-
بلجيكا: المحكمة الدستورية تحكم لصالح شخصين أميين تقدما للجنسية
-
لا ينبغي على الأجانب الأميين إثبات عدم مقدرتهم على اكتساب المعرفة اللغوية المطلوبة للحصول على الجنسية
المهاجرون الآن- متابعات
نقلت صحيفة بلجيكية عن المحكمة الدستورية هناك إنه لا ينبغي على الأجانب الأميين إثبات عدم مقدرتهم على اكتساب المعرفة اللغوية المطلوبة للحصول على الجنسية، وإذا طُلب منهم العكس، فإن ذلك غير صحيح.
شرط مسبق
في مادة من مواد الدستور، ينبغي على الأجنبي إثبات الحد الأدنى من المعرفة بإحدى اللغات الوطنية الثلاث (الفرنسية أو الهولندية أو الألمانية)، وأن يكون حاصلاً على مستو(A2) من مؤسسة لغوية معترف بشهاداتها. ينطبق هذا الشرط على المعرفة الشفوية والمكتوبة للغة الوطنية.
طعن من أجنبيين أميين
إلى ذلك طعن أجنبيان أميان أمام محكمة غينت الابتدائية غرب البلاد، في الحكم السلبي الصادر عن وكيل الملك فيما يتعلق بإعلان جنسيتهما. وقبل إصدار حكمها، كانت المحكمة قد قررت في تموز/ يوليو الماضي توجيه سؤالين أوليين حول هذا الموضوع إلى المحكمة الدستورية.
شرط له تأثيرات غير متناسبة
وطبقاً للمحكمة، فإن شرط اللغة المكتوبة ينتج عنه آثار غير متناسبة بالنسبة للأميين فيما يتعلق بالهدف المنشود من الاندماج. وخلصت المحكمة الدستورية إلى أن "الأمر متروك للمشرع لمعالجة هذا الخلل الدستوري، من خلال إتاحة الفرصة لهؤلاء الأجانب لإثبات أنهم بسبب أميتهم، لا يستطيعون اكتساب المهارات الكتابية المعنية".
