لمدة ستة أشهر إلى سنة، مرة أخرى، سأل المصطفى عن التهم الموجهة إليه، لكن الشرطة ردت ببساطة أنه لا ينبغي أن يقلق وأنهم "يختارون أسهل جريمة" بالنسبة له.
في الصباح الباكر من يوم 22 مايو/ أيار 2020، حوالي الساعة 5:00 صباحًا، اقتاد ضباط الشرطة السيد المصطفى إلى الحدود السورية مع خمسة لاجئين سوريين آخرين. وسلموا إلى “الشرطة الحرة"، وهي مجموعة سورية مسلحة غير حكومية تسيطر على المعبر الحدودي السوري.
بعد ذلك، وُضع المصطفى في مركز عزل في محافظة إدلب لمدة أسبوع، وفقًا للوائح المحلية الخاصة بـ COVID-19. بعد مغادرة مركز العزل، سار المصطفى لفترة طويلة عبر الجبال والغابات، وتمكن من عبور الحدود والعودة إلى تركيا.
أصدرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حكماً على تركيا، بدفع غرامة قدرها 12,225 يورو لصالح اللاجئ السوري "محمد فوزي العقاد"، بعد أن رفع دعوة ضد الحكومة التركية أمام المحكمة الأوربية، بسبب إجباره للتوقيع على وثيقة العودة الطوعية إلى سوريا "وفقاً لوكالة رويترز".
وأمرت المحكمة التي تتخذ من المدينة الفرنسية ستراسبورغ مقراً لها أمس الثلاثاء، تركيا بدفع مبلغ 12,940 دولار أمريكي إضافة للتكاليف والنفقات لـ “محمد فوزي"، الذي تقدم بطلب الحصول على طلب للجوء في ألمانيا للتو، ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات التركية التي نفت في السابق إعادة العقاد إلى سوريا رغماً عنه، بحسب ما نقلته ميديا أيست مونيتور.
وقالت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إن العقاد، لجأ إلى تركيا عام 2014، وأعتقل أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في يونيو 2018، وأضافت المحكمة إنه تم نقل العقاد إلى محافظة هاتاي، وأجبر هناك التوقيع على وثيقة لم يفهمها وأتضح لاحقاً أنها استمارة لعودته الطوعية إلى سوريا.
وبعد عودة العقاد إلى سوريا، تم اعتقاله من قبل الفصائل المدعومة تركياً، وتم تعذيبه وإطلاق سراحه لاحقاً ليعود مجدداً إلى تركيا في يوليو 2018، وتمكن من الوصول أخيراً إلى ألمانيا.
ومن جانب أخر أصدرت مجموعة عمل الأمم المتحدة، تقريراً يسلط الضوء على عمليات الإعادة القسرية التي تقوم بها السلطات التركية بحق اللاجئين السوريين، استناداً لقصة اللاجئ السوري "أنس المصطفى" الذي تم إجباره تحت الضغط على العودة الطوعية إلى سوريا، كما اعتبرت الأمم المتحدة حبس الناشط السوري في مجال حقوق الانسان انس المصطفى "تعسفيا، ويعتبر إبعاده إلى سوريا انتهاكًا لمبدأ "عدم الإعادة القسرية".
وأضاف التقرير في الفقرة 57 , إن سوريا ليست بلداً أمناً للاجئين، وإنه يتم تهديد جميع اللاجئين السوريين وإجبارهم للتوقيع على استمارة العودة الطوعية، كما سلطت الفقرات 84, 86, و88, الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تركيا.
وعقب الشكوى المقدمة من Prisoners Defenders Asia بقيادة مديرها، كورتولوس باستيمار، وعملية التحكيم بين المشتكين والدولة الطرف، أصدرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي قرارها رقم 12/2022، حيث نصت بشكل قاطع على أن المصطفى لم يتمكن من الطعن في شرعية حرمانه من الحرية، منتهكًا بذلك حقه في الحصول على تعويض فعال بموجب المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 (3) من العهد.
ويذكر الفريق العامل أيضاً أنه حرم من حماية القانون، مما يشكل انتهاكاً للمادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 16 من العهد، ولهذه الأسباب، تخلص إلى أن حرمان السيد المصطفى من الحرية لا أساس له في القانون وكان تعسفياً فيما يتعلق بالفئة الأولى.
ويرى الفريق العامل أن عمله في دعم الأرامل والأيتام أدى، أو كان على الأقل عاملاً حاسماً، أدى إلى حرمانه من الحرية وترحيله في الواقع، ربما أدى هذا العمل الإنساني إلى اعتبار أنشطة السيد المصطفى مخالفة للأمن القومي، قبل إنشاء منظمته الخاصة، حيث كان السيد المصطفى منخرطًا في منظمة إنسانية تركية أخرى تدعم اللاجئين، والتي أغلقتها السلطات التركية لاحقًا.
