-
خلافات بشأن الهجرة تطيح بالحكومة الهولندية...وانتخابات مبكرة
-
مباحثات طويلة في محاولة لإنقاذ الحكومة المتعثرة التي مرّ على توليها السلطة 18 شهراً
متابعات
سقطت حكومة مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي إثر خلافات حادة حول الهجرة، مما رفع احتمالات عودة اليمين المتطرف بزعامة السياسي غيرت فيلدرز المعروف بمناهضته للإسلام والمهاجرين.
وأعلن روته أنه سيقدّم استقالة حكومته، وقال يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحافي "هذا المساء توصلنا للأسف الى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات، لهذا السبب، سأقدم قريبا استقالة مكتوبة الى الملك باسم الحكومة مجتمعة".
ويعتبر روته رئيس الوزراء الذي بقي أطول مدة على سدة الحكم في تاريخ هولندا (12 عاماً) رغم الفضائح التي طالت حكومته.
وأراد روته (56 عاماً)، وهو زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الليبرالي، أن يفرض قيوداً على لم شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهرياً، وهدد بتعطيل الحكومة في حال رفض ذلك، وفق الإعلام المحلي. إلا أن الحزب الديموقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف الحاكم، عارض هذه الخطة بشدة.
وأجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف مباحثات طويلة في محاولة لإنقاذ الحكومة المتعثرة التي مرّ على توليها السلطة 18 شهراً، لكن التسوية التي اصطلح على تسميتها "زر الطوارئ" وتقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لإنجاح مباحثات اللحظة الأخيرة الجمعة.
