بيروت - متابعات

وجهت القاضية العسكرية في لبنان نجاة أبو شقرا اتهامات إلى 5 أشخاص بينهم الضابط المسؤول عن التسبب بالوفاة تحت للمواطن السوري اللاجئ بشار عبد السعود (30 سنة) خلال التحقيق معه.

وأثنت منظمات حقوقية على هذا القرار الذي يؤكد تورط مؤسسات أمنية لبنانية في عمليات تعذيب وانتهاكات ضد موقوفين سوريين في سجونها.

وتعقيباً على القرار الذي اعتبرته منظمات دولية أنه "تطور مشجع"، قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أمنيستي: “لا تزال عشرات الشكاوى التي تستند إلى قانون مناهضة التعذيب من دون تحقيق، بما في ذلك قضية الممثل اللبناني زياد عيتاني، الذي تعرض للتعذيب على أيدي عناصر من أمن الدولة في عام 2017. ونطالب السلطة القضائية بالمثابرة في طريقها نحو تحقيق العدالة، والتحرّك في مثل هذه القضايا بسرعة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل”

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى في أيلول / سبتمبر الماضي السلطات القضائية اللبنانية بإحالة التحقيق مع عناصر وضباط قوى الأمن المدعى عليهم بتعذيب لاجئ سوري والتسبب بوفاته من القضاء العسكري، غير العادل بطبيعته، إلى القضاء الجزائي العادي.

القصة

حوالي 6-7 أشخاص يرتدون الزي العسكري اعتقلوا السعود من منزله في مخيم شاتيلا بالعاصمة بيروت، حوالي الساعة 8 مساء 30 أغسطس/آب، دون الإعلان عن الجهة التي يتبعون لها أو سبب اعتقاله، أو حتى إبراز مذكرة توقيف قضائية، وذلك حسب شهادة أحد أفراد عائلة السعود للمنظمات.

وفي 2 سبتمبر/أيلول، عقب تداول وسائل الإعلام لنبأ وفاة السعود وصور لآثار الكدمات على جثته، بعد تقرير الطب الشرعي الذي وجد "ازرقاق واحمرار، وتورم شديد في الرأس من جهة الأذن اليسرى والعنق، جرح نازف في الجهة اليمنى للشفة السفلى، بقايا دم في فتحتي الأنف، علامات حروق في عدة أنحاء من الجسد، علامات كثيرة تدل على استعمال سوط أو سلك كهربائي في الأطراف العليا، الظهر، الصدر، البطن والأطراف السفلى من جميع نواحيها حتى القدمين، علامات تكدم وتورّم في الخصيتين "

وأفادت تقارير لمنظمات حقوقية عن قيام عناصر من أحد أجهزة الاستخبارات اللبنانية، "المديرية العامة لأمن الدولة" بتعذيب بشار عبد السعود بعد توقيفه في 30 أغسطس/آب 2022، مما إلى وفاته متأثرا بجراحه في 31 أغسطس/آب من نفس العام.

إثر ذلك صدر أمر من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المدعي العام العسكري) بتوقيف ضابط من أمن الدولة وثلاثة عناصر آخرين والادعاء عليهم بجرم التعذيب، وإحالتهم إلى قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا.

وقدمت أسرة السعود عن طريق المحامي محمد صبلوح، شكوى جزائية أمام النيابة العام متعلقة بالتعذيب الذي تعرض له ابنهم، إلا أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال الشكوى إلى المدعي العام العسكري خلافا لـ"قانون معاقبة التعذيب".

وفي 15 سبتمبر/أيلول، قدّمت أسرته طلباً جديداً لإحالة ملف التحقيق إلى القضاء الجزائي، لكن عويدات أحال هذا الطلب أيضا إلى المدعي العام العسكري.

تقارير دولية ترصد وتوثق التعذيب

وثقت العديد من المنظمات استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز اللبنانية، وفي مارس/آذار 2021، أصدرت منظمة العفو الدولية أمنيستي تقريراً بعنوان "كم تمنيت أن أموت"، يوثق فيه اعتقالات للاجئين سوريين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب الشديد في لبنان، عددهم 26 لاجئاً سورياً، من بينهم 4 أطفال، جرى احتجازهم بتهم تتعلق بالإرهاب بين عاميْ 2014 و2021.