المهاجرون الآن- خاص

يعتبر تأمين السكن من أهم التحديات التي تواجه اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا، إذا تعاني البلاد من بطيء شديد في عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة، وبعد موجة اللجوء الكبيرة عام 2015 ازداد الوضع سوءً، رغم محاولة الدولة إيجاد حلول لهذه المشكلة، وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا تدفق كذلك مئات آلاف اللاجئين إلى ألمانيا، مايعني بالضرورة أن الوضع قد ازداد سوءً على سوء.

موقع المهاجرون الآن أجرى استبياناً حول معاناة اللاجئين في تأمين مسكن لائق يؤويهم، حيث اضطر العديد من المستطلعة آراؤهم لدفع مبالغ كبيرة للسماسرة لقاء حصولهم على سكن، خصوصاً أولئك الذين يسكنون في المدن الألمانية الكبرى والرئيسية.

انتعاش للسمسرة والفساد

محمد الشيخ علي، صحفي سوري لاجئ في ألمانيا منذ عام 2015 يرى أن "الحل يكمن في بناء الدولة لمساكن جديدة وأن تشرف بنفسها على عمليات التأجير"، سيما وأن السماسرة باتوا يطلبون مبالغ كبيرة لقاء تأمين سكن، هذا إذا تأمن.

بدورها صوفيا حشيشو التي انتظرت عشرة أشهر حتى استطاعت الحصول على سكن تقول إن تجربتها في الحصول على سكن كانت مريرة، كونها ملزمة بدفع مبلغ مالي محدد للايجار من قبل الدولة، وترى أن الحل يكون بإنشاء مشاريع سكنية لمحدودي الدخل او تابعة للدولة.

التنافس الشديد على الشقق والمساكن الأخرى أدى إلى انتعاش سوق المضاربات وظهور حالات فساد لم تكن مألوفة من قبل. ففي العاصمة برلين يجري الحديث عن دفع ما قد يصل إلى 5000 يورو رشوة للفوز بشقة مؤلفة من غرفة ومطبخ وحمام ومعروضة للتأجير من قبل الجمعيات السكنية التي تدعمها الدولة.

البقاء في مراكز الإيواء

طبعاً، أزمة السكن في ألمانيا تطال الجميع، ولكنها أشد وطأة على اللاجئين والمهاجرين، خصوصاً أولئك الذين لا يملكون عقود عمل، أصحاب العائلات الكبيرة، فأحد المستطلعة آراؤهم يقيم في مدينة شتوتغارت منذ عام 2021 وإلى الآن لم يستطع تأمين سكن.

لا تزال العديد من مراكز إيواء اللاجئين في ألمانيا تعج باللاجئين الذين حصلوا على إقاماتهم، لكنهم لم يتمكنوا من الانتقال إلى منازل خاصة لصعوبة الحصول عليها، إذ وفقاً للقانون الألماني يحق للاجئ الذي حصل على حق اللجوء، الحصول على مساعدة من مكتب العمل ريثما يتعلم اللغة ويجد عملاً حيث يتكفل المكتب بدفع أجار المنزل، وهذا ما لا يعجب العديد من أصحاب المنازل والشركات، مع أن مكتب العمل لا يتأخر بالدفع، لكن لدى العديدين عقلية أن الشخص الذي يحصل على المساعدة هو شخص مهمل لم يجد عملاً يعيش منه، لذا لن يحافظ على المنزل.

هذه الحالة دفعت لبعض الناس استغلال حالة الحاجة لدى بعض اللاجئين خاصة العرب، إذ يتقاضى العديد من المقيمين القدامى من اللاجئين مبالغاً مالياً غير قانونية لتأمين مساكن لهم، يكونون قد استأجروها بأنفسهم من شركات، أو من معارف، وتصل المبالغ أحياناً إلى 5000 يورو، يندر من يستطيع دفعها.

عقد عمل!

لاجئ سوري آخر يقول إنه في ألمانيا منذ نحو ستة أشهر، ولم يستطع إلى الآن الحصول على سكن، ويرفض أصحاب المنازل تأجيره حين يعلمون أنه مستفيد من خدمات "الجوب سنتر".

ويضيف أن غالبية المؤجرين يطلبون عقد عمل مع ورقة تسمى الشوفا (Schufa) وهذه الورقة عبارة عن سجل اجتماعي لك في ألمانيا، " حاولت كثيرا إرسال رسائل على تطبيقات التأجير ولكن غالبية المؤجرين لم يكلفوا أنفسهم حتى بالرد علي وهذا دائما ما يشعرني بالإحباط! كل ما احتاجه الآن هو الاستقرار لكي أستطيع التركيز على دراسة اللغة والإحساس بالاستقرار نهائيا بعد هذه الرحلة الطويلة من العذاب والتكاليف".

وحسب تقرير لموقع دويتش فيله فإن النقص الحالي في الشقق والمنازل يعود إلى أكثر من سبب لعل أبرزها عدم إعطاء مسألة بناء المزيد منها أولوية في برامج الحكومات الألمانية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية رغم الزيادة المستمرة في الطلب.  

ارتفاع التكاليف

وإذا كانت الحكومة الألمانية لا تبدو جادة بما فيه الكفاية لحل المشكلة، فإن عوائق أخرى ظهرت بشكل غير متوقع وعقدت المشكلة. فمع اندلاع جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا ارتفعت أسعار الخشب والحديد ومواد البناء الأخرى، لاسيما وأن أوكرانيا وروسيا من أكبر المصدرين لها.

وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف بناء المنازل بنسبة لا تقل عن الثلث. ويزيد الطين بلة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعاملات الإدارية والبيروقراطية المعقدة. ومع الارتفاع في التكاليف وأسعار الفائدة تراجعت حركة البناء وتوقفت الكثير من المشاريع.