-
بدء العمل بإجراءات لم الشمل في هولندا بعد رفع القيود عنها بقرار قضائي
-
بعد الزام الحكومة قضائياً
أمستردام – متابعات وترجمات
رفعت الحكومة الهولندية القيود المؤقتة المطبقة على إجراءات لم الشمل الخاصة بعائلات طالبي اللجوء في البلاد.
وأعلن ذلك وزير العدل والأمن الهولندي إريك فان دير بورغ في 11 كانون الثاني/يناير 2023، بعد ان بت القضاء الهولندي سابقاً في هذا الخصوص، وأجبر الحكومة على الغاء أي إجراءات اعتمدتها عام 2022 وتقيد عمليات لم الشمل حتى اشعار اخر بانتظار اصدار قرار نهائي بشأنها.
وفرضت الحكومة الهولندية قيوداً على إجراءات لم شمل عائلات طالبي اللجوء في آب/أغسطس الماضي عام 2022، نتيجة أزمة التعامل مع الأعداد الكبيرة من طلبات اللجوء والتي سببت نقص كبير في مراكز استقبال اللاجئين، الأمر الذي انعكس على المهاجرين وطالبي اللجوء، وأدى إلى نوم عدد منهم في العراء.
وتذرعت الحكومة آنذاك أن الأولوية هي الاعتناء بطالبي اللجوء الموجودين على الأرض الهولندية، فاستخدمت ذلك كمبرر لفرض القيود على عمليات لم الشمل لأسر طالبي اللجوء، ومنها أن يثبت طالبو اللجوء أن لديهم سكنا لائقا لاستقبال عائلاتهم.
إلا أن القضاء الهولندي أبطل العمل بالإجراءات الحكومية بعد أن قضت أعلى محكمة إدارية في هولندا في أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2022، أن مصلحة الأسر في هولندا يجب تقديمها على مصلحة الدولة، بما ينسجم مع الحقوق الدولية في لم شمل الأسرة، وذكر القضاة في حكمهم أن الإجراءات المعمول بها حاليًا تنتهك القانون الوطني والاتفاقيات الدولي، ولا يوجد أساس قانوني لخطة الحكومة في تقييد لم شمل العائلات التي تشمل الأشخاص الذين تقدموا بنجاح بطلبات لجوء في هولندا.
