المهاجرون الآن- خاص -

تتزايد أعداد طالبي اللجوء في فرنسا بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2015 وحتى اليوم، فقد تقدم خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 480 ألف شخص بطلبات لجوء، قبلت طلبات ما يقارب 150 ألفًا فقط وحصلوا على حق اللجوء على أراضي الجمهورية الفرنسية، ممن تنطبق عليهم شروط معاهدة جنيف للاجئين.
يضع هذا الوضع ضغوطًا كبيرة على الدولة من حيث الإقامة، فقبل عام 2015 كانت الدولة الفرنسية تتكفل بإقامة طالبي اللجوء في عدة أماكن مخصصة لذلك، لكن الوضع تغير بشكل كبير منذ ذلك الوقت فبالرغم من مضاعفة الدولة للقدرة على استقبال طالبي اللجوء حيث يصل عدد الأماكن المخصصة لاستقبال اللاجئين خلال هذه الفترة حوالي (107000 مكان في اليوم) إلا أنها غير كافية ويجد نصف المتقدمين أنفسهم بدون مأوى.
تتضاعف المشكلة بشكل خاص في باريس وضواحيها أوما يعرف بمنطقة إيل دو فرانس حيث تتواجد فيها النسبة الأكبر من طالبي اللجوء ككل، فخمسين بالمئة من المتقدمين بطلبات اللجوء يتواجدون في هذه المناطق حصراً، ويحصل 20% منهم فقط على أماكن إيواء.
وتبقى مشكلة العثور على سكن شعبي أو ما يعرف بـ HLM كصعوبة مرافقة للاجئ حتى بعد حصوله على حق اللجوء، وهذا ما يؤكده " ديدييه ليسشي" مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) معتبراً السكن للاجئين في كل المراحل مشكلة كبيرة".
ويضيف: " إننا نقوم الآن بإقامة مشروع تجريبي للاجئين في باريس".
ووفقًا للتقديرات، فإن ما بين 15٪ و 20٪ من المهاجرين الذين يقيمون في مخيمات الشوارع، يتمتعون بوضع لاجئ (أي حصلوا على حق اللجوء سواء لمدة سنة أو عشر سنوات)، وبالمقابل هناك ما يقرب من 16٪ فقط من طالبي اللجوء يشغلون أماكن مخصصة عادةً لطالبي اللجوء.
يكافح مكتب الهجرة والاندماج الـ OFII من أجل تخفيف الضغط عن مناطق باريس وضواحيها (إيل دو فرانس) من خلال تحويل إلى المناطق يتوفر فيها مراكز إيواء مؤقتة، لكن المعضلة التي تواجه المكتب أن يرفض 60٪ ممن عُرض عليهم الانتقال رفضوا ذلك قطعياً، ومنهم فضل البقاء في مخيمات الشوارع في باريس عن الانتقال إلى سواها من المدن، وهذا ما أشار إليه السيد ليسكي وهو مسؤول ملف السكن في مكتب OFII وقال: " لا نستطيع إجبارهم على شيء نحن فقط بإمكننا محاولة إقناعهم، في حين أن ألمانيا استطاعت أن تحل هذه المشكلة بتعليق الإعانات الاجتماعية لمن يرفضون الإحالة إلى السكن خارج المنطقة التي يريدها، وهذا غير متاح في القوانين الفرنسية".
ومن الجدير بالذكر أن هناك توترات دائمة بين خدمات OFII والمحافظات حول إعادة توطين اللاجئين في الشوارع " كما يقول فلوران جيجين رئيس اتحاد الممثلين التضامنيين مع اللاجئين في فرنسا.
بالنسبة لـ OFII ، الأولوية هي إعادة إتاحة الأماكن المجانية للإقامة القامين الجدد من طالبي اللجوء، لكن المشكلة بمن حصل على اللجوء ولا يريد الإخلاء، ومن ناحية أخرى تريد المحافظات، ولا سيما محافظة إيل دو فرانس، رؤية أقل عدد ممكن من الأشخاص في مخيمات العراء – الشوارع- وتجنب الاضطرار إلى إدارة المفاضلة بين الحالات الأشد التي تستحق أماكن الإقامة في حالات الطوارئ والإسكان الاجتماعي.
في حين كان من المتوقع أن تحشد الدولة، خارج إيل دو فرانس، حوالي 20 ألف وحدة سكنية للاجئين في 2018 و 16000 في 2019 إلا أنها حققت هذه الأهداف بنسبة 43٪ فقط في العام الأول و 62 ٪ الثانية.
ولتخفيف الازدحام المتزايد في منطقة إيل دو فرانس يحاول الجميع بذل المزيد من الجهد للوصول إلى حلول مرضية، بحسب قول" آلان رينييه" المندوب الوزاري المسؤول عن استقبال اللاجئين وإدماجهم، والذي يدعم الإجراءات لصالح الاندماج المهني للاجئين أو الجمع بين التدريب والسكن، في Ile-de-France إيل دو فرانس، دون أن يبدو أنها تُنشئ حواجز لقائمة الانتظار.
كلفت المحافظة الإقليمية اعتبارًا من عام 2019 مجموعة المصلحة العامة - الإسكان والتدخلات الاجتماعية (GIP-HIS) اللاجئين وتسريع خروجهم إلى السكن ، هذا ما توضحه "جولييت لاغانير" مديرة GIP( الوحدة المسؤولة عن سكن اللاجئين المشردين) ومن بين 410 لاجئين وجدوا حتى الآن حلاً إيجابياً، تمت إحالة نصفهم تقريباً إلى أماكن إقامة مؤقتة وأكثر من ثلثهم إلى الإسكان الاجتماعي.
تؤكد جولييت لاغانير: "إن الرافعة الأولى لدينا هي وحدة المحافظات" ويسمح للمحافظات بحجز حوالي ثلث المساكن الاجتماعية، خاصة للأشخاص المستفيدين من DALO (الحاصلين على حق اللجوء ويحق لهم طلب المسكن الدائم)، والذين يعانون من إعاقات أو حرمان، وتضيف "لا تستطيع المحافظات أن تفعل ذلك بمفردها"