متابعات

تواجه ألمانيا، كأكبر اقتصاد في أوروبا، تحديًا ديموغرافيًا خطيرًا يتمثل في شيخوخة السكان.

ولتحفيز هجرة العمالة الماهرة، أقرت الحكومة الألمانية مؤخرًا قانونًا جديدًا يخفف من شروط الحصول على الجنسية، من 5 سنوات بدلاً من 8 سنوات حاليًا.

خلفية الأزمة والإجراءات

نقص العمالة الماهرة، حيث يتوقع معهد أبحاث التوظيف الحاجة إلى 400 ألف عامل سنويًا حتى عام 2035، واتخذت ألمانيا بعض الإجراءات، منها إقرار قانون الجنسية الجديد، وهو الحصول على الجنسية بعد 5 سنوات من الإقامة، وجذب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم، وتوسيع دورات اللغة الألمانية في الخارج، أيضاً أطلقت حملات إعلانية تستهدف العمالة الماهرة، ونظمت فرص للتدريب أو إعادة التدريب في ألمانيا.

استراتيجية لسد النقص

واستخدمت ألمانيا عدة معايير وخطوات منها توسيع التعاون مع البلدان ذات إمكانات العمالة الماهرة، وقانون "مواصلة تطوير هجرة العمال المهرة"، بالإضافة إلى مسارات جديدة لهجرة العمال المهرة.

وتعاني القطاعات الاجتماعية والتعليمية، من النقص بالإضافة إلى الصحة والرعاية، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة والرياضيات.

أيضاً، الخدمات المتعلقة بالأسرة والبناء والحرف اليدوية الماهرة تعاني من النقص.

التحديات والانجازات

هناك عدة تحديات تواجهها البلاد ومنها اتهامات اليمين المتطرف للحكومة بعدم القدرة على السيطرة على الهجرة، وصعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

والتمييز، يتعرض له أصحاب البشرة السوداء والآسيويون والمسلمون، تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد على التمييز.

حاجز اللغة، وإثبات مهارات اللغة كافية للنجاح، أيضاً، الاستهانة بأهمية تعلم اللغة الألمانية بين المهاجرين.

ولكن هناك جانب مشرق ايضاً في المجتمع الألماني وهو التزام جزء كبير منه بالدفاع عن مجتمع مفتوح، وانطلقت مظاهرات حاشدة ضد خطط حزب "البديل من أجل ألمانيا" لعمليات الترحيل الجماعي.