متابعات ووكالات

وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي يوم أمس الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل بشأن قضايا الهجرة، وذلك بعد أن صوت لصالحه 349 نائباً في مجلس النواب وعارضه 186.

ويأتي إقرار هذا القانون بعد مفاوضات طويلة وصعبة بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وقد أشاد اليمين واليمين المتطرف بالقرار، في حين عارضه اليسار.

تفاصيل القانون:

يتضمن القانون عددًا من الأحكام الجديدة، من بينها:

• يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات، أو بعد 30 شهراً من العمل، أيضاً ينطبق ذلك على تلقي المزايا العائلية أو البدلات الأخرى.
• إمكانية تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية.
• إصدار بطاقة إقامة خاصة للفئات المهنية التي لديها نقص في العمالة بالبلاد.
• تحديد حصص الهجرة.
• السماح لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا.
• تشديد شروط لم شمل الأسرة.
• تشديد شروط التأشيرات الطبية.
• أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم.
• إمكانية ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى فرنسا.
• إمكانية ترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.

ويُعد إقرار هذا القانون انتصاراً لليمين في فرنسا، ويعكس مخاوف العديد من الفرنسيين بشأن الهجرة.

ولكن من المرجح أن يثير القانون جدلاً واسعاً خاصةً بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

ومن المتوقع أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى زيادة التوتر بين فرنسا ودول أخرى، خاصةً الدول التي يأتي منها المهاجرون إلى فرنسا.

أيضاً، من المتوقع أن يؤدي القانون إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها المهاجرون في فرنسا، سواء من حيث الحصول على الإقامة أو الاندماج في المجتمع.

وذكر متابعون أن هناك العديد من النقاط الضبابية التي تحتاج إلى توضيحات متعلقة بإجراءات الاندماج ومدة العمل، وأدى ذلك إلى أن 6 وزراء هددوا بالاستقالة، مع العلم أن أن وزير الصحة أوريليان روسو المحسوب على اليسار في الحكومة قدم استقالته بالفعل بعد اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل في البرلمان.

ونقلت صحيفتا "لو فيغارو" و"لوباريزيان" نبأ استقالة روسو، لكن من غير الواضح ما إذا كانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد قبلتها.

الجدير بالذكر، أن هذا القانون لا يشمل الحاصلين على اللجوء السياسي في فرنسا.