متابعات

تشهد تركيا ضجة واسعة بعد الكشف عن شبكة إجرامية منظمة تحت اسم "المواليد الجدد"، تورطت في سرقة أموال التأمينات واستغلال ثغرات قانونية لتكديس أرباح طائلة. هذه القضية، التي هزت الرأي العام والقضاء التركي، قادت إلى إلغاء تراخيص تسعة مشافٍ خاصة ثبت تورطها مع العصابة.

تفاصيل القضية:

يقود هذه الشبكة دكتور يُدعى فريد صاري، الذي كان قد اعتقل سابقاً لمدة خمس سنوات، قبل أن يعود لمزاولة مهنة الطب ويؤسس هذه العصابة قبل أكثر من ست سنوات.

وتعتمد العصابة في عملياتها على شبكة مترابطة تضم أطباء وممرضين وموظفين في مراكز الطوارئ (112) وعمال إسعاف، بالإضافة إلى شراكات مع 19 مشفى خاص وجهات مافيوية.

آلية العمل:

تركز العصابة على استغلال ثغرات في قوانين التأمين الصحي التركي، حيث تقوم بتوقيع عقود مع المشافي الخاصة لضمان إشغال أقسام العناية بالمواليد الجدد، وذلك مقابل حصول العصابة على 40% من إيرادات هذه الأقسام. تستفيد هذه المشافي من توجيه الحالات الحرجة من المستشفيات العامة إلى القطاع الخاص، بفضل تغطية مؤسسة التأمين الصحي لهذه النفقات.

عند تلقي مكالمة طارئة من الأهالي بخصوص حالة رضيع، تتدخل العصابة بتوجيه سيارة إسعاف متعاونة، حيث يجري تضخيم الحالة الصحية للرضيع لتبرير نقله إلى العناية المركزة. وبمجرد دخوله، يتعمد الأطباء إبقاء الرضيع لفترة أطول لضمان ارتفاع قيمة الفاتورة، كما يتم استغلال أدوية غالية الثمن لصالح العصابة، دون تقديمها للمريض.

تهديدات وإجراءات صارمة:

 تسببت جرأة العصابة في تهديد قاضي النيابة الذي تولى التحقيق في القضية، مما أدى إلى فتح تحقيقات أوسع وكشف المزيد من التفاصيل، بما في ذلك تورط أفراد من المافيا مع شخصيات سياسية من المعارضة والحكومة.

تتجاوز الملفات القضائية المتعلقة بهذه القضية الآن 4300 صفحة، وما زالت التحقيقات مستمرة مع توقعات بفتح ملفات جديدة لشبكات مشابهة. يتم حالياً اتخاذ إجراءات قانونية ومالية صارمة ضد المشافي المتورطة، وقد تُواجه هذه المؤسسات غرامات وسحب تراخيص.

وفيات رضع:

وتعليقاً على القضية، أكد وزير الصحة التركي كمال ميميش أوغلو أن الإصلاحات الهيكلية ‏‏المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة في تركيا مدرجة على جدول أعمال ‏‏وزارة الصحة.‏

وقال إن عمليات التفتيش في المستشفيات الخاصة مستمرة دون انقطاع، ‏وذلك على خلفية اكتشاف "عصابة" يقودها أطباء وممرضون تسبّبت وفق ‏التحقيقات في وفاة 12 رضيعاً حديثي الولادة في البلاد.‏

وألغت السلطات تراخيص لـ9 مشافي تعاونت مع عصابة المواليد الجدد.

تداعيات سياسية واجتماعية:

من المتوقع أن تهز هذه الفضيحة أوساط الأحزاب السياسية في تركيا وتكشف عن شبكات أوسع للفساد في القطاع الصحي. كما أنها تسلط الضوء على ضرورة معالجة ثغرات القوانين المتعلقة بالتأمينات والممارسات الطبية لضمان حماية حقوق المرضى ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.