-
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين السوريين في لبنان
المهاجرون الآن – باريس
أصدر مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) تقريره السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين السوريين في لبنان،
وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون السوريون على الأراضي اللبنانية خلال العام 2021، وذلك من خلال استعراض المعلومات الأولية من رصد وتوثيق مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت اللاجئين، من خلال سلسلة نشاطات تفاعلية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مركزاً بشكل أساسي على الاعتقال تعسفي والتعذيب وإساءة معاملة والترحيل القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
ويأتي هذا التقرير في ظل تدهور اقتصادي حاد أثرت على معظم سكان الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تصعيدات في الخطاب الرسمي لإعادة اللاجئين إلى سوريا، والممارس من قبل السلطات اللبنانية والأحزاب اللبنانية وممارسة الضغوطات عليهم بهذا الهدف.
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) في تصريح لـ"المهاجرون الآن" على أهمّية التوعية بانتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين الذي من شأنه تخفيف احتقان المجتمع المحلّي تجاه اللاجئين سواءً كانت من خلال وسائل الإعلام أو تقصي الحقائق ونشرها وإجراء مقاربات حقوقية في التزامات لبنان بموجبات القانون الدولي، وشدد على ضرورة مساهمات المجتمع المدني في نشر الحقائق.
وأضاف: “إن المعلومات التي قمنا برصدها العام الماضي كانت أكبر بكثير من الأرقام الموثّقة في التقرير، ويجب على السلطات اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أخذ التوصيات الصادرة عن التقرير بعين الاعتبار وبشكل جدّي وعاجل".
وحمّل "حسن" مفوضية اللاجئين مسؤولية ما آلت إليه أوضاع اللاجئين في لبنان، وشدد حول أهمّية تولّي المفوضية مسؤولياتها في التدخل لمنع الإخلاءات القسرية في الوقت الراهن، واطلاع المجتمع المدني على خطتها الاستراتيجية في توفير احتياجات اللاجئين.
وفي ما يلي تستعرض المهاجرون الأن أبرز الإحصائيات في التقرير:
تابع مركز وصول 139 حالة اعتقال تعسفي بحق اللاجئين خلال العام 2021، وكانت النسبة الأعلى من اعتقال اللاجئين ضمن المخيمات لتأتي مراكز الاحتجاز في الترتيب الثاني حيث يتم استدعاء الشخص لمراجعة أحد المراكز الأمنية أو الرسمية ليتم اعتقاله بدون إعطائه سبب واضح.
وثق المركز 44 حالة تعذيب وإساءة معاملة عام 2021، منها 40 حالة تعذيب حصلت أثناء فترة الاعتقال التعسفي، و10 حالات تعذيب مسجلة في بيروت، و5 منها في قضاء بعلبك، و15 حالة ضمن قضاء زحلة والباقي ضمن مناطق مختلفة بدون تسجيل أي نمط متكرر.
سجل المركز 59 حالة ترحيل قسري عام 2021، مع ملاحظة ارتفاع ملفت مقارنةً بعام 2020 ، الذي تم فيه تسجيل حالتين فقط، نظراً لإغلاق الحدود بين البلدين نتيجة جائحة كوفيد- 19، في حين سجل 42 خلال العام 2019
وتأتي قرارات الترحيل عادةً من قبل القرار الصادر عن مجلس الدفاع الأعلى القاضي بترحيل السوريين الذي دخلوا لبنان خلسة بعد تاريخ 24 نيسان/أبريل 2019.
ومن أبرز حالات الترحيل خلال العام 2021، والتي كانت أيضًا تنفيذًا لهذا القرار، كان الحالات المرتبطة بالإعادة القسرية نتيجة الهجرة غير الشرعية، حيث وثق المركز 51 حالة ترحيل قسري من لبنان إلى سوريا لأشخاص غادروا لبنان نحو قبرص بحرًا بشكل غير شرعي، وتم إعادتهم قسرًا إلى لبنان من قبل السلطات القبرصية، وقام لبنان بدوره بتسليمهم مباشرةً إلى السلطات السورية.
