برلين

في سعيها لمحاربة نقص العمالة في البلاد، تريد الحكومة الألمانية تسهيل هجرة العمال المهرة. ولذلك قرر مجلس الوزراء تعديل قانون هجرة الكفاءات، والذي ينص بشكل أساسي على تسهيل التعرف على المؤهلات المهنية وما يسمى ببطاقة الفرصة على أساس نظام النقاط، حسبما افاد موقع دويتش فيله.

 وكانت عدة شخصيات في الاقتصاد الألماني قد دعت بالفعل إلى تعديل قانون هجرة الكفاءات بسرعة، واصفين ما طرحته الحكومة بأن إصلاح "فاتر". وقال وزير العمل هوبيرتوس هايل،  ، عند تقديم مشروع القانون: "التقدم يحتاج إلى وجود عمال مهرة".

سيتقاعد من يطلق عليهم جيل طفرة المواليد قريبا (ولدوا في خمسينات وستينات القرن العشرين)، وبعد ذلك سيكون هناك أجيال شابة ذات ولادات أقل، وهذا هو السبب في النقص الهائل في الموظفين المتخصصين والعاملين في جميع القطاعات.

فيما أكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، إلى أنه في العام الماضي كان هناك نحو  مليوني وظيفة شاغرة في جميع أنحاء ألمانيا،  "وهي أعلى قيمة تم قياسها على الإطلاق".

وتابعت فيزر بما أن الإمكانات المحلية لن تكون كافية، فسيتم إصلاح قانون الهجرة. أي شخص حاصل على درجة علمية معترف بها في الخارج، ولديه خبرة مهنية لمدة عامين ويتقاضى راتباً أعلى من حد معين في ألمانيا، لن يحتاج إلى الاعتراف بشهادته في ألمانيا - أو يمكن أن يبدأ العمل هنا، وثم تأتي إجراءات الاعتراف بأثر رجعي.

ووفقًا للخطط، يمكن لأي شخص ليس لديه وظيفة في هذا البلد الاستفادة من "بطاقة الفرص"، وذلك وفق نظام النقاط.

 نظام النقاط

وبالإضافة إلى المؤهلات والمهارات اللغوية، يشمل نظام النقاط أيضا معايير مثل العمر ووجود علاقة سابقة بألمانيا وموضوع الزواج. وحتى أثناء فترة البحث عن وظيفة، يُسمح للشخص بالعمل المحدود في ألمانيا.

وتريد الحكومة الألمانية الإعلان عن الوظائف الشاغرة على المستوى الدولي وتوسيع دورات اللغة الألمانية في الداخل والخارج.

ومن أجل التمكن من استغلال إمكانات القوى العاملة في ألمانيا بشكل أفضل، وافق التحالف الحكومي أيضا على تعزيز التدريب والتعليم الإضافي.

ولكن ردود الفعل في القطاع الاقتصادي جاءت متحفظة، ووجهت انتقادات واضحة لخطط الحكومة، وترى بأنها غير كافية.

وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).

وأكدت 44% من الشركات الألمانية من شتى القطاعات التي شملها الاستطلاع الذي اجراه معهد Ifo  أنها تأثرت بنقص اليد العاملة في كانون الثاني/يناير.

وحيال هذا الوضع الصعب، شجع المستشار الألماني أولاف شولتس الموظفين على عدم التقاعد باكرا بينما تعمد الشركات الى اختبار الاستخدام المتزايد للروبوتات كما هي الحال في مجال تقديم الرعاية للمسنين.

وفي مطلع الشهر حذر شولتس في البرلمان من أن الاعتماد على سكان ألمانيا فقط "لن يكون كافياً" لتعويض النقص. يحاول الصناعيون مواجهة تحديات النقص بأنفسهم من خلال اقتراح تدريب الاجانب.