-
هولندا: أعلى محكمة إدارية تلزم الحكومة بتسهيل لم شمل الأسر اللاجئة
-
والحكومة تستأنف
أمستردام - متابعات
أصدرت أعلى محكمة إدارية هولندية في لاهاي حكما يلزم السلطات الهولندية بالسماح في دخول أقارب اللاجئين المعترف بهم إلى البلاد.
وقضت المحكمة يوم الخميس (30 ديسمبر/كانون الأول عام 2022) أن مصلحة الأسر في هولندا يجب تقديمها على مصلحة الدولة، بما ينسجم مع الحقوق الدولية في لم شمل الأسرة، وذكر القضاة في حكمهم أن الإجراءات المعمول بها حاليًا تنتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.
هذا وفي وقت سابق اتبعت هولندا سياسة جديدة لإصدار التأشيرة في أغسطس/آب العام الماضي، حيث اشترطت الموافقة على تأشيرة دخول أقارب اللاجئين، الذين لديهم إقامة قانونية، إذا تمكن اللاجئ من إثبات توفير شقة سكنية لأقاربه، على ان تصدر التأشيرة خلال 15 شهرًا من تقديم الطلب.
وبررت حكومة يمين الوسط في هولندا برئاسة مارك روته هذا الإجراء نتيجة النقص في أماكن إقامة اللاجئين.
وبناءً على هذا القرار، قدم العديد من اللاجئين شكاوى ناجحة ضد هذا الإجراء، حيث ذكر القضاة في حكمهم أنه ينتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.
ويعتبر قرار المحكمة هذا، رابع حكم قضائي ضد السياسة التي تقيّد الحق في لمّ شمل الأسرة، والتي أثارت موجة جدل في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الحكومة الهولندية ستقدم استئنافًا ضد قرار المحكمة في منتصف الشهر الحالي يناير/كانون الثاني.
