رصد ومتابعات

تتجه بعض الولايات الأمريكية، التي يقودها الجمهوريون، إلى سنّ قوانين وتشريعات جديدة تهدف إلى تشديد قوانين الهجرة ومنح صلاحيات أوسع لإنفاذها، وفرض عقوبات جنائية على المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ومع ازدياد حدة النقاش حول الهجرة قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، تتصاعد الجهود من قبل كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لكسب التأييد ومعالجة هذه القضية.

وتم اتخاذ بعض الإجراءات في الولايات التالية:

• تكساس

وقع حاكم تكساس، غريغ أبوت، مشروع قانون العام الماضي يسمح للولاية باعتقال وترحيل الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

هذا القانون معلق حاليا بينما تنظر محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في الولايات المتحدة في الطعن الذي قدمته وزارة العدل الأميركية.

• أوكلاهوما

حذا المشرعون في أوكلاهوما حذو تكساس، يجعل من التواجد غير القانوني بالولاية جريمة تفرض عقوبات تصل إلى عامين في السجن.

قانون أوكلاهوما سيجعل من غير القانوني البقاء في الولاية دون تصريح قانوني، مع اعتبار الجريمة الأولى (عند أول اعتقال) جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام.

وبموجب المشروع، سيُطلب من المخالفين مغادرة الولاية خلال 72 ساعة من إطلاق سراحهم من الحجز.

وستكون الجريمة الثانية واللاحقة (الاعتقال مرة ثانية وأكثر) بمثابة جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

اقرأ هذا الخبر: الهند أم أمريكا الجنوبية.. أيهما أكثر تدفقاً للاجئين نحو الولايات المتحدة؟

• تينيسي

وقع حاكم ولاية تينيسي، بيل لي، على مشروع قانون يلزم وكالات إنفاذ القانون بالتواصل مع سلطات الهجرة الفيدرالية إذا اكتشفوا وجود أشخاص في البلاد بشكل غير قانوني، وسيفرض القانون على نطاق واسع التعاون في عملية تحديد هوية هؤلاء الأشخاص واحتجازهم وترحيلهم.

يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، وهناك اقتراح آخر يسمح بتشديد الأحكام حتى السجن مدى الحياة على أي شخص مقيم بطريقة غير شرعية يرتكب جريمة في البلاد.

• أيوا

في ولاية أيوا، وقع الحاكم الجمهوري كيم رينولدز، على مشروع قانون هذا الشهر يعكس جزءًا من قانون تكساس.

• لويزيانا وأيداهو

هناك نهج آخر فيما يتعلق بمشروع قانون على غرار مشروع قانون تكساس تقدم به مشرعون من الحزب الجمهوري في لويزيانا.

من جانبهم، نظر المشرعون في ولاية أيداهو في إجراء مماثل لكن دون إقراره.

• جورجيا

أقر مجلس الشيوخ في جورجيا مشروع قانون قد يؤدي إلى خسارة وكالات إنفاذ القانون والحكومات المحلية للأموال الفيدرالية وأموال الولاية وإجبار المسؤولين المنتخبين على الاستقالة إذا فشلوا في الامتثال لقوانين الإبلاغ عن المهاجرين غير الشرعيين.

• فلوريدا

وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون الشهر الماضي لزيادة أحكام السجن للمهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إذا أدينوا بارتكاب جنايات أو القيادة دون رخصة.

اقرأ هذا الخبر: بعد رفض تجنيسهم...كيف حصل السوريون واللبنانيون على الجنسية الأمريكية أول مرة

صراع محلي مع الحكومة الفيدرالية

قالت كيلي ستامب، محامية الهجرة في مدينة أوكلاهوما في حديث لوكالة أسوشيتد برس، إن العديد من مشاريع القوانين، مثل قانون تكساس الجديد، من المؤكد تقريبًا أنها ستواجه تحديات قانونية لأن الهجرة قضية فيدرالية وليست قضية ولاية بموجب الدستور الأميركي.

وتابعت "الأمر برمته في حالة من الفوضى والنظام معطل، لكن الدستور ينص على أن الولايات تتعامل مع قضايا الولاية وأن الفيدراليين يتعاملون مع القضايا الفيدرالية.. سينتهي الأمر في المحكمة العليا دون شك".

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل.

وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية.

وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

من جهتها، تحاول إدارة بايدن، الحد من الهجرة غير الشرعية بفتح مزيد من القنوات القانونية للإقامة.