المهاجرون الآن - بروكسل 

بعد أسبوعين على اندلاع الأزمة الفرنسية الإيطالية بشأن السفينة الإنسانيّة أوشن فايكنغ، وافق وزراء الداخلية الأوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الجمعة الماضي على خطة عمل مشتركة، لضمان "عدم تكرار هذا السيناريو".

عقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الجمعة 25 تشرين الثاني\نوفمبر، بناء على طلب من باريس، اتفقوا خلاله على "خطة" مشتركة تسعى لعدم تكرار سيناريو ما حدث مع سفينة أوشن فايكنغ، التي اضطرت للتوجه إلى ميناء تولون الفرنسي في 11 من الشهر الجاري لإنزال المئات من المهاجرين.

الخطة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية وصادق عليها الوزراء تتضمن 20 بندا، من بينها تعزيز التعاون مع دول ثالثة، مثل تونس وليبيا ومصر، للحد من مغادرة قوارب الهجرة لسواحلها، وإعادة المهاجرين ممن رفضت طلبات لجوئهم إليها.

إضافة إلى ذلك، تنص الخطة على تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات الإنقاذ في البحر، والعمل على مناقشة "المبادئ التوجيهية للسفن التي تقوم بعمليات الإنقاذ في البحر" داخل "المنظمة البحرية الدولية".

كما تهدف إلى إعادة إطلاق آلية التضامن الأوروبي المؤقتة التي تمت الموافقة عليها في حزيران\يونيو، والتي بموجبها التزمت عشرات الدول طواعية بتخفيف العبء عن دول الجنوب واستقبال آلاف طالبي اللجوء لديها. وبالفعل، استقبلت كل من فرنسا وألمانيا، وفقا لتلك الآلية، 3500 مهاجرا، لكن أزمة أوشن فايكنغ دفعت باريس إلى تعليق "عمليات الاستقبال" من إيطاليا.

"نزاع أوروبي"

وبسبب حادثة "أوشن فايكنغ" التي شكلت سابقة، اتهمت فرنسا إيطاليا بعدم احترام قانون البحار من خلال إبعاد السفينة الإنسانية، مما أدى إلى استنفار سياسي في بروكسل لتفادي اندلاع نزاع أوروبي داخلي بشأن القضية المشحونة سياسيا.

من جهته، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين خلال الاجتماع على أن "دول الجنوب ​​يجب أن تفتح موانئها" لسفن إنقاذ المهاجرين "التي تبحر في مياهها الإقليمية".

وقال دارمانين ، الذي وصف إيطاليا بأنها "أنانية" لأنها لم تسمح لأوشن فايكنغ بالرسو في موانئها، "فقط كأوروبيين يمكننا معالجة هذه الأسئلة الصعبة للغاية المتعلقة بالهجرة غير النظامية".

وفي إشارة إلى الموقف السابق المتعلق بوقف استقبال حوالي ثلاثة آلاف مهاجر من إيطاليا، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه "لن يتغير ما لم يتفق الجميع على بذل المزيد واستقبال المهاجرين".

وأضاف أنه لا يوجد سبب يدفع فرنسا لاستقبال المهاجرين من إيطاليا إذا "لم تستقبل روما القوارب ولم تحترم قانون البحار".

"إطار موحد يستند إلى قانون الاتحاد الأوروبي"

أما نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس شيناس، فوصف الاجتماع بـ"الإيجابي"، لكنه شددت على أن مخرجاته لا تشكل "حلا نهائيا"، داعيا الدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهود في مفاوضات إصلاح نظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي توقفت منذ أكثر من عامين.

وحسب الإحصاءات الرسمية، لا تزال أعداد طالبي اللجوء في الاتحاد أقل بكثير من المستويات التي تم تسجيلها في 2015 و2016، لكن الخلافات الداخلية قوضت بالفعل اتفاقية مؤقتة لإعادة توزيع الوافدين بشكل متساو حول الدول الـ27.

وقال شيناس بعد الاجتماع "الجميع يوافق على عدم تكرار هذا النوع من المواقف". وأضاف "لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نعمل على حل أزمة تلو أخرى وواقعة تلو الأخرى. نحن بحاجة إلى إطار موحد يستند إلى قانون الاتحاد الأوروبي".

وعاد ملف الهجرة مؤخرا ليشكل أولوية على أجندات الدول الأوروبية مع تسجيل ارتفاع ملحظ بأعداد الوافدين منذ مطلع 2020، خاصة عبر طريق البلقان.

ولطالما طالبت دول جنوب الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا واليونان، حيث يصل معظم المهاجرين، دول الاتحاد الأخرى بإبداء المزيد من التضامن لتقاسم أعباء اللجوء.