سجل مركز وصول لحقوق الإنسان نحو 955 حالة إخلاء قسري خلال عام 2021 وكانت معظم الحالات في إطار انتهاكات جماعية، حيث تم تسجيل 18 حالة جماعية و 6 حالة فردية. شهدت الحالات ارتفاعًا هائلًا مقارنةً بعام 2020، الذي تم فيه تسجيل 22 حالة إخلاء قسري.
وفي نهاية التقرير أصدر المركز مجموعة توصيات للسلطات اللبنانية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لحشد الجهود للمناصرة المحلية والدولية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة من خلال الضغط على الجهات المعنية بشؤون اللاجئين في لبنان على الصعيد الوطني والدولي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات لتأمين حقوقهم وحمايتهم.
وطالب في التوصيات مراجعة ملفات الموقوفين بشكل فردي ومكثف وضمان عدم ترحيل الأشخاص قسرًا إلى سوريا، وخاصةً الأشخاص المعرضة للخطر في سوريا من منشقين ومطلوبين للخدمة العسكرية في سوريا، والناشطين والقاصرين، كما طالب بالسماح للضحايا المهددين بالترحيل لممارسة حقهم بالطعن في القرارات الصادرة بحقّهم لدى المراجع القضائية المختصّة وفقًا لما تقضي به القوانين المحلية
ومنح جميع اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية الحق في طلب إقامات قانونية والطعن بقرار الرفض من دون فرض شروط تعجيزية تحرمهم من ممارسة هذا الحق.
مع إنشاء الآليات القانونية اللازمة لوقف عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وضمان حق الموقوفين بالاتصال بذويهم و/أو محامٍ الدفاع الخاص أو العام قبل عمليات التحقيق.
أصدر مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) تقريره السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين السوريين في لبنان،
وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون السوريون على الأراضي اللبنانية خلال العام 2021، وذلك من خلال استعراض المعلومات الأولية من رصد وتوثيق مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت اللاجئين، من خلال سلسلة نشاطات تفاعلية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مركزاً بشكل أساسي على الاعتقال تعسفي والتعذيب وإساءة معاملة والترحيل القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
ويأتي هذا التقرير في ظل تدهور اقتصادي حاد أثرت على معظم سكان الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تصعيدات في الخطاب الرسمي لإعادة اللاجئين إلى سوريا، والممارس من قبل السلطات اللبنانية والأحزاب اللبنانية وممارسة الضغوطات عليهم بهذا الهدف.
وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) في تصريح لـ"المهاجرون الآن" على أهمّية التوعية بانتهاكات حقوق الإنسان بحق اللاجئين الذي من شأنه تخفيف احتقان المجتمع المحلّي تجاه اللاجئين سواءً كانت من خلال وسائل الإعلام أو تقصي الحقائق ونشرها وإجراء مقاربات حقوقية في التزامات لبنان بموجبات القانون الدولي، وشدد على ضرورة مساهمات المجتمع المدني في نشر الحقائق.
وأضاف: “إن المعلومات التي قمنا برصدها العام الماضي كانت أكبر بكثير من الأرقام الموثّقة في التقرير، ويجب على السلطات اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أخذ التوصيات الصادرة عن التقرير بعين الاعتبار وبشكل جدّي وعاجل".
وحمّل "حسن" مفوضية اللاجئين مسؤولية ما آلت إليه أوضاع اللاجئين في لبنان، وشدد حول أهمّية تولّي المفوضية مسؤولياتها في التدخل لمنع الإخلاءات القسرية في الوقت الراهن، واطلاع المجتمع المدني على خطتها الاستراتيجية في توفير احتياجات اللاجئين.
وفي ما يلي تستعرض المهاجرون الأن أبرز الإحصائيات في التقرير:
الاعتقال والاحتجاز التعسفي
تابع مركز وصول 139 حالة اعتقال تعسفي بحق اللاجئين خلال العام 2021، وكانت النسبة الأعلى من اعتقال اللاجئين ضمن المخيمات لتأتي مراكز الاحتجاز في الترتيب الثاني حيث يتم استدعاء الشخص لمراجعة أحد المراكز الأمنية أو الرسمية ليتم اعتقاله بدون إعطائه سبب واضح.
التعذيب
وثق المركز 44 حالة تعذيب وإساءة معاملة عام 2021، منها 40 حالة تعذيب حصلت أثناء فترة الاعتقال التعسفي، و10 حالات تعذيب مسجلة في بيروت، و5 منها في قضاء بعلبك، و15 حالة ضمن قضاء زحلة والباقي ضمن مناطق مختلفة بدون تسجيل أي نمط متكرر.
الترحيل القسري
سجل المركز 59 حالة ترحيل قسري عام 2021، مع ملاحظة ارتفاع ملفت مقارنةً بعام 2020 ، الذي تم فيه تسجيل حالتين فقط، نظراً لإغلاق الحدود بين البلدين نتيجة جائحة كوفيد- 19، في حين سجل 42 خلال العام 2019
وتأتي قرارات الترحيل عادةً من قبل القرار الصادر عن مجلس الدفاع الأعلى القاضي بترحيل السوريين الذي دخلوا لبنان خلسة بعد تاريخ 24 نيسان/أبريل 2019.
ومن أبرز حالات الترحيل خلال العام 2021، والتي كانت أيضًا تنفيذًا لهذا القرار، كان الحالات المرتبطة بالإعادة القسرية نتيجة الهجرة غير الشرعية، حيث وثق المركز 51 حالة ترحيل قسري من لبنان إلى سوريا لأشخاص غادروا لبنان نحو قبرص بحرًا بشكل غير شرعي، وتم إعادتهم قسرًا إلى لبنان من قبل السلطات القبرصية، وقام لبنان بدوره بتسليمهم مباشرةً إلى السلطات السورية.
الإخلاء القسري
سجل مركز وصول لحقوق الإنسان نحو 955 حالة إخلاء قسري خلال عام 2021 وكانت معظم الحالات في إطار انتهاكات جماعية، حيث تم تسجيل 18 حالة جماعية و 6 حالة فردية. شهدت الحالات ارتفاعًا هائلًا مقارنةً بعام 2020، الذي تم فيه تسجيل 22 حالة إخلاء قسري.
التوصيات
وفي نهاية التقرير أصدر المركز مجموعة توصيات للسلطات اللبنانية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لحشد الجهود للمناصرة المحلية والدولية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة من خلال الضغط على الجهات المعنية بشؤون اللاجئين في لبنان على الصعيد الوطني والدولي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسياسات لتأمين حقوقهم وحمايتهم.
وطالب في التوصيات مراجعة ملفات الموقوفين بشكل فردي ومكثف وضمان عدم ترحيل الأشخاص قسرًا إلى سوريا، وخاصةً الأشخاص المعرضة للخطر في سوريا من منشقين ومطلوبين للخدمة العسكرية في سوريا، والناشطين والقاصرين، كما طالب بالسماح للضحايا المهددين بالترحيل لممارسة حقهم بالطعن في القرارات الصادرة بحقّهم لدى المراجع القضائية المختصّة وفقًا لما تقضي به القوانين المحلية
ومنح جميع اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية الحق في طلب إقامات قانونية والطعن بقرار الرفض من دون فرض شروط تعجيزية تحرمهم من ممارسة هذا الحق.
مع إنشاء الآليات القانونية اللازمة لوقف عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وضمان حق الموقوفين بالاتصال بذويهم و/أو محامٍ الدفاع الخاص أو العام قبل عمليات التحقيق.
