خاص - إضاءة:

أثناء الحوار مع بطلة هذه القصة، تواصلت احدى منظمات المجتمع المدني البريطانية مع "المهاجرون الآن" لتسليط الضوء على المهاجرين في بريطانيا، وأخبرناهم أننا بصدد نشر حوار مع "نور" على المنصة، فأرسلوا لنا حرفيا التالي:

"هذا رائع! لقد أظهرت نور بالفعل قوة وإصرارًا لا يصدقان في الدفاع عن قانون رنيم. وكانت جهودها فعالة في لفت الانتباه إلى إخفاقات النظام والضغط من أجل إصلاحات لحماية ضحايا العنف المنزلي، ومن الملهم أن نرى مثل هذا التفاني في إحداث تغيير إيجابي من أجل سلامة ورفاهية النساء والفتيات في المملكة المتحدة."

القصة

تحولت فاجعة شخصية إلى قصة مُلهمة في النضال لأجل العدالة، حيث نجحت المهاجرة السورية نور نورِس، في إحداث تغيير هام من خلال جهودها الدؤوبة في العمل على سنّ قانون "رنيم" الخاص، والذي تم الاتفاق عليه في شباط فبراير الماضي على مستوى بريطانيا لمكافحة العنف المنزلي، والذي أصبح حديث الإعلام في البلاد. 

ويعد القانون انجازاً لجميع مناصري مكافحة العنف المنزلي، حيث يُركّز على تحسين حماية النساء من العنف، وتعزيز المساءلة، وتوفير المزيد من الدعم للضحايا.

اقرأ هذا الخبر: فارس الخالد: أحد قادة الفصاحة الأطفال في بريطانيا...ينحدر من سوريا

من هي رنيم؟

رنيم فتاة سورية انضمت عائلتها في بريطانيا عام 2014 هرباً من الأوضاع الساخنة في سوريا، وتزوجت لاجئ أفغاني، وكانت تقيم في بلدة سوليهال (12 كم) جنوب شرق برمنغهام، واجهت خلال إقامتها القصيرة في المنطقة، ظلمًا مزدوجًا: العنف المنزلي على يد زوجها، والإهمال من قبل السلطات.

وفي أغسطس 2018، الزوج قتل زوجته رنيم عودة ووالدتها خولة سليم، تاركين وراءهما طفلة صغيرة.

وكشفت التحقيقات أن رنيم اتصلت بالشرطة 13 مرة خلال 4 أشهر تسبق مقتلها، مُبلغًة عن تعرضها للعنف المنزلي، ولم تتخذ الشرطة الإجراءات اللازمة لحمايتها، ممّا أدى إلى مأساة مروعة.

كيف صدر القانون؟

نور نورِس خالة رنيم، وشقيقة والدتها، وهي مهاجرة سورية مقيمة في بريطانيا منذ 28 عاماً، فقدت فردين من عائلتها، خاضت معركة شاقة من أجل العدالة، وواجهت العديد من التحديات، بما في ذلك الإهمال وعدم الاكتراث من قبل الشرطة.

وفي اتصال المهاجرون الآن مع نور، قالت: "بدأ التحدي برفع دعوى قضائية ضد الشرطة بسبب الإهمال، نظمت حملات توعية، وتعاونت مع جمعيات حقوق الإنسان، لقد تفاجأت بعدم وجود وعي من قبل السلطات بالعنف المنزلي، قضيت وقتي صباحاً ومساءً، دخلت البرلمان لإيصال صوتي، تواصلت مع كافة الجهات، كان ألمي شديداً، حولته إلى طاقة هائلة من الإصرار والتحدي للمتابعة في المناصرة بقضايا العنف المنزلي."

وبسبب القضية التي رفعتها نور، حققت السلطات مع 33 شرطي بسبب الإهمال وعدم الاكتراث، وكثفت جهودها، ووصل صوتها إلى حزب العمال.

اقرأ هذا الخبر: لاجئة سورية في بريطانيا: من جهل اللغة الى مراتب الشرف.. تعرف عليها

دعوة للتغيير

تستأنف نور: "ارتفع الصوت مطالباً بالعدل، ووصل حزب العمال الذي استدعاني أثناء حملتهم في ليفربول بوجود حوالي 16 ألف شخص، شرحت هدفي من المطالبات بأننا نريد الشعور بالأمان، واستندت في حواراتي ومطالباتي إلى أبحاث علمية عن العنف المنزلي في بريطانيا"، وتضيف: "وعدني الحزب بدعم قانون رنيم، ودخل ضمن وعودهم في حملاتهم الانتخابية، وشاركت المناقشات مع رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر قبل توليه المنصب، وبعد فوز الحزب، دعوني إلى مقرّ الحكومة البريطانية (10 داونينغ ستريت) لمناقشة تفعيل القانون بعد وعد الحكومة الحالية بإصداره في شباط فبراير الماضي."

إنجازٌ تاريخي

لم تكتفِ نور بالعمل على استصدار القانون، بل تعمل حالياً على المشاركة في ورش عمل لتدريب الشرطة حول العنف المنزلي، ونشر الوعي حول هذه القضية المُهمة، وتشير نور في حديثها مع المهاجرون الآن: "أصبح هناك تدريب ممنهج عن العنف المنزلي بعد الجريمة، وتعريف الشرطة عن كيفية التعاطي مع المؤشرات الحمراء عند حدوث إشارات على أي اعتداء وانتهاك بحق المرأة"

وتضيف: "لم أستسلم لليأس، اخترت خوض المعركة من أجل العدالة، ليس لأجل شقيقتي وابنتها فقط، بل لجميع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، التغيير دوماً ممكن، صوت الفرد يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقيا، وهناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات جادة لمكافحة العنف المنزلي وحماية النساء من الأذى، في بريطانيا وكافة دول العالم."

نور حالياً تعمل كمستشارة نفسية مرخصة، وافتتحت شركة استشارية (www.securelife.org.uk) المختصة في حملات المناصرة للتأثير على القرارات ضمن الدولة، بالإضافة لتدريب الشرطة وبعض المؤسسات الكبرى عن العنف المنزلي، ومن ضمن التدريب الوقاية قبل الدخول بعلاقة تعنيف، وكيفية الخروج منها، ومساعدة الآخرين مع طرق السلامة، كما تنشط لتفعيل قانون رنيم.

اقرأ هذا الخبر: بعد رفض تجنيسهم...كيف حصل السوريون واللبنانيون على الجنسية الأمريكية أول مرة

الجدير بالذكر أن قضية العنف المنزلي لا تزال منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، وتُعاني منه النساء من جميع الأعمار والخلفيات، وتأمل نور أن يصبح "قانون رنيم" خطوةً هامّةً نحو تسليط الضوء على هذه الظاهرة، حيث لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود للتوعية والوقاية والدعم.