ستوكهولم

كشف وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي عن رغبتهم في تكثيف إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأم، ودعا بعضهم إلى تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول "غير المتعاونة".

جاء ذلك أثناء اجتماع لهم في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الخميس الماضي 26 كانون الثاني يناير، وصرحت خلاله وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي "نرى تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين، إعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا قضية شديدة الأهمية".

وبدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات الأوروبية منذ عام 2020 لدفع الدول المصدرة للهجرة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.

وتدعم فرنسا هذه الآلية حيث قالت وزيرة الدولة لشؤون المواطنية سونيا باكيس في الاجتماع "بالنسبة لنا، هناك مرحلتان: أولى يجب القيام خلالها بحوار بنّاء مع دول ثالثة، لكن يجب تشديد القيود (في مرحلة ثانية) إذا لم تتحقق النتائج".

أيضاً، يحظى تطبيق الآلية بدعم إيطاليا التي أكد وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوسي على أن "إجراء العودة المرتبط بمشاريع إعادة الإدماج، بما في ذلك في حالة الإعادة القسرية إلى الوطن، يمكن أن يسهل تعاون الدول الأجنبية المعنية، ويشجع البلدان الأم على تعزيز التعاون والمساهمة في معالجة الأسباب العميقة للهجرة".

في حين أبدت ألمانيا بعض "التحفظات" عن الألية، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيسر إلى أنها |تفضل إبرام اتفاقيات هجرة خصوصا مع دول شمال أفريقيا تتيح من ناحية قنوات قانونية للهجرة، ومن ناحية أخرى فعالية في الإعادة إلى الوطن".

قرارات الإعادة

وكشفت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) إلى أنه من بين حوالي 340,500 قرار "إعادة" صدر عام 2021 بالدول الأوروبية، بنسبة انخفاض بحوالي 14% عن عام 2020 الذي صدر فيه نحو 396,400 قرار إعادة.

وأعيد حوالي 70,500 مواطن غير أوروبي عام 2021، وهذا يتوافق مع 21% من قرارات الإعادة التي صدرت خلال نفس العام، في حين تم تنفيذ حوالي 18% من قرارات الإعادة عام 2020. وقد أدى تقييد السفر الذي تم فرضه في أعقاب الوباء ومحدودية توافر الرحلات الجوية إلى صعوبة تنفيذ عمليات العودة في عام 2020.

من بين البلدان الرئيسية التي تحمل جنسية أولئك الذين أمروا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، كانت الجزائر 7.7%، ألبانيا 6.5%، المغرب 6.2%، باكستان 5.4% وأوكرانيا 5.2%.

واقترحت المفوضية عام 2021 قيودا على التأشيرات بحقّ العراق وبنغلاديش، وقالت جوهانسون -التي زارت داكا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إن التلويح بفرض عقوبات دفع بنغلاديش إلى التعاون.

ومن ناحيتهم دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى "استخدام جميع الأدوات الأوروبية ذات الصلة، بما في ذلك مساعدات التنمية والتجارة والتأشيرات" كأوراق ضغط في ملف الهجرة.

وبعد نحو 8 سنوات على أزمة اللاجئين عام 2015، ما زالت دول الاتحاد عاجزة عن إصلاح أنظمة اللجوء الخاصة بها، إلا أن عدد المهاجرين الوافدين آخذ في الارتفاع، فبعد سنوات تراجعت خلالها الهجرة نتيجة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بوباء كوفيد، سُجل 330 ألف دخول "غير نظامي" عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 2016.