-
أهم البرامج المطروحة بملف الهجرة في الدورة الثانية من الانتخابات الفرنسية 2022
المهاجرون الآن - متابعات
تكرر الخيار في الانتخابات الفرنسية الحالية أمام الناخب الفرنسي بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017، بعدما وجد نفسه أمام أحد مرشحين بين اليمين المتطرف الذي تقوده ماري لوبان وتيار الوسط بقيادة الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون رغم صعوبة التحدي امام ماكرون الذي يتوجب عليه هذا العام يبدو الوضع أكثر حساسية بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، الذي يتوجب عليه جذب أصوات الأحزاب التقليدية إضافة إلى أصوات مرشح حزب أقصى اليسار جان لوك ميلانشون، الذي حاز على 22% من الأصوات.
هناك الكثير من الاختلافات بين برنامج المرشحين ورؤيتهما لقيادة فرنسا، وأبرزها في موضوع الهجرة.
الهجرة في البرامج الانتخابية:
خصصت مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان في برنامجها الانتخابي لموضوع الهجرة ملفا مؤلفا من حوالي 40 صفحة تحت عنوان "السيطرة على الهجرة"، انتقدت فيه سياسات الهجرة الحالية ووضعت مقترحات من شأنها "الدفاع عن هوية وتراث فرنسا".
طالب لوبان في مقترحاتها بإجراء تعديل دستوري، عبر تنظيم استفتاء حول المسائل الأساسية "للسيطرة على الهجرة وحماية الجنسية والهوية الفرنسية"، بهدف تبنّي مشروع قانون أبرز ما جاء فيه:
1- تجريم دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية ومنع تسوية أوضاع ممن لايحملون أوراق:
بهذا الاقتراح سيصبح التواجد في فرنسا بشكل غير شرعي جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لمقترحات لوبان، كما لن يكون بإمكان المقيمين بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم، باستثناء بعض الحالات الفردية بناء على "قرار يصدر عن مجلس الوزراء، لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية أو في حال تقديم الشخص المعني خدمات بارزة لفرنسا".
وشدد الاقتراح على تجريم من يقدم مساعدة للمهاجرين غير الشرعيين سواء في الإقامة أو الدخول إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية.
2- تقديم طلبات اللجوء في الخارج:
بما أن مشروع لوبان يجرّم دخول أي شخص إلى فرنسا بطريقة غير رسمية، فهي تريد أن تجعل طلب اللجوء مقتصرا على السفارات والقنصليات، ويعتبر ذلك مخالف للقوانين الأوروبية، التي تُلزم دول الاتحاد الأوروبي بالسماح "لمواطني الدول الأخرى وعديمي الجنسية الموجودين على أراضيها، وعلى حدودها، ممارسة حقهم في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية".
3- الحد من إجراءات لم الشمل وتشديد شروط منح الجنسية:
سيخضع المقيمون في فرنسا بشكل قانوني إلى الكثير من الشروط من أجل جلب عائلاتهم، وسيكون ذلك غير ممكن أساسا في بعض الحالات، إذ "يجوز للقانون أن يحظر أو يحد من لم شمل الأسرة للأجانب".
كما تخطط لوبان لإلغاء تصاريح الإقامة للأجانب الذين لم يعملوا في غضون 12 شهرا، إضافة إلى تشديد شروط منح الجنسية الفرنسية، وإلغاء حق اكتساب الجنسية الفرنسية على أساس الولادة (droit du sol)، الذي يتيح للطفل المولود في فرنسا (ويكون أحد الأبوين فرنسي) الحصول بشكل تلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد.
4- تقليص المساعدات المادية للمهاجرين:
إضافة إلى إلغاء الرعاية الطبية المخصصة للمهاجرين (AME)، تريد لوبان وضع شروط تقيّد وصول المهاجرين إلى المساعدات المادية الشهرية، كما ستعطي الأولوية للفرنسيين في سوق العمل ومن أجل الحصول على سكن اجتماعي.
على عكس البرنامج الانتخابي لمرشحة اليمين المتطرف بخصوص الهجرة، شدد إيمانويل ماكرون مؤسس حزب "الجمهورية إلى الأمام" في برنامجه على بضعة نقاط مقتضبة في ملف الهجرة، ورغم أنها حازمة لكنها أقل حدة وأكثر انفتاحا.
وتحت عنوان "جمهورية الحقوق والواجبات"، تناول ماكرون موضوع "التحكّم" بالهجرة بشكل أفضل، لافتا إلى أن "العيش في فرنسا يعني أن نعيش جميعا في أمّة، بغض النظر عن الأصل أو الدين أو التوجه الجنسي أو المظهر، فنحن متساوون في القانون".
فيما تتحدث مارين لوبان عن إجبار المهاجرين على التخلّي عن عاداتهم المرتبطة بهويتهم الأم، يشدد ماكرون على إدماج المهاجرين في المجتمع مع الحفاظ على هويتهم. ففي كلمته المقتضبة أمام مجمعه الانتخابي في باريس أمس الأحد، قال ماكرون إن فرنسا تستوعب الجميع وتحترم عاداتهم في الطعام، وخصّ بالذكر اليهود والمسلمين، في محاولة رآها البعض لاستمالة مرشحي أقصى اليسار، وأبرز ماجاء في برنامج ماكرون:
1- ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
النقطة الأكثر تقاربا بين المرشحين في ملف الهجرة هي إجراءات ترحيل المهاجرين، إذ يريد كلا المرشحين إزالة "جميع العقبات التي تحد أو تمنع طرد الأجانب المدانين بجرائم أو جنح خطيرة أو أولئك الذين يشكلون خطرا على النظام العام".
2- تشديد شروط منح الإقامة الطويلة
في الوقت نفسه، يشدد في برنامجه الانتخابي على أن منح تصريح الإقامة طويل الأمد سيكون مشروطا بامتحان يحدد مستوى الشخص باللغة الفرنسية، إضافة إلى انخراطه في سوق العمل.
3- تعزيز حماية الحدود
يريد ماكرون تعزيز حماية الحدود الأوروبية وإصلاح نظام "شنغن" الذي يتيح للأوروبيين والمقيمين في الدول الـ26 التنقل بحرية. كما أنه يرغب بإنشاء "قوة حدودية" لتعزيز المراقبة على الحدود الفرنسية.
4- محاربة العنصرية
يرى ماكرون أن تطبيق ذلك سيكون عبر إجراء "اختبار" لكل شركة يبلغ عدد موظفيها أكثر من خمسة آلاف شخص، لمعرفة نسبة المهاجرين بين موظفيها، وسيجعل نتائج هذا الفحص علنية ومتاحة للجميع.
كما تطرّق إلى موضوع السكن الذي يشكل إحدى أكبر التحديات التي يواجهها المهاجرون أثناء بحثهم عمّن يؤجرهم منزلا، وقدم وعودا بتوفير مساعدات مالية للمستأجرين.
وتتوزع المساعدات الاجتماعية الرئيسية في فرنسا بين المساعدة التضامنية (RSA) وبدل البالغين ذوي الإعاقة (AAH) وبدل الباحثين عن عمل (ASS) والعلاوة المحددة لكبار السن (Aspa) والرعاية الطبية الحكومية (AME). ولم يعمل إيمانويل ماكرون خلال فترة ولايته على إلغاء أي من تلك المساعدات، باستثناء تعديل اتخذته حكومة إدوار فيليب في عام 2019 بشأن الرعاية الطبية (AME)، إذ بات يتوجب على الشخص المعني الحصول على موافقة الضمان الاجتماعي قبل الخضوع لعلاجات طبية ليست طارئة، (مثل تركيب مفاصل صناعية وغيرها).
تكرر الخيار في الانتخابات الفرنسية الحالية أمام الناخب الفرنسي بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017، بعدما وجد نفسه أمام أحد مرشحين بين اليمين المتطرف الذي تقوده ماري لوبان وتيار الوسط بقيادة الرئيس المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون رغم صعوبة التحدي امام ماكرون الذي يتوجب عليه هذا العام يبدو الوضع أكثر حساسية بالنسبة للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، الذي يتوجب عليه جذب أصوات الأحزاب التقليدية إضافة إلى أصوات مرشح حزب أقصى اليسار جان لوك ميلانشون، الذي حاز على 22% من الأصوات.
هناك الكثير من الاختلافات بين برنامج المرشحين ورؤيتهما لقيادة فرنسا، وأبرزها في موضوع الهجرة.
الهجرة في البرامج الانتخابية:
برنامج لوبان
خصصت مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان في برنامجها الانتخابي لموضوع الهجرة ملفا مؤلفا من حوالي 40 صفحة تحت عنوان "السيطرة على الهجرة"، انتقدت فيه سياسات الهجرة الحالية ووضعت مقترحات من شأنها "الدفاع عن هوية وتراث فرنسا".
طالب لوبان في مقترحاتها بإجراء تعديل دستوري، عبر تنظيم استفتاء حول المسائل الأساسية "للسيطرة على الهجرة وحماية الجنسية والهوية الفرنسية"، بهدف تبنّي مشروع قانون أبرز ما جاء فيه:
1- تجريم دخول المهاجرين إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية ومنع تسوية أوضاع ممن لايحملون أوراق:
بهذا الاقتراح سيصبح التواجد في فرنسا بشكل غير شرعي جريمة يعاقب عليها القانون، وفقا لمقترحات لوبان، كما لن يكون بإمكان المقيمين بطريقة غير شرعية تسوية أوضاعهم، باستثناء بعض الحالات الفردية بناء على "قرار يصدر عن مجلس الوزراء، لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية أو في حال تقديم الشخص المعني خدمات بارزة لفرنسا".
وشدد الاقتراح على تجريم من يقدم مساعدة للمهاجرين غير الشرعيين سواء في الإقامة أو الدخول إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية.
2- تقديم طلبات اللجوء في الخارج:
بما أن مشروع لوبان يجرّم دخول أي شخص إلى فرنسا بطريقة غير رسمية، فهي تريد أن تجعل طلب اللجوء مقتصرا على السفارات والقنصليات، ويعتبر ذلك مخالف للقوانين الأوروبية، التي تُلزم دول الاتحاد الأوروبي بالسماح "لمواطني الدول الأخرى وعديمي الجنسية الموجودين على أراضيها، وعلى حدودها، ممارسة حقهم في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية".
3- الحد من إجراءات لم الشمل وتشديد شروط منح الجنسية:
سيخضع المقيمون في فرنسا بشكل قانوني إلى الكثير من الشروط من أجل جلب عائلاتهم، وسيكون ذلك غير ممكن أساسا في بعض الحالات، إذ "يجوز للقانون أن يحظر أو يحد من لم شمل الأسرة للأجانب".
كما تخطط لوبان لإلغاء تصاريح الإقامة للأجانب الذين لم يعملوا في غضون 12 شهرا، إضافة إلى تشديد شروط منح الجنسية الفرنسية، وإلغاء حق اكتساب الجنسية الفرنسية على أساس الولادة (droit du sol)، الذي يتيح للطفل المولود في فرنسا (ويكون أحد الأبوين فرنسي) الحصول بشكل تلقائي على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد.
4- تقليص المساعدات المادية للمهاجرين:
إضافة إلى إلغاء الرعاية الطبية المخصصة للمهاجرين (AME)، تريد لوبان وضع شروط تقيّد وصول المهاجرين إلى المساعدات المادية الشهرية، كما ستعطي الأولوية للفرنسيين في سوق العمل ومن أجل الحصول على سكن اجتماعي.
