في ضربة قاصمة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قضت المحكمة العليا في بريطانيا يوم أمس الأربعاء، بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانوني.

وصدر القرار بالإجماع من المحكمة العليا، أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا لأنه لا يمكن اعتبارها بلدا ثالثا آمنا.

وبموجب الخطة، كانت بريطانيا تعتزم ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.

وكان برنامج رواندا هو الركيزة الأساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك إذ أنه يستعد لانتخابات العام المقبل وذلك في ظل قلق بين بعض الناخبين بشأن أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة.

وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك، الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.

واكتسب الحكم أهمية سياسية أكبر في الأيام الماضية بعد أن أقال سوناك وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، التي كانت لها شعبية في الجناح اليميني للحزب وكان من ضمن اختصاصاتها التعامل مع قضايا الهجرة.

وانتقدت بريفرمان رئيس الوزراء بشدة يوم الثلاثاء، قائلة إنه أخلف وعوده بشأن معالجة قضية الهجرة وخان الشعب البريطاني.

ووصل أكثر من 27 ألف شخص إلى الساحل الجنوبي الإنجليزي هذا العام وبلغ الرقم مستوى قياسيا العام الماضي عند 45755.

جملة انتقادات

ورفضت محكمة الاستئناف خطة الحكومة البريطانية في شهر يوليو الماضي بترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، ووصفتها بأنها "غير قانونية" ما لم تصحح رواندا أوجه القصور في عملية اللجوء.

وفي شهر آب اغسطس الماضي، انتقدت صحيفة "الغارديان" بشدة خطة الحكومة البريطانية الأخيرة، والرامية إلى نقل طالبي اللجوء السياسي إلى جزيرة بعيدة، وأن الداخلية ستفشل طالما ظلت تتعامل مع اللاجئين كمجرمين.

وفي شهر تشرين الأول أوكتوبر الماضي، أكد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض رفض خطة حزب المحافظين لإرسال المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة، صوب رواندا.