متابعات وترجمات

رغم أنه لاجئ ويحمل وثيقة سفر بريطانية للاجئين، لكن لا يزال اللاجئ الصومالي صالح أحمد حندول علي يعاني من وجوده غير الشرعي في شرق أفريقيا منذ 16 عاماً، بعد تقطع السبل به نتيجة خطأ حكومي في بريطانيا

رحلة قاسية

وصل علي إلى المملكة المتحدة مع عائلته عام 2000 عندما كان عمره 9 سنوات، وفي عام 2008، سافر إلى جيبوتي لقضاء عطلة قصيرة لعلاج مرض السل.

هناك، فقد علي وثيقة سفر اللاجئين الخاصة به ولم يتمكن من العودة إلى المملكة المتحدة، وحاول طلب المساعدة من السفارة البريطانية في إثيوبيا بعد أن وصلها لكن دون جدوى، بعد فشل وزارة الداخلية في إيجاد تصريحه ضمن قاعدة بيانات الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.

وعاش علي منذ ذلك الحين حياة معوزة في إثيوبيا لسنوات، وغير قادر على العمل أو الحصول على رعاية صحية مناسبة.

اقرأ هذا الخبر: الإغراء بالمال...مخطط جديد لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

معاناة العائلة

رغم ظروف والدة علي الصحية الصعبة، لكنها نشطت في جمع المال لإعادة ابنها، وحاولت الأسرة استئناف رفض وزارة الداخلية للعودة إلى المملكة المتحدة لكن دون نتيجة.

وفي يونيو 2015، رفض مسؤول تخليص الدخول بوزارة الداخلية السماح لعلي بالعودة إلى المملكة المتحدة، استأنفت الأسرة أمام الدرجة الأولى والمحكمة العليا لمحكمة الهجرة.

ورفضت محكمة الاستئناف، القضية وأحالتها إلى المحكمة العليا، وقالت القاضية الرئيسية، السيدة أندروز، في الحكم الذي أصدره ثلاثة قضاة: "هذه قضية استثنائية بكل المقاييس وفي العديد من النواحي المختلفة."

والدته، شاميس داريا، قالت لصحيفة الغارديان: "لقد كنت أبكي منذ 16 عاماً على فقدان ابني". “نريد من وزارة الداخلية أن تعيده إلينا، لكنهم لا يستمعون إلينا"، وأضافت: "عندما نتحدث على الهاتف، أبكي وهو يبكي، لم يكن لديه هاتف طوال الأشهر الثلاثة الماضية، أحياناً لا نعرف إذا كان على قيد الحياة، درس في المدارس هنا، لقد ذهب إلى جيبوتي لقضاء عطلة قصيرة فقط."

اقرأ هذا الخبر: بريطانيا: المحكمة العليا تقضي بعدم قانونية ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

أخطاء حكومية

قال خالد خاشي من شركة بريستين لو، الذي يمثل علي: "لقد عانى عميلنا بشكل مفهوم، بما في ذلك من الصحة العقلية والعوز، أثناء إقامته في دول أفريقية مثل جيبوتي وإثيوبيا على أمل العودة إلى منزله وعائلته في المملكة المتحدة.

“لسوء الحظ، محنته لم تنته بعد، حيث يتم إرجاع الأمر إلى المحكمة العليا لاتخاذ قرار جديد، الأمر الذي قد يستغرق أشهرا. ولتجنب التكاليف والتأخير، من المأمول أن تتنازل وزارة الداخلية وتمنحه تصريح الدخول مع اعتذار صادق.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إنها مسألة سياسة حكومية طويلة الأمد ألا نعلق بشكل روتيني على الحالات الفردية".