روما - وكالات ومتابعات

شددت إيطاليا العقوبات على مهربي البشر، بما يصل إلى السجن لنحو ثلاثين عاماً للمتاجرين الذين تؤدي أنشطتهم إلى وفاة أو إصابة ضحاياهم.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمس الخميس عزمها على مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهربين إثر اجتماع حكومتها في جنوب البلاد، عقب غرق قارب يحمل مهاجرين أدى إلى مقتل 72 شخصًا على الأقل في نهاية شباط/فبراي الماضي.

وعُقد اجتماع مجلس الوزراء الرمزي في كوترو بمنطقة كالابريا الفقيرة التي يصلها العديد من القوارب المحملة مهاجرين من إفريقيا وتركيا كل عام.

وهذه سابقة للحكومة المشكلة من أحزاب معظمها من اليمين المتطرف والتي زادت منذ تنصيبها في تشرين الأول/أكتوبر 2022 العقبات أمام أنشطة السفن الإنسانية في البحر المتوسط وبدأت مواجهة مع الشركاء الأوروبيين لحضّهم على استقبال المزيد من المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية.

واستنكرت جورجيا ميلوني المأساة الإنسانية وأعربت عن دعمها لعائلات ضحايا غرق القارب، وانتقدت خصوصا "الاتجار بالبشر" قائلة إن "ردنا على ما حدث هو اتباع سياسة أكثر حزما".

ويشتبه في أن السلطات البحرية، ولا سيما خفر السواحل، لم تتفاعل بالسرعة الكافية مع تقارير عن وجود قارب يواجه صعوبات في المنطقة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال رئيس بلدية كروتوني وهي أقرب بلدة الى مسرح المأساة واستقبلت نعوش الضحايا، إن اجتماع الحكومة مجرد "عملية دعائية" تهدف الى التعويض عن غيابها في الأيام التي تلت المأساة.

وكانت محكمة فرنسية أصدرت حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مهرب يحمل الجنسية الكاميرونية، بالإضافة إلى حظر دخوله إلى الأراضي الفرنسية، لاتهامه بتنظيم 35 عملية عبور لمهاجرين بين إسبانيا وفرنسا، وذلك بعد إدانته بتنظيم مرور 247 مهاجرا عبر الحدود الفرنسية، في الفترة بين آذار/مارس 2020 وكانون الأول/ديسمبر 2021.