-
منظمات ألمانية تنتقد خطط رفع حظر الترحيل العام إلى سوريا
خاص مهاجرون الآن - سوار الأحمد
انتقدت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ألمانية، خططاً حكومية بشأن عدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا، خصوصاً في ظل غموض الوضع في سوريا واستمرار الانتهاكات الحقوقية للنظام السوري، حسبما ذكر موقع "دويتشه فيليه" الألماني اليوم الاثنين.
وترى منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين، أن التعذيب والملاحقة الأمنية التعسفية، يمكن أن تطول أي فرد في سوريا، منتقدةً خطط وزير الداخلية الألماني "هورست زيهوفر" الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة "غونتر بوركهارت"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": " إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا."
وأضاف: "النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق"، لافتاً إلى أن اقتراح وزير الداخلية "هورست زيهوفر" في هذا الشأن ما هو سوى "دعاية شعبوية"، وفق وصفه.
ويقترح زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 كانون الأول المقبل، إذ قال الوزير في تصريحات سابقة "في مؤتمر وزراء الداخلية، "سأدعو إلى أن نفحص مستقبلاً، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنياً، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل".
وجاء في تقرير عن الوضع في سوريا صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في أيار الماضي، أنه حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات، وينطبق هذا أيضاً على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاماً في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق".
وتعتزم وزارة الخارجية الألمانية تقديم تقرير جديد عن الوضع الأمني في سوريا في موعد مشاورات وزراء الداخلية التي تبدأ بعد غد الأربعاء التاسع كانون الأول الجاري، ومن الناحية العملية من المرجح أن تكون عمليات الترحيل صعبة، لأن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا حالياً، وفقاً لـ"دويتشه فيليه".
الجدير بالذكر أن الحظر العام على الترحيل إلى سوريا تقرر لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
انتقدت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ألمانية، خططاً حكومية بشأن عدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا، خصوصاً في ظل غموض الوضع في سوريا واستمرار الانتهاكات الحقوقية للنظام السوري، حسبما ذكر موقع "دويتشه فيليه" الألماني اليوم الاثنين.
وترى منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين، أن التعذيب والملاحقة الأمنية التعسفية، يمكن أن تطول أي فرد في سوريا، منتقدةً خطط وزير الداخلية الألماني "هورست زيهوفر" الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة "غونتر بوركهارت"، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": " إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأسبوع مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل لسوريا."
وأضاف: "النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق"، لافتاً إلى أن اقتراح وزير الداخلية "هورست زيهوفر" في هذا الشأن ما هو سوى "دعاية شعبوية"، وفق وصفه.
ويقترح زيهوفر عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 كانون الأول المقبل، إذ قال الوزير في تصريحات سابقة "في مؤتمر وزراء الداخلية، "سأدعو إلى أن نفحص مستقبلاً، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنياً، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلا من فرض حظر عام على الترحيل".
وجاء في تقرير عن الوضع في سوريا صادر عن وزارة الخارجية الألمانية في أيار الماضي، أنه حتى في أجزاء من البلاد حيث تراجع القتال الآن، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات، وينطبق هذا أيضاً على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاماً في أقصى غرب سوريا والعاصمة دمشق".
وتعتزم وزارة الخارجية الألمانية تقديم تقرير جديد عن الوضع الأمني في سوريا في موعد مشاورات وزراء الداخلية التي تبدأ بعد غد الأربعاء التاسع كانون الأول الجاري، ومن الناحية العملية من المرجح أن تكون عمليات الترحيل صعبة، لأن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا حالياً، وفقاً لـ"دويتشه فيليه".
الجدير بالذكر أن الحظر العام على الترحيل إلى سوريا تقرر لأول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