برنامج ماكرون:
على عكس البرنامج الانتخابي لمرشحة اليمين المتطرف بخصوص الهجرة، شدد إيمانويل ماكرون مؤسس حزب "الجمهورية إلى الأمام" في برنامجه على بضعة نقاط مقتضبة في ملف الهجرة، ورغم أنها حازمة لكنها أقل حدة وأكثر انفتاحا.
وتحت عنوان "جمهورية الحقوق والواجبات"، تناول ماكرون موضوع "التحكّم" بالهجرة بشكل أفضل، لافتا إلى أن "العيش في فرنسا يعني أن نعيش جميعا في أمّة، بغض النظر عن الأصل أو الدين أو التوجه الجنسي أو المظهر، فنحن متساوون في القانون".
فيما تتحدث مارين لوبان عن إجبار المهاجرين على التخلّي عن عاداتهم المرتبطة بهويتهم الأم، يشدد ماكرون على إدماج المهاجرين في المجتمع مع الحفاظ على هويتهم. ففي كلمته المقتضبة أمام مجمعه الانتخابي في باريس أمس الأحد، قال ماكرون إن فرنسا تستوعب الجميع وتحترم عاداتهم في الطعام، وخصّ بالذكر اليهود والمسلمين، في محاولة رآها البعض لاستمالة مرشحي أقصى اليسار، وأبرز ماجاء في برنامج ماكرون:
1- ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
النقطة الأكثر تقاربا بين المرشحين في ملف الهجرة هي إجراءات ترحيل المهاجرين، إذ يريد كلا المرشحين إزالة "جميع العقبات التي تحد أو تمنع طرد الأجانب المدانين بجرائم أو جنح خطيرة أو أولئك الذين يشكلون خطرا على النظام العام".
2- تشديد شروط منح الإقامة الطويلة
في الوقت نفسه، يشدد في برنامجه الانتخابي على أن منح تصريح الإقامة طويل الأمد سيكون مشروطا بامتحان يحدد مستوى الشخص باللغة الفرنسية، إضافة إلى انخراطه في سوق العمل.
3- تعزيز حماية الحدود
يريد ماكرون تعزيز حماية الحدود الأوروبية وإصلاح نظام "شنغن" الذي يتيح للأوروبيين والمقيمين في الدول الـ26 التنقل بحرية. كما أنه يرغب بإنشاء "قوة حدودية" لتعزيز المراقبة على الحدود الفرنسية.
4- محاربة العنصرية
يرى ماكرون أن تطبيق ذلك سيكون عبر إجراء "اختبار" لكل شركة يبلغ عدد موظفيها أكثر من خمسة آلاف شخص، لمعرفة نسبة المهاجرين بين موظفيها، وسيجعل نتائج هذا الفحص علنية ومتاحة للجميع.
كما تطرّق إلى موضوع السكن الذي يشكل إحدى أكبر التحديات التي يواجهها المهاجرون أثناء بحثهم عمّن يؤجرهم منزلا، وقدم وعودا بتوفير مساعدات مالية للمستأجرين.
وتتوزع المساعدات الاجتماعية الرئيسية في فرنسا بين المساعدة التضامنية (RSA) وبدل البالغين ذوي الإعاقة (AAH) وبدل الباحثين عن عمل (ASS) والعلاوة المحددة لكبار السن (Aspa) والرعاية الطبية الحكومية (AME). ولم يعمل إيمانويل ماكرون خلال فترة ولايته على إلغاء أي من تلك المساعدات، باستثناء تعديل اتخذته حكومة إدوار فيليب في عام 2019 بشأن الرعاية الطبية (AME)، إذ بات يتوجب على الشخص المعني الحصول على موافقة الضمان الاجتماعي قبل الخضوع لعلاجات طبية ليست طارئة، (مثل تركيب مفاصل صناعية وغيرها).