-
المحكمة الأوروبية: حكم يؤيد لم شمل عائلات اللاجئين القاصرين بخلاف المتعارف عليه
-
جاء هذا الحكم في قضية لاجئ سوري قاصر وصل إلى النمسا دون والديه
قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس الثلاثاء، بأن حق اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمورهم في لم شمل عائلاتهم لا يمكن أن يكون مشروطاً بالموارد المالية، أو أن يقيَّد عندما يصبحون في سن البلوغ.
جاء هذا الحكم في قضية لاجئ سوري قاصر وصل إلى النمسا دون والديه، وحصل اللاجئ على وضع لاجئ في النمسا، ولكن السلطات النمساوية رفضت طلبات عدة لم شمل عائلته، بحجة أنه لم يعد قاصراً عند اتخاذ القرار، وأن أسرته لم يكن لديها الموارد الكافية لتوفير الرعاية لهم.
طعنت الأسرة في القرار أمام المحكمة الإدارية في فيينا، والتي طلبت من محكمة العدل الأوروبية أن تبت في القضية.
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأن الحق في لم شمل العائلة "لا يمكن أن يكون مشروطاً بمدى سرعة أو بطء معالجة طلب الحماية الدولية".
كما أكدت المحكمة بأن القاصر غير المصحوب بأولياء أمره، الذي يصل إلى سن البلوغ أثناء إجراءات اللجوء، يحتفظ بحقه في لم شمل العائلة، وفقاً لتوجيهات عام 2003.
وأضافت المحكمة أن هذا الحق لا يمكن أن يكون "مشروطاً بحصول اللاجئ القاصر أو والديه على سكن وتأمين ضد المرض، فضلاً عن موارد كافية لهم ولشقيقته".
وذكرت المحكمة أن من المستحيل عملياً أن يستوفي لاجئ قاصر غير مصحوب بذويه شروطاً مماثلة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الوالدين.
ويأتي هذا الحكم في وقت تسعى فيه دول الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح نظام الهجرة واللجوء، بما في ذلك فرض قيود على لم شمل العائلات.