ويرى الفريق العامل أن السيد المصطفى حُرم من حريته بسبب ممارسته حقوقه بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. إن احتجاز الأشخاص بسبب أنشطتهم كمدافعين عن حقوق الإنسان ينتهك حقهم في المساواة أمام القانون والمساواة في حماية القانون بموجب المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 26 من العهد.
كما تم ترحيل السيد المصطفى في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وفي ظل هذه الظروف، اعتبر الفريق العامل أن ترحيل السيد المصطفى إلى سوريا يمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وبناءً على ذلك، اعتبر الفريق العامل أن حقوق السيد المصطفى بموجب المادتين 13 و 14-1 من العهد قد انتهكت, وكان لهذه الانتهاكات نتائج مباشرة على حرمان السيد المصطفى من حريته لمدة سبعة أيام وترحيله. كما كان حرمانه من الحرية تعسفياً في إطار الفئة الثالثة.
ويخلص الفريق العامل أيضاً إلى أن السيد المصطفى حُرم من حريته لأنه لاجئ سوري، وكما ذكر أعلاه، بسبب عمله في دعم حقوق الأرامل والأيتام، وهكذا حُرم السيد المصطفى من حريته لأسباب تمييزية، وهي أصله القومي ووضعه كمدافع عن حقوق الإنسان، خلافًا للمادتين 2 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 2 (1) و26 من العهد، وكان حرمانه من الحرية تعسفياً أيضاً وفقاً للفئة الخامسة.
ولذلك حث الفريق العامل الحكومة على منح السيد المصطفى الحماية بموجب القانون الدولي، مما يسمح له إما بالبقاء في تركيا وتسوية وضعه القانوني أو تسهيل إعادة توطينه في بلد ثالث، وجاء في استنتاجات الرأي أن "الفريق العامل يغتنم هذه الفرصة لتذكير الحكومة بالحظر المطلق لعدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي".
ونشرت منظمة المدافعين عن السجناء الدولية التي تتخذ من مدريد مقراً لها قصة أنس المصطفى حيث نقلت المنظمة في تقرير لها يلخص القصة حيث قال التقرير:
جاءت الشرطة إلى منزل أنس في تاريخ 15 مايو 2020, وأخبرته أنه يتعين عليهم سؤاله عدة أسئلة بشأن طلب حصوله على الجنسية التركية، ولدى وصوله إلى مركز الشرطة، تم أخذ متعلقاته الشخصية وهاتفه ومحفظته ونقله إلى السجن، ورفض ضباط الشرطة الرد على أسئلته حول أسباب اعتقاله، كان المصطفى واحداً من العديد من السوريين الذين تم ترحيلهم من تركيا إلى سوريا، بعد دعوات من جهات قومية دفعت مسؤولي الدولة في تركيا إلى إعلان أنه سيتم ترحيل جميع اللاجئين السوريين غير الشرعي.
في 16 مايو 2020، بعد يوم واحد من الاعتقال، طلبت الشرطة من المصطفى التوقيع على وثيقة تفيد برغبته في العودة إلى سوريا، واعترف بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي والصحة العامة، سأل المصطفى مرات عديدة عن سبب اعتقاله وطبيعة التهم الموجهة إليه، لم يحصل على إجابة، بعد رفض المصطفى التوقيع على استمارة العودة الطوعية، غادرت الشرطة المصطفى بمعزل عن العالم لمدة أربعة أيام دون أي اتصال بأسرته أو محاميه.
أخيراً، أُجبر على التوقيع تحت تهديد السلطات بأنه سيُرسل إلى سجن مدينة غازي عنتاب لمدة ستة أشهر إلى سنة، مرة أخرى، سأل المصطفى عن التهم الموجهة إليه، لكن الشرطة ردت ببساطة أنه لا ينبغي أن يقلق وأنهم "يختارون أسهل جريمة" بالنسبة له.
في الصباح الباكر من يوم 22 مايو/ أيار 2020، حوالي الساعة 5:00 صباحًا، اقتاد ضباط الشرطة السيد المصطفى إلى الحدود السورية مع خمسة لاجئين سوريين آخرين. وسلموا إلى “الشرطة الحرة"، وهي مجموعة سورية مسلحة غير حكومية تسيطر على المعبر الحدودي السوري.
بعد ذلك، وُضع المصطفى في مركز عزل في محافظة إدلب لمدة أسبوع، وفقًا للوائح المحلية الخاصة بـ COVID-19. بعد مغادرة مركز العزل، سار المصطفى لفترة طويلة عبر الجبال والغابات، وتمكن من عبور الحدود والعودة إلى تركيا.
