متابعات وترجمات

توصل تحقيق صحفي إلى أن بعض الرجال البريطانيين يتقاضون آلاف الجنيهات الاسترلينية وذلك لتسجيل أطفال باسمهم ولدتهن مهاجرات في بريطانية.

ويطلب هؤلاء الرجال ما يصل إلى حوالي 10 ألاف جنيه إسترليني لإضافة أسمائهم إلى شهادات الميلاد، وبذلك يحصل الطفل على الجنسية البريطانية، وتُمنح الأمهات سبباً قانونياً للإقامة، وذلك بحسب التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وكلاء وعلى رأسها منصة الفيسبوك للإعلان عن هذا الطريقة غير القانونية مدعين فيها بأنهم ساعدوا آلاف النساء بهذه الطريقة.

وقالت إدارة الفيسبوك إن مثل هذا المحتوى محظور بموجب قواعد المنصة.

ووجد تحقيق البي بي سي نيوزنايت أن هذا الاحتيال يحدث في كافة أنحاء المملكة المتحدة، كما أكدت بأنها لم تدفع أموال أثناء التحقيق لأي من الوكلاء الذين يقدمون خدمة الأب المزيفة.

وزعمت احدى الوكيلات أثناء التحقيق أنها ساعدت آلاف النساء المهاجرات الحوامل، وقالت إنها تستطيع توفير رجل بريطاني وستتكلف العملية 10 ألاف للأب "المزيف"، مع أجرها الذي قدرته بـ 300 جنيه إسترليني.

الأمر معقد

وصفت محامية الهجرة آنا غونزاليس للبي بي سي بأن خدعة الأب المزيف أمر معقد بشكل لا يصدق.

وقالت: "إنه أمر معقد للغاية، ومن الصعب للغاية ضبطه، وبطريقة ما هو دليل على مدى يأس هؤلاء النساء اللواتي على استعداد للذهاب من أجل ضمان الحق في البقاء في المملكة المتحدة."

إذا كانت المرأة المهاجرة في المملكة المتحدة بشكل غير قانوني وأنجبت طفلاً أنجبه مواطن بريطاني أو رجل لديه إقامة دائمة، فإن الطفل يصبح بريطانياً تلقائياً بالولادة.

ويمكن للأم بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عائلية، والتي ستمنحها حق البقاء في المملكة المتحدة - والتقدم بطلب للحصول على الجنسية في الوقت المناسب.

ولم تتمكن بي بي سي من تقدير حجم الاحتيال، بسبب عجز وزارة الداخلية عن تقديم بيانات حول عدد الحالات التي حققت فيها، كما أنها لا تنشر بيانات عن عدد التأشيرات الممنوحة للآباء غير البريطانيين لأطفال بريطانيين.

نصب واحتيال

وسيلة الاحتيال هذه فتحت شهية النصب لدى غير البريطانيين، وتشير البي بي سي أنها قابلت امرأة أخبرتهم أنها دفعت لرجل 10 ألاف جنيه إسترليني لتتظاهر بأنها والد طفلها، لتكتشف بعد يوم واحد فقط من الحصول على شهادة ميلاد طفلها بأنه لا يحمل الجنسية بالفعل.

وقعت هذه المرأة بورطة كبيرة لأنها قامت بتسجيل اسمه كأب في شهادة ميلاد طفلها وعجزت عن تغييرها، وهي حاليا أسيرة شخص غريب بصفته الأب المسجل لطفلها وما زالت هي وطفلها ليس دون اذن للبقاء في المملكة المتحدة.

والجدير بالذكر عدم وجود متطلبات لاختبار الحمض النووي عند تسجيل ولادة أو التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني للطفل، ولذلك لا يوجد مخاوف من أي تداعيات